واکنش دولت به گزارش قرارداداد امنیتی ایران ورسیه

روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در جوابیه‌ای به روزنامه «جهان‌صنعت»، به گزارشی که روز ۲۰ آذرماه، با تیتر «اعطای حق انتشار اطلاعات ایرانیان به روس‌ها!» منتشر شد، واکنش نشان داده و با انتقاد نسبت به این گزارش، تاکید کرده که انتشار این گزارش در روزنامه «جهان‌صنعت»، «اقدامی ناشایست» است.

حال آنکه گزارش «جهان‌صنعت» که به تصویب لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه می‌پرداخت، صرفا به گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این لایحه اشاره داشت و با استناد به انتقادهای گزارش این نهاد و همچنین آنچه چند نفر از نمایندگان مجلس انقلابی در صحن علنی مجلس در رابطه با خطرات تصویب این لایحه مطرح کرده بودند، به نقد و بررسی این لایحه پرداخته بود. آنچه با این مقدمه در ادامه می‌خوانید، متن کامل جوابیه روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری است: «سیاست خارجی از مقوله‌هایی است که بنابر سنت مالوف به‌لحاظ گره خوردن به امنیت ملی نباید دستمایه مطامع سیاسی و جریان‌سازی‌های ژورنالیستی و جناحی قرار گیرد. اینکه رسانه فراگیری چون «جهان‌صنعت» با غفلت از این موضوع، لایحه مهمی که براساس منافع ملی به همه ابعاد آن اندیشیده شده و نهادهای حاکمیتی برآن وقوف داشته و با رای قاطع نمایندگان تصویب شده را با تیتری غلط‌انداز و حتی موهن (به‌لحاظ القای همسانی امتیازهای استعماری قاجاری و پهلوی) منتشر کند، اقدامی ناشایست و دور از انتظار است.

همچنین از آنجا که قاطبه نمایندگان مجلس انقلابی پس از بررسی‌های دقیق در کمیسیون‌های تخصصی با رای بالا، این لایحه را که هدف آن افزایش توان اطلاعاتی و افزایش توان بازدارندگی در مقابل تهدیدها و تحریم‌ها است، تصویب می‌کنند، به کار بردن تعابیری که القای تصویب واگذاری اطلاعات کشور به خارجی‌ها را کند، حاصل بدفهمی و برداشت نادرست (اگر نخوانیم تعمد یا تجاهل) آن رسانه است، امری غیرقابل قبول و باور است. البته نقش نظارتی رسانه‌ها امری پذیرفته شده و پسندیده‌ای است، ولی وقتی از ابتدا تیتری نادرست و مخالف با جهت‌گیری ایران مستقل و انقلابی منتشر می‌شود، به معنای قضاوت زودهنگام آن رسانه، آن هم در تباین جدی با منافع و امنیت ملی است که باید در این زمینه ناصحانه انذار و زینهار داد که مبادا هیجانات ژورنالیستی باعث وجه‌المصالحه قرار دادن منافع ملی شود. یادآور می‌شود ضرورت ارسال و تصویب لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» با توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تاسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، انتشار اطلاعات زیانبار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها و ضرورت همکاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص مبارزه با تهدیدات یاد‌شده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی است. با توجه به اینکه پیشرفت قابل‌توجهی در توسعه و به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نظر به اهمیت فراوان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و حمایت از صلح، امنیت و همچنین تاکید بر ضرورت اعتمادسازی بیشتر و توسعه همکاری میان دو کشور در این حوزه با هدف ایجاد یک محیط اطلاعات بین‌المللی صلح‌آمیز و امن در چارچوب قوانین و مقررات دولت‌ها، این موافقتنامه امضا گردید.