دولت سیزدهم کارگران وبازنشستگان را دوست ندارد

ساعت 24 - دولت سیزدهم به ویژه وزیری که به جای وزیر اول کابینه آمد با نشان دادن چهره‌ای آرام از خود اما گویا به کارگران و بازنشستگان کارگزی علاقه ندارد. وی در زمستان پارسال نتوانست مزد کارگران بمیزان نرخ تورم را که قانونی بود را به دولت تحمیل کند و حالا خبرهانشان می‌دهد یا نخواسته یا نتوانسته دولت را متقاعد کند همسان سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم بگنجاند.

از سوی دیگر در شرایطی که دولت به شکل‌های غیر مستقیم حقوق کارمندان را افزایش داده است دولت سیزدهم اما حاضر به تجدید نظر در مزد کارگران نیست. وزیر وعده داده بود اگر دز سال 1402 حقوق کارمندان افزایش یابد درمزد کارگران تجدیدنظر می‌شود. همچنین وزیر وعده داده بود اگر نرخ تورم مهار نشد بر نیزان مزد کارگران و بازنشستگان کارگری می‌افزاید. حالا کارگران از او می‌خواهند به وعده خود که درزمستان 1401 داد وفا کند. برخی از کارشناسان می گویند اگر وزیر نتواند بر عهد خود استوار بماند هر میزان اعتماد موجود به او از سوی نهادهای کارگری ونیز کارگران و بازنشستگان از دست می‌رود. برخی کارشناسان باوردارند او باید مزد کارگران را افزایش دهد یا از دولت استعفا کند. در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای دومین بار در صحن مجلس مطرح شد، اما بار دیگر به دلیل برخی از ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شد. برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است، منابعی که در برنامه، محل تامین آن مشخص نمی‌شود و دولت باید محل تامین آن را در بودجه سنواتی اعلام کند. از سوی دیگر دولت در کمیسیون تلفیق مخالفت خود با این بند را اعلام و عنوان کرده که باید برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قانون دائمی آورده شود. مطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان یا اصلاحات مربوط به لوایح دولت که هزینه‌های عمومی‌را افزایش می‌دهد، در صورتی قابل رسیدگی در مجلس است که روش جبران آن، معلوم شده باشد. در غیر این صورت موضوع، قابلیت رسیدگی در مجلس را نخواهد داشت. بنابراین بر اساس این اصل چنانچه دولت بار مالی این مصوبه را نپذیرد، شورای نگهبان می‌تواند این مصوبه را رد کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قطعی است، گفت: آنچه ما مصوب کردیم صددرصد عملیاتی است. اینکه ما ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین همتراز را به بازنشستگان بدهیم قطعی است. همچنین اینکه این اختلاف حقوق و مزایا میان بازنشستگان و شاغلین در سه سال حذف شود نیز قطعی است و قرار بر این است که ۴۰ درصد از اختلاف حقوق و مزایای میان شاغلین و بازنشستگان در سال اول و ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم پرداخت شود.