ادامه مجادله سیاسی بر سر فساد اعظم چای

ساعت 24 - مجادله دو نیروی جوان از نظام جمهوری اسلامی بر سر پدیده تلخ و آزاردهنده فساد هزاران میلیارد تومانی یک شرکت خاص که توانسته است مقامهای مسئول را متقاعد کند چند میلیارددلار ارز ارزان در اختیارش قراردهند چراغ یک مبرد سنگین را روشن کرد و در روزهای پس از ان این مجادله به موضوعی جذاب میان طیف های گوناگون سیاسی در ایران شده است.

شروع کننده مجادله تاریخی کسی مبود جز جوان ترین وزیر کابینه دوم حسن روحانی که اتفاق دست بازی در فرستادن توییت های نفس گیر داشته و دارد. «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری از خبر صحبت‌های رئیسی در نشست انتخاباتی با کنایه‌ای در خصوص فساد مربوط به واردات چای نوشت:اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه‌ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری «صرفا» در واردات چای بنابر گزارش دیروز قوه قضاییه ان شالله جناب رییس جمهور فرآیندهای فسادآور را اصلاح کنند.

اما کسی که پاسخ این این مقام دولت دوازدهم را داد احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که نوشت : «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید». پس از آن بود که هواداران تندروی دولت ورسانه‌های حکومتی از ترفند نخ نمای انداختن توپ فساد به زمین دولت روحانی استفاده کرده و با شانتاژو بزرگ نمایی نوشتند و گفتند شرکت فساد کار از سال 1398 شروع به کار کرده ودر ان سالها ریشه دارد. اما واکاوی‌ها نشان داد 80 درصد ارز ارزان به شرکت یادشده در دولت رییسی داده شده است.

همچنین رسانه‌های حکومتی ودولتی خبرها وگزارش‌هایی در باره اینکه فساد بزرگ از سوی دولت کشف شده است و این نشان میس دهد که دولت می‌خواهد با فساد ورانت مبارزه کند. رسانه‌های هوادار دولت در گزارش‌های خود همانند دبیر شورای اطلاع رسانی دولت مساله فساد بزرگ رخ داده را به میدان رقابت های جناحی – سیاسی کشانده و به این ترتیب کوشش کردند که اصل داستان و آن چیزی که وزیر دولت دوازدهم برملا کرده بود را سفید شویی کنند.

همچنین یکی از زیر مجموعه‌های دولت کوشش کرد اصل داستان را به دولت روحانی نسبت هد و نوشت که ریشه فساد به سال 1398 برمی گردد اما توضیح نداد چرا در دوسال تازه سپری شده با این ریشه برخورد نشده است. واقعیت این است که اقتصاددانان وروزنامه نگاران ورسانه‌های ازاد اندیش و هوادار اقتصاد باز بیش از دودهه است در باره اینکه باید احتمال فساد را به پایین ترین اندازه رساند می نویسند وهیچ دولتی هم به سخنان آن‌ها اعتنا نمی کند وبه قول آذری جهرمی فرایندهای فساد ساز را جدی نمی گیرند. فرایندهای فسادساز در اقتصادایران به قیمت گذاری دستوری کالاهایی با اهمیت مثل سپرده شهروندان در بانکها – همان نرخ بهره بانکی – ونرخ تبدیل دلار ودیگر ارزهای معتبربه ریال است که به سرکوب ارزی مشهور است و همه دولتها به ویژه دولت سیزدهم روی ان اصراردارد.

اقتصاددانان وکارشناسان باوردارند تا وقتی که قیمت گذاری دستوری و اداری با هر هدفی که یکی از انها می تواند به دست اوردن رانت به وسیله افراد حقوقی وحقیقیباشد وجود دارد ، باید منتظر رانت خواری وفسادهای بزرگ باشیم. پرسش این است چرا دولت به یک شرکت این همه دلار ارزان می‌دهد و اوودیگرهمکارانش و احیانا کسانی در زیرمجموعه‌های دولت را در شرایط فساد کردن قرار می‌دهد.