ایست حکومت پشت چراغ قرمز بنزین
ساعت 24 - نظام جمهوری اسلامی‌به معنای واقعی پشت چراغ قرمز بنزین و برق و گاز مانده و چراغ هم سبز نمی‌شود تا از ان عبور کند. بنزین گران قیمت در باک اتومبیل‌های پولدارهای ایرانی به ثمن بخس می سوزد و ویلاها و آپارتمان‌های ثروتمندان با برق ارزان چراغانی می‌شود و دولت به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی جرات نمی‌کند قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد.
آن‌هایی که داستان بنزین در ایران را دنبال می‌کنند و یادشان می‌آید سپهر سیاست یک بار به دلیل همین مساله جامعه ایرانی را با بدترین وضعیت روبه‌رو کرد بدون تردید یاد این جمله غلامعلی حداد‌عادل رییس وقت مجلس هفتم می‌افتند که به شهروندان گفت: تثبیت قیمت بنزین بر‌خلاف خواست دولت اصلاحات عیدی مجلس به ایرانیان است.» داستان این بود که دولت وقت می‌خواست براساس قانون هر سال ۱۰ درصد به قیمت بنزین اضافه کند و مجلس هفتم جلوی این طرح را با تثبیت قیمت بنزین گرفت. حالا پس از سپری شدن ۴ دوره مجلس قانونگذاری و تغییر سه دولت معضل بنزین باقی مانده است.
در چنین وضعیتی که قیمت هر لیتر بنزین در ایران کمتر از ۵۰ درصد قیمت یک لیتر آب معدنی و ۱۰ درصد قیمت یک لیتر شیر است و دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین دولت‌های محمود احمدی‌نژاد شهامت سیاسی برای تغییر معادله بنزین را ندارد و پولدارها همچنان به زیان نادارها بنزین ارزان را در باک اتومبیل‌های چند میلیارد تومانی خود ریخته و در خیابان و جاده فخر می‌فروشند، وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاستگذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم، اما درس کمتر گرفته‌ایم… اگر سیاستگذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن «مساله» است که خودش را تحمیل و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند. » یادآور می‌شود وزیر اقتصاد حالا پس از دو سال نظارت بر بخش‌های عمده سیاستگذاری مالی و ارائه طرح‌های پرشمار باید بداند و درک کند که راه‌حل غیر‌قیمتی برای مساله بنزین و هر کالای دیگری در هیچ جای جهان جواب نمی‌دهد و تنها بر ابعاد پیچیدگی داستان می‌افزاید. حل معضل بنزین و دیگر حامل‌های انرژی مثل برق و گاز در هر دوره سخت‌تر از دوره پیشین می‌شود و روزی می‌رسد که در بسته‌شده از سوی مجلس هفتم جز با پیامدهای ناشناس باز نخواهد شد. مقوله شجاعت مورد نظر وزیر اقتصاد از کجا باید حل شود و دولت سیزدهم که حالا همه نهادهای قدرت را در کنار خود دارد چرا نمی‌تواند این شهامت را تامین کند؟ بخشی از شجاعت از سوی اعتماد اجتماعی شهروندان به ناکارآمدی یا کارآمدی دولت‌ها بر‌می‌گردد که این دولت متاسفانه در این حوزه نمره خوبی نمی‌گیرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.