گلایه های پرشمار سلاح ورزی از دولت

ساعت 24- درحالی که دربیرون از اتاق بازرگانی ایران برای بقا یا نبودن حسین سلاح ورزی در مقام ریاست اتاق غوغایی پنهان درجریان است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سخنرانی خود در تازه ترین نشست هیات نمایندگان این نهاد گلایه‌های پرشمار از دولت پرداخت.
سلاح‌ورزی با هشدار نسبت به تکرار سناریوی سال 98 در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: از سال 96 موضوع ارزیابی و

سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند حداکثر بتوانند 500 هزار دلار صادرات انجام دهند. اما مثل سال 98 در این زمینه با ترک فعل مواجه هستیم و سازمان گمرک به‌عنوان متولی تدوین سازوکاری که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد، این اقدام را صورت نداده است.او افزود: این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک‌برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا 192 میلیون دلار هم صادرات انجام داده است. سلاح ورزی هشدار داد: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق متاسفانه بر اساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از 5 هزار و 165 کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. این‌ها کارت‌هایی است که به‌عنوان کارت یک‌بارمصرف از آن‌ها یاد می‌شود و مسئولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از 500 هزار دلار در سال در مورد آن‌ها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.او با انتقاد از عدم دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات ستاد بودجه گفت: ما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسئولانه در شرایط کنونی هستیم. اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. حسین سلاح ورزی افزود: سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تاکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و غیره، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم. او پیشنهاد کرد: دولت در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه 1403، هدف اصلی را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. سلاح ورزی تاکید کرد: راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت خواهد بود. رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش مسئولان برای کنترل و مهار تورم، گفت: دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به‌این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تامین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.

سلاح ورزی افزود: تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تامین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است.او با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد، ادامه داد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تامین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آن‌ها از سوی دیگر است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. او افزود: تداوم این موضوع به نفع کشور نیست. درخواست بخش خصوصی آن است که‌این موضوع در لایحه بودجه 1403 مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال 1403 بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.