ادامه فقیر سازی کارمندان وضربه به کارگران

ساعت 24 - سازمان برنامه و بودجه از نیمه دوم سال 1401 ساز ناجور مهار تورم با تثبیت مزد وحقوق کارگران را به صدا دراوردو کارمندان به هردلیل نتوانستند کاری برای همسان سازی نرخ رشد حقوق با نرخ رشد تورم را دنبال وبه نتیجه برسانند. دولت حالا بازهم می‌خواهد این روند را ادامه دهد واز این راه به کارگران نیز آسیب برساند. یعنی هدف تثبیت مزد کارگران است.

داستان این است که در زمستان پارسال وزیر کار توانست نمایندگان کارگران را به هر شکل متقاعد کند افزایش نرخ مزد بیشتر از نرخ حقوق کارمندان نخواهد شد و وعده داد اگر دولت نتوانست تورم را مهار کند واگر حقوق کارمندان افزایش یافت در مزد کارگران تجدیدنظر خواهد شد. درحالی که در سال 1402 وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی به مناسبت های گوناگون به کارمندان پرداختی داشتند که به نوعی افزایش حقوق به حساب می آید اما کارگران چیزی گیرشان نیامد. گویا قرار است با افزایش مزد کارمندان در سقف 18 درصد برای سال 1403 سناریوی پارسال تکرار شده و مزد کارگران نیز بازهم نصف تورم تعیین شود مگر اینکه ئر زمستان تصمیم های دیگری اتخاذ شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌‌‌حقوق‌‌‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌‌‌وظیفه‌‌‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌‌‌تامین اجتماعی نیرو‌‌‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌‌‌اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴,۲۶۸,۷۴۴ ریال افزایش می‌‌‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳,۵۳۹,۵۴۴ ریال خواهد بود آیا نهادهای کارگری ونیز کارگران زیر بار این ترفند خواهند رفت و قبول می‌کنند برای دومین سال پشت سرهم نرخ رشد مزد کمتر از نصف تورم سال قبل باشد؟