اعتراض سرمایه‌گذاران آمریکایی به محدودیت‌های دولت در خصوص فناوری‌های چینی
ساعت24-سرمایه‌گذاران خواهان شفاف‌سازی محدودیت‌های مبهم رئیس جمهور آمریکا در زمینه فناوری چین هستند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت های مالی آمریکا خواستار شفافیت بیشتر در مورد قوانین جدید پیشنهادی برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در برخی از بخش‌های فناوری چین هستند. به گفته آن‌ها این قوانین بسیار مبهم است و مسئولیت رعایت آن‌ها را بر عهده سرمایه گذاران می گذارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با هدف حفاظت از امنیت ملی، ماه گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که سرمایه‌گذاری‌های جدید ایالات متحده در فناوری‌های حساس چین را محدود می‌کند. متعاقباً وزارت خزانه‌داری یک فرآیند قانون‌گذاری را برای اجرای این دستور آغاز کرد. انتظار می‌رود این قوانین در سال آینده اجرایی شود.
قانون پیشنهادی برای شهروندان ایالات متحده، ساکنان، مشاغل و واحدهای تجاری ایالات متحده در خارج از این کشور اعمال می‌شود. آن‌ها باید هنگام سرمایه‌گذاری‌های خاص در چین در بخش‌های نیمه‌هادی‌ها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات کوانتومی‌به خزانه داری اطلاع دهند و دیگر سرمایه‌گذاری‌های این چنینی را به طور کامل ممنوع کنند.
علاوه بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های سهام خصوصی، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌ها احتمالاً تحت تاثیر این پیشنهاد قرار می‌گیرند و مدیران صنعت مالی و حقوقدانان از آن شکایت دارند که گسترده و مبهم است.
از جمله نگرانی‌های اصلی آن‌ها این است که قوانین چگونه برای افراد آمریکایی اعمال می‌شود و کدام نهادهای چینی خاص مشمول این محدودیت خواهند بود.
تیموتی کیلر، یکی از شرکای شرکت حقوقی مایر براون، گفت: «حوزه‌این قانون بسیار گسترده است و می تواند برای شرکت هایی اعمال شود که خارج از چین اما زیرمجموعه شرکت های چینی هستند یا توسط یک فرد چینی کنترل می‌شوند. »
در حالی که‌ایالات متحده از قبل محدودیت هایی برای برخی از سرمایه‌گذاری‌های چینی و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین وضع کرده برنامه جدید شامل بررسی موردی سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شود و برخلاف تحریم ها، فهرستی از نهادها یا شرکت های محدود را در نظر نمی گیرد.
این بدان معناست که سرمایه‌گذاران باید بفهمند که کدام سرمایه‌گذاری‌ها تحت محدوده قانون جدید قرار می‌گیرند و چگونه باید آن رعایت کنند، که هزینه‌های انطباق و خطرات قانونی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.
یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری می گوید: «اینکار میزان بار زیادی را بر دوش سرمایه گذار وارد می‌کند. »
برخی از شرکت‌ها برای رسیدگی به‌این مسائل و مسائل دیگر، قصد دارند فهرستی از نهادها و سرمایه‌گذاری‌های محدود شده را ارائه کنند.
وزارت خزانه داری و دولت گفته‌اند که‌این قوانین ضروری هستند زیرا می توان از سرمایه آمریکا برای تسریع توسعه فناوری‌های حساسی که امنیت ملی را تهدید می‌کند، بهره برداری کرد.
شرکت های مالی می گویند که از اهداف امنیت ملی دولت حمایت می‌کنند اما نگران افزایش مسئولیت و هزینه‌های اقتصادی محدود کردن جریان سرمایه هستند.
خرید شرکت‌های چینی توسط شرکت‌های آمریکایی از ژانویه (دی- بهمن) تا اوایل آگوست (مرداد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً 60 درصد کاهش یافته است.
پیتر متسون، مدیر عامل یک سازمان مالی، گفت: حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده تعهد اساسی دولت فدرال است، اما همانطور که وزارت خزانه داری می گوید، حفظ جریان سرمایه جهانی نباید با آن مغایرت داشته باشد.
پایان پیام/
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.