رای دربرابر افزایش سطح رفاه
ساعت 24 - نهادهای مستقر و حاکم در نظام جمهوری اسلامی نیاز گسترده و ژرف خود را به کسانی که از حق رای برای دادن رای به کاندیداهای نهایی در انتخابات اسفند برخوردار هستند آشکار کرده‌اند. این نیاز به پای صندوق‌های رای آمدن به‌اندازه‌ای است که گفته می‌شود برخی از سختگیری‌ها برای رقابتی‌تر شدن انتخابات پیامدهایی داشته است.
روند سختگیری‌ها البته پس از آن اجرایی شد که چهره‌های نامدار جناح مقابل جناح حاکم با آگاهی از اینکه صلاحیت آن‌ها احراز نخواهد شد برای انتخابات ثبت‌نام نکردند. با این همه هنوز تنور انتخابات در میان شهروندان داغ نشده و پیشرانه‌های افزایش مشارکت در جای خود ایستاده و موتورها روشن نشده‌اند. شاید کاهش سختگیری‌ها و پس گرفتن ردصلاحیت‌ها برای شماری از چهره‌ها بتواند تمایل را برای رفتن به پای صندوق رای بیشتر کند، اما هنوز نگرانی‌ها پابرجاست. آشتی دادن شهروندان با نهاد انتخابات که در دو انتخابات آخر دلسرد‌کننده بود نیازمند برداشتن گام‌های بلند‌تری است. بیشترین انتظار شهروندان این است که آیا مجلس دوازدهم می‌تواند با ارائه طرح‌هایی در این نهاد و وادار کردن دولت به ارائه لایحه‌هایی روزگار تلخ معیشتی را از بدتر شدن نجات دهد. شهروندان از اعضای مجلس آینده انتظار دارند رزق و روزی آن‌ها را بهبود بخشد و آن‌ها را از هیولای تورم دور نگه دارد. آیا کاندیداهای نهایی در قالب جبهه و حزب و ائتلاف‌ها و نیز به صورت فردی می‌توانند در جریان مبارزه انتخاباتی این انتظار بحق شهروندان را در شعارهایشان بازتاب دهند. واقعیت این است که شهروندان ایرانی با استفاده از تحلیل‌ها و خبرها و گزارش‌های غیر‌رسمی و حتی نیمه‌رسمی به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه رژیم تحریم‌ها از سوی غرب به ویژه آمریکا موتور اصلی در عقب راندن سطح رفاه مادی شهروندان است و از کاندیداها انتظار دارند به طور مستقیم و بدون لکنت زبان در این‌باره حرف بزنند. شهروندان ایرانی به چشم دیدند و می‌بینند در حالی که مجلس یازدهم خود را انقلابی می‌داند و دولت سیزدهم که خود را دولت مردمی می‌داند و خاستگاه هر دو نهاد جریان اصولگرایی است نتوانسته‌اند بدون حذف تحریم‌های غرب وضعیت تورم و رشد اقتصادی را در مسیر کارآمدی قرار دهند و حالا انتظار دارند در این مسیر قانون‌های ویژه تهیه و تصویب شود. از سوی دیگر میلیون‌ها کارمند و کارگر ایرانی که بخش اصلی جامعه دارندگان حق رای هستند دیدند که در سال ۱۴۰۲ چگونه دولت مردمی و مجلس انقلابی مزد و حقوق آن‌ها را نصف تورم تعیین و اجرا کردند و این روزها می‌شنوند باز هم قرار است ترفند پارسال در تثبیت حقوق و مزد در اندازه نصف تورم امسال تعیین شود. آیا مجلس آینده و همین مجلس که بخش اصلی آن‌ها دوباره کاندیدا شده‌اند، می‌توانند مزد و حقوق‌های میلیون‌ها کارگر و کارمند و بازنشسته را دست‌کم به‌اندازه تورم ۱۴۰۲ تعیین کنند؟ دارندگان حق رای در ایران هوشیار شده‌اند و در ازای استفاده از حق خود انتظار دارند وضعیتی بهتر را تجربه کنند. محمدصادق جنان‌صفت – روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.