دلیل مهاجرت جوانان ایرانی : آینده نداریم
ساعت 24 - در مسیر مبارزه با فساد گاهی به اصل بیتوجهی به نظرات کارشناسی بازمیگردد. قابلتوجه آنکه در یک نمونه خاص، تمام ارکان کارشناسی اقتصاد ایران تاکید بر فسادزا و ناکارآمدی موضوعی مانند پرداخت ارز ترجیحی دارند ولی باوجود اثرات مخرب بسیار بازهم دولتها برمبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم، تاکید بر تداوم چنین رفتاری و تاراج منابع کشور دارند.
نتیجه اینکه مثلاً چند روز افکار عمومی کشور درگیر موضوعاتی مانند افشای فساد در واردات چای یا نهادههای دامی یا انواع و اقسام دیگر هدررفت منابع ارزی میشود. حاصل این وضعیت خدشه در اعتماد عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور است. از همین جهت برخی از جوانان کشور با این ایده که «زندگی در ایران آیندهای ندارد» بار سفر و مهاجرت میبندند. فساد، دردی است که درمان دارد و در علم اقتصاد برای آن راهحل اندیشیده شده است. اقتصاد عرصه بنبستها نیست. میتوان با اجماعسازی، دوری از سیاستبازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسبوکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاههای فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست. مفسدان همیشه تاریخ در تمامی کشورها حضور داشتهاند اما مهم است که مسیر رشد و تولید آنها بسته شود.
مهمترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدیگری دولتی است»، گفت: رقابت، زمینبازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا میسازد و کاهش تصدیگری دولت امکان فعالیت را برای آنها رقم میزند. با این حال دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیمگر روابط و ناظر بر آن است. در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسیهای زائد برای سنگاندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح خلقشده است. همه اینها حاصل پدیده بزرگتری به نام «ناکارآمدی» است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست میدهد؛ به دلیل اینکه بهاندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامهها نیست.
در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاستزدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمدسازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بیحاصل سیاسی و جناحی شدهایم.مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی طی گزارشی بیان داشته است؛ باوجود اینکه نهادهای متعددی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مامور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شدهاند، ولی سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آنها وجود ندارد. بهطوریکه اکنون 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت میکنند، ولی همزمان موقعیت اقتصاد کشور بهطور مدام بیشتر در فساد گرفتار است.طبق آمار سازمان بینالمللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است.
در این رتبهبندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیینشده، درحالیکه میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایینتر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد. افسوسبرانگیز اینکه طی یک دهه گذشته رتبه ایران نهتنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سالبهسال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است. علاوه بر اقتصاد دولتی عوامل دیگری مانند بیثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریمهای خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامههای متعدد، تدوین سلیقهای و بدون کار کارشناسی بخشنامهها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانهای و قیمتگذاری دستوری، در گسترش فساد موثر بودهاند. بخشی از سخنان محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران در همایش مبارزه با فساد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.