صورت" مساله سلاح ورزی "

ساعت 24 - پس از پیروزی انقلاب اسلنی در بهمن 1357 برای تخستین بار انتخاب یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که سالهاست ریاست اتاق خرم آباد را برعهده داشته ونیز در دودوره تازه سپری شده فعالیت اتاق بازرگانی ایران نایب رییس بوده وبیش از ده سال است قایم مقام رییس اتاق در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است ، به مساله " تبدیل شده است.

این مساله تا چندروز قبل از برگراری انتخابات ریاست اتاق تهران وجود خارجی نداشته و بلافاصله پس از پیروزی حسین سلاح ورزی مساله در رسانه‌های حکومتی ودولتی رخ نشان داده و تا امروز ادامه دارد. یکی از معلوم های این مساله به خود حسین سلاح ورزی برمی گردد. آن طور که معلوم است وی تا امروز هیچ تخلف و اتهام اقتصادی و سیاسی که منجر به صدور کیفرخواست برای اوشود و از سوی قاضی مجرم شناخته شود نداشته است. در غیر این صورت نهاد هایی که راه را برای ورود افراد مجرم به انتخابات می‌بندند به او اجازه نمی دادند در انتخابات خرم آباد شرکت کند و از زمستان تا خرداد 1402 نیز به عنوان نایب رییس اول اتاق در این نهاد حاضر باشد. همچنین حسین سلاح ورزی تا روزی که با اعتماد و رای اکثریت قابل اعتنای همکارانش به ریاست اتاق برگزیده شود در برابر هرچه در اتاق ایران می گذشته است نیز مسوولیت مستقیم نداشته است. چیزی که در صورت" مساله سلاح ورزی " گم و نامعلوم است دلیل قانونی و سیاسی یا اقتصادی است که 4 عضو دولت سیزدهم با ریاست وی بر اتاق بازرگانی ایران است. آیا وی تخلف وقانون شکنی کرده است؟ آیا وی تخلف و فساد اقتصادی داشته است؟ آیا وی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران تجربه و کارآمدی ندارد؟ تا امروز هیچ دلیل خرد مندانه و نیز قابل استناد به یک مورد از موارد یادشده به طور آشکار به اطلاع افکار عمومی نرسیده است. آیا باید نقطه تاریکی در کارنامه وسابقه فعالیت های مرتبط با اتاق بازرگانی از وی وجود داشته باشد یانه؟ رمز ورازهایی که در سپهر پنهان سیاست و حسادت و رفتارهای خارج از عرف و قانون در " مساله سلاح ورزی" پدیدار شده است به درازا کشیده و تازه ترین اتفاق حکمی است که از سوی یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه صادرشده و در آن هیچ رایی که نشان دهد سلاح ورزی یا هیات نمایندگان خلاف قانون عمل کرده‌اند دیده نمی شود. در این حکم اما صلاحیت شورای عالی نظارت برای صدور حکمی که منجر به برکناری رییس اتاق شود نیز وجود ندارد. " مساله سلاح ورزی " با صدور این حکم وارد یک پیچ دیگر شده است و به نظر می‌رسد این مساله پیچیده تر خواهد شد. نتیجه وبرآیند این روندها به تضعیف اتاق بازرگانی و دلسردی بخش خصوصی منجر خواهدشد.