رفتن به محتوا
ثبت شرکت در عمان
کد خبر 626597

حالا دیگر" منظور" شاغول عدالت شده است

ساعت 24 - از داود منظور ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه که اکنون در جایگاهی خطیر نشسته و با یک فرمان می‌تواند فقر و تهیدستی کارمندان را گسترش دهد یا اندکی از ناترازی نرخ رشد درآمد کارمندان دولت و نرخ تورم پایدار و آزاردهنده سال‌های تازه‌سپری‌شده از جمله ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را کاهش دهد می‌پرسم که با کدام دانش و بینش خود را در جایگاه تشخیص مقوله شریف و پیچیده عدالت قرار داده‌اید و کدام نهاد سیاسی و علمی به شما صلاحیت تشخیص عدالت را داده است؟

جنابعالی در پاسخ به تصمیم انحرافی مجلس یازدهم که تنها و تنها ۲درصد بر اندازه تعیین‌شده از سوی سازمان برنامه برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته که بیشتر به یک جنگ زرگری می‌ماند تا اینکه بخواهد قدرت خرید کارمندان را حفظ کند، نوشته‌اید- یا شما بر آن مهر تایید زده‌اید- که سازمان برنامه در لایحه بودجه تعیین کرده بود «با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش یابد. » آیا واقعا قبول دارید این تصمیم شما عین عدالت است و باید پرسید آیا تعریف تازه‌ای از عدالت دارید یا اینکه در این‌باره از فقها یا علما و دانشمندان استعلام کرده‌اید و مطابق با نظر آن‌ها چنین تصمیمی گرفته‌اید؟ آیا این عدالت است که فردی که به دلیل تحصیلات بالاتر، پشتکار بیشتر، دانش افزون‌تر و نوآوری و خلاقیت در مقام بالاتری قرار گرفته و به همین دلیل حقوق بیشتری می‌گیرد را جریمه کنید؟

این تصمیم بیشتر پوپولیستی است و بر آموزه‌های سوسیالیستی بنا شده و بدون تردید با عدالت سازگار نیست. جنابعالی در پاسخ به کمیسیون تلفیق تاکید دارید که «نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

از ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌پرسم توضیح دهد از پارسال که بودجه ۱۴۰۲ تهیه می‌شد تا امسال که بودجه سال آینده تهیه می‌شود دولت و به ویژه وزارت اقتصاد کدام گام‌های اجرایی کارشناسانه را برای تامین منابع مالی پایدار برداشته و در این مسیر کدام کامیابی را داشته است؟

شاید بگویید در این باره باید از جای دیگری پرسید که قبول است اما بگویید شما و سازمان برنامه برای این کار چه کرده‌اید و از وزارت مربوطه کدام پرسش‌ها را داشته‌اید‌. کارمندان و حقوق‌بگیران نمی‌توانند به فروشندگان کالاها بگویند افزایش قیمت کالا را وقتی می‌دهیم که به درآمد پایدار دست پیدا کنیم. کارمندان چه کنند که دولت شاهراه اصلی برای تامین درآمد را نمی‌بیند و برای به دست آوردن درآمد از هر سو دست در جیب شهروندان می‌برند. محمد صادق جنان صفت - روزنامه جهان صنعت

قطعات لیفتراک
نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها