ارتباط FATA و فساد چای دبش

ساعت 24 - فساد یا اختلاس در تمامی دولت‌ها رخ داده است و در هر بار اعداد و ارقام آن بیشتر از قبل بوده است. در برون‌داد آن نیز علل مختلفی وجود دارد. گاهی فرد اختلاس‌گر خود مقام مسئول بوده،‌ ‌گاهی دوستان واسطه‌ای داشته،‌ گاهی خانواده پرنفود، گاهی هوش و استعداد بالا و... اما مسعود پزشکیان نماینده تبریز ریشه مشکلات فعلی فساد را نبود سیستم اطلاعاتی درست می‌داند و معتقد است:

«مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. زمانی ما می‌خواهیم شعار مبارزه بدهیم و زمانی نیز می‌خواهیم اجرا کنیم؛ اگر مسئولان و سیاستمداران ما در این راستا معتقد هستند FATF داخلی را پیاده کنند، اگر با خارجی مخالف هستند داخلی را اجرا کنند. می‌گویند اگر ما زیر پرچم FATF برویم، متوجه می‌شوند که چقدر ارز به کجا رفته است؟ وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه می‌شود پول چگونه جابه‌جا شده است، آن‌وقت در این مملکت چطور می‌شود ۱۰ هزار یا ۱۰۰ هزار میلیارد پول گم شود؟ اگر می‌خواهند با فساد مبارزه شود آن را پیاده کنند، مگر می‌شود که قاچاق شود؟ قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که داده و اطلاعات نیست و هیچ چیز شفاف نباشد. » او درباره پرونده فساد چای در پاسخ به این سوال که چرا در این اتفاق برخی صرفاً به مقصر جلوه دادن دولت‌ سابق پرداخته‌اند، به جماران گفت: «اگر راست می‌گویند هر کسی که مقصر است و خورده و برده است را بگیرند و دادگاهی کنند. اگر فرد از همان دولت است را بگیرند و محاکمه کنند. نیازی نیست شما بگویید چه کسی مقصر است، بلکه شما براساس داده و اطلاعات، طرف مقابل را بگیرید و بگویید شما این پول را گرفتی یا خوردی و حالا باید جواب پس بدهی! افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی‌اند که خود را با سیستم به‌راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب‌اللهی‌ها نیز حزب‌اللهی‌تر هستند، اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند. »

پزشکیان درخصوص شعارهای ضدفساد که با نزدیک شدن به انتخابات باز هم می‌شنویم، گفت: «45 سال است که از این حرف‌ها می‌گوییم. ما انقلاب کردیم که بگوییم، فساد و رانت نباشد و بخور و بخور نباشد و عدالت و آزادی باشد، اما این کار را نکردیم! ما برخی کارهایی که امروز انجام می‌دهیم که در گذشته‌ها از این کارها نکردند و اگر هم کردند این‌گونه نکردند!»یک روایت درست از فساد چای دبش از روز نخستین که فساد پرونده چای دبش به‌طور رسمی اعلام شد، دستگاه قضا در تلاش بوده با عینک غیرسیاسی به موضوع ورود کند؛ هرچند این اظهارات واکنش‌هایی از سوی دولت به همراه داشت. سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیقی از رقم ارزهای تخصیص‌یافته در طول‌ سال‌های اخیر اعلام کرده است و رئیس دستگاه قضا نیز در چند تریبون به وضوح اعلام کرده که پرونده چای دبش در حال بررسی است. رئیس عدلیه درباره این پرونده گفته است: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.

از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال 98 آغاز شده و تا اواخر 1401 ادامه داشته است». آنگونه که محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده است، هنوز هیچ‌ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشده است، اما دستگاه نهایت اهتمام و قاطعیت را به عمل خواهد آورد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید.