سیاست انقباضی برای میراث

ساعت 24- نگاهی به بند «پ» ماده ۸۳ برنامه هفتم که تعیین حریم در حوزه میراث فرهنگی را بر عهده وزارت راه گذاشته است

بند «پ» ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم رسما میراث فرهنگی را از وظیفه قانونی خود در تعیین حریم کنار گذاشته و همه تصمیمات در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی و بخش ذیل آن شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار کرده و میراث فرهنگی را مکلف به «همکاری» کرده است. طبق مصوبه مجلس در بند پ، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقداماتی را انجام دهد که این امر اقدام خوبی است اما در بخش ۲ این بند آمده است: بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت هم‌زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به‌وجودآمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی نه تنها متولی آثار باستانی نیست بلکه خود نهادی است که باید آثار باستانی را از آن حفظ و جلوی تخلفاتش در حوزه میراث فرهنگی را بگیرد. یک وزارتخانه تخصصی برای میراث فرهنگی وجود دارد. اگر قرار است نهادی دیگر متولی آثار باستانی شود چرا وزارتخانه تخصصی میراث فرهنگی ایجاد شده است؟ ضمن اینکه این بند با قانون حمایت نیز تناقض دارد.

خطای بزرگ مجلس

شاهرخ کلانتری، پژوهشگر مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی به «شرق» گفت: بحث حریم‌ها و بازنگری آن‌ها، تعیین سپرده بودجه به شورای ملی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کاری بسیار خطاست. او افزود: دولت سیزدهم از ابتدا سیاست انقباضی در مورد حریم آثار تاریخی در پیش گرفت و از همان ابتدای فعالیت اعلام کرده بود بناها و بافت تاریخی چه نیازی به حریم دارند؟ حتی آقای رئیسی نیز در شورای پارس اعلام کرده بود که حرائم آثار باستانی غیرضروری بوده و نیازی به این حجم از حریم نیست. کلانتری گفت: تعیین حرائم آثار باستانی تنها وظیفه وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی است و اصلا در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی نیست که حریم آثار باستانی را تعیین کند. او با اشاره به اینکه دولت سیزدهم قصد دارد حریم آثار باستانی را کوچک کرده و حتی از بین ببرد، گفت: هدف دولت سیزدهم این است که حرائم را کوچک کند و محدوده تاریخی شهرها و بافت‌های تاریخی را کوچک‌تر کند. مثلا در مورد حریم آثار تاریخی قم که 315 هکتار است می‌گویند 200 هکتار اضافی است و 120 هکتار کافی است. در مابقی حریم به ساخت‌وساز پرداخته و ارتفاع بناها را بالاتر از حد مجاز می‌برند. کلانتری گفت: کمیسیون ماده 5 شهرداری بسیار خطرناک است. در این کمیسیون عنوان شده که نیازی به تعیین حریم نیست و محدوده بافت تاریخی نداریم بلکه 400 نقطه تاریخی داریم. یعنی آثار تاریخی به یک پلاک محدود می‌شوند و مابقی حریم به ساخت‌وساز اختصاص می‌یابند. یعنی حتی به 120 هکتار هم بسنده نکردند و حرائم را به آثار تاریخی تقلیل دادند. او افزود: همین مثال در استان‌های دیگر نیز صدق می‌کند؛ کوچک‌کردن حرائم، حرائم انقباضی و تغییر حریم به نقطه. خارج‌شدن مسئله حریم آثار باستانی از اختیار وزارت میراث فرهنگی تبعات بسیاری دارد و در صورت رخ‌دادن چنین اتفاقی آثار بیشتری در معرض تخریب و نقض حریم قرار می‌گیرند. در صورت عملی‌شدن این امر، به راحتی در جوار آثار باستانی ثبت‌شده، ساخت‌وساز انجام می‌شود و ارتفاع‌گرفتن بناها را شاهد خواهیم بود.

تناقض با لایحه حمایت

احسان ایروانی به «شرق» گفت: در زمینه بودجه، وزارت میراث فرهنگی همواره در آخر لیست قرار می‌گیرد. همچنین درباره هزینه‌های عمرانی این وزارتخانه نقدهای جدی مطرح است. مشکل اینجاست که بودجه و اعتبار مالی که در اختیار وزارت میراث قرار می‌گیرد، هدفمند هزینه نمی‌شود. او در رابطه با واگذاری تعیین حرائم به وزارت راه و شهرسازی گفت: این مشکل بزرگی است. در انفعال وزارت میراث، قطعا حامیان توسعه فاقد اصالت برنده قانون‌گذاری خواهند بود. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌ها، بیش از چهار سال است که ابتر مانده و از قابلیت‌ها و محتوای آن بهره‌ای برده نشده است. حال در برنامه هفتم بندی درج شده که با قانون حمایت تناقض دارد.

اقدامی غیرمنطقی

علی‌رضا افشاری، فعال میراث فرهنگی به «شرق» گفت: روشن است که تصمیم مجلس درباره واگذاری حرائم به وزارت شهرسازی اشتباه است. هرچه تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم و بزرگ کشور مانند میراث فرهنگی را به جایگاه‌های خردتر بسپاریم، منافع افراد خاص بیشتر در نظر گرفته شده و منافع کشور به خطر می‌افتد و دست متخلفان برای تخریب آثار باستانی باز می‌شود.

او افزود: اگر حرائم از بین برود به دشواری می‌توان آن‌ها را مجددا تعیین کرد. اگر قرار است حریم آثار باستانی تغییر کند نیز باید این امر به وزارت میراث فرهنگی محول شود. حتی با وجود حریم نیز همواره شاهد تخریب آثار باستانی و تخلفات در حریم این آثار هستیم. حال اگر حریم آثار از میان برود فرصتی به سودجویان داده می‌شود تا سیر تخریب آثار باستانی را کامل کنند.

نامه وزیر میراث فرهنگی

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه‌های جداگانه‌ای به روسای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی را خواستار شد. سیدعزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تقدیر و تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه، اصلاح بند ب ماده ۸۳ این برنامه مصوب را از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد. او در این نامه که ۱۷ آبان‌ماه نوشته، از محمدباقر قالیباف خواسته است به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود. در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است. در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

شرق