اصرار دولت برای کاهش حقوق کارمندان دربرابر مجلس

ساعت 24 - روزنامه ایران ارگان رسانه‌ای دولت در نوشتاری ضمن تحلیل مصوبه مجلس برای اینکه حرف دولت را برای افزایش 18 درصدص حقوق کارمندان قبول کند تهدید کرده است مصوبه مجلس برای افزایش 2درصد بیشتر حقوق کارمندان به زیان خودکارمندان تمام می‌شود و نوشته است : چرا پافشاری کمیسیون تلفیق بر افزایش 20 درصدی حقوق همه کارمندان بر خلاف عدالت است؟

کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته و در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و این تصمیم در شرایطی است که نظر دولت بر افزایش میانگین 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بود.

اعمال نظر کمیسیون تلفیق از دو جنبه آسیب جدی به لایحه بودجه سال آینده وارد می‌کند. نخست آنکه دولت درنظر داشت به‌طور میانگین حقوق کارمندان را 18 درصد افزایش دهد و این بدان معناست که افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، مشمول افزایش حقوقی بیش از 18 درصد خواهند بود که بنابرنظر دولت رقم رشد حقوق آن‌ها فاصله قابل ملاحظه‌ای با رقم تعیین شده 20 درصد توسط مجلس دارد.

از سوی دیگر برای افرادی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند دولت برنامه داشت تا الزامی به افزایش حقوق به‌ میزان 18 درصد میانگین نداشته باشد و فرضاً 10 درصد بر حقوق افرادی که سقف دریافتی را مشمول می‌شوند افزایش حقوق اعمال کند. اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق و تکلیف دولت بر افزایش حقوق 20 درصدی تمام کارمندان شکاف حقوق دریافتی کارمندان را بشدت تشدید می‌کند و مغایر با عدالت است.

از سوی دیگر این اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق از جنبه دیگر منجر به ناترازی شدید بودجه می‌شود، زیرا منابع پایدار درآمدی توسط کمیسیون برای افزایش حقوق 20 درصدی تمام کارمندان درنظر گرفته نشده و کسری بودجه به‌وجود آمده از این ناحیه، منجر به تورمی خواهد شد که بار آن بر دوش تمام مردم خواهد بود و این اقدام به دور از تصمیم کارشناسی و منطق اقتصادی است. طبق برنامه دولت، در لایحه بودجه 1403 علاوه بر اینکه نظام پرداخت‌ها به سمت عدالت حرکت می‌کند و با افزایش 25 درصدی حقوق حداقل‌بگیران و افزایش 10 درصدی حقوق حداکثربگیران بارمالی کمتری برای دولت در پرداخت حقوق و دستمزد ایجاد می‌کند منجر می‌شود

از این ناحیه بودجه دولت دچار ناترازی نشود و هیچ بار تورمی بر آحاد مردم نداشته باشد. از سوی دیگر مطلوبیت کارمندانی که حقوق پایین‌تری نیز دریافت می‌کنند بیشتر خواهد بود زیرا رقم افزایش حقوق آن‌ها بیشتر از مصوبه کمیسیون تلفیق خواهد شد. حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر و افزایش هدفمند کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، تعیین سقف حقوق و مزایا و پاداش پایان خدمت، تدقیق ویژگی‌ها و جایگاه «حق ترمیم» از جمله دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه تدوین شده دولت برای سال 1403 در بخش دستمزدها محسوب می‌شود که عدالت در نظام حقوق دستمزد و حمایت از کارمندان با دریافتی پایین‌تر را دنبال کرده است.