کد خبر
62791
مدیرعامل تأمین‌اجتماعی:
چک سازمان تامین اجتماعی دست زنجانی است
بالاخره سکوت رئیس سازمان تامین‌اجتماعی درباره پرونده بابک زنجانی و چک‌های ۳,۵ میلیارد یورویی سازمان که نزد زنجانی به امانت مانده بود، شکست.
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به‌تازگی در گفت‌وگویی با نشریه «آتیه نو» این سازمان به روند رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این نهاد بیمه‌گر واکنش نشان داده است. وی گفته به‌صورت مشخص در مورد پرونده آقای بابک زنجانی، هنوز هم چک‌های سازمان نزد ایشان است و تحویل سازمان داده نشده و ما منتظریم ببینیم دستگاه قضایی چه حکمی در این خصوص صادر می‌کند. این درحالی بود که پیش از این گمانه‌هایی مطرح می‌شد مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی چک‌های ٣.٥ میلیاردیورویی سازمان تأمین‌اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهم‌نامه‌ای که اجرا نشده بود در اختیار داشت، در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت واگذار کرده. حالا اما همه اطمینان دارند که چک‌ها نزد بابک زنجانی است و او هم در زندان است؛ چک‌هایی به ارزش ٣.٥ میلیارد یورو یعنی ١٤ هزار میلیارد تومان.
تفاهم‌نامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال ٩١ و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهم‌نامه، حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ ٣,٥ میلیاردیورو از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت. از آن‌سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ ١٧هزار میلیارد تومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است. این معامله در روز یکشنبه سیاه مجلس هم بسیار جریان‌ساز شده بود و فیلم برادر رئیس مجلس در دفتر مرتضوی در ارتباط با همین معامله در صحن مجلس پخش شد و در آن زمان جنجال زیادی به‌پا کرد.
در اوایل دی ماه سال ٩١ بود که مرتضوی، رئیس سابق این سازمان از ذخیره یک سال مستمری و حقوق جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد، آن‌هم در سازمانی که مدت‌ها بود به نقطه سربه‌سری رسیده بود و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هرماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان بود. او گفت: «با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و همفکری‌ها، درحال‌حاضر یک سال ذخیره احتیاطی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران سازمان در حسابی به نام سازمان تأمین‌اجتماعی در بانک رفاه ذخیره شده است.» حاصل برگزاری این جلسات متعدد، معامله با شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ ٢٧ آذر ٩١ به امضا رسید و در آن علاوه بر امضای مرتضوی و زنجانی، امضای افراد دیگری از جمله شهنازی‌زاده، رئیس وقت هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی، حیدری، مدیرعامل شستا و نجات امینی، معاون اقتصادی تأمین‌اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل‌وانتقال مبالغ واریزی را با مجوز تأمین‌اجتماعی انجام دهد. در متن تفاهم‌نامه ذکر شده که «سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است پس از دریافت وجه در حساب معرفی‌شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت قشم به‌عنوان ضمانت تا زمان تسویه‌حساب نهایی ارائه نماید.» هیأت‌مدیره وقت سازمان در خردادماه سال ٩٢ از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مردادماه هیأت‌مدیره، معامله سازمان تأمین‌اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ می‌کند اما چک‌های ٣,٥ میلیون یورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا به امروز و حال باید قوه‌قضائیه درباره ٣.٥ میلیارد یورو اموال سازمان تأمین‌اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، تعیین‌تکلیف کند.
در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درباره این معامله جنجالی زنجانی و مرتضوی آمده بود:
«هیأت تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی، به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود. تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری‌اسلامی‌ایران، فولاد خوزستان، فولادمبارکه اصفهان، بانک صادرات و... به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.»
بنا بر گزارش، هیأت‌امنای سازمان که براساس قانون باید از این انتقال‌ها خبر داشته باشد، اغلب اطلاعی از ماجرا نداشته و واگذاری‌ها هم برخلاف قانون از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته است. در نحوه انتقال پول مربوط به این معاملات نیز ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری گزارش شده است.سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این‌باره گفته چون رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده هنوز در جریان است، جزئیات پرونده را در این مرحله نمی‌توان باز کرد و تنها به‌صورت کلی در این حد می‌توانم بگویم فرایندی که در رابطه با این پرونده انجام شده، برخلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی سازمان بوده است. به‌طورمثال من به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌توانم به نام سازمان تأمین‌اجتماعی حساب باز کنم، دسته‌چک بگیرم و نوعی عملیات مالی را شکل بدهم. سازمان تأمین‌اجتماعی، آیین‌نامه مالی مدونی دارد که مشخص می‌کند حساب سازمان را چه مرجعی باید باز کند و چک سازمان را چه کس یا کسانی باید امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخیر، مقررات آیین‌نامه مالی سازمان رعایت نشده است. از لحاظ محتوایی نیز می‌توانم در این حد اطلاع‌رسانی کنم که چک‌های سازمان برای ضمانت عملیات مالی آقای بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته است. سیدتقی نوربخش گفته است: بسیار متأسفم که برخی از افراد که اعمالشان باید مورد قضاوت دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد، عجولانه و یک‌طرفه به قضاوت در مورد خودشان می‌پردازند و خود را از هر اشتباهی بری‌الذمه می‌دانند که این حد از افراط در بی‌خطا دانستن خود جای سؤال دارد. درحالی‌که هر مدیری ممکن است اشتباهات یا خطاهایی در عملکرد خود داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستگاه قضایی در این موارد حکم عادلانه‌ای خواهد داد، گفت: همان‌طور که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده، در بروز برخی تخلفات براساس مدارک موجود، جای شکی وجود ندارد اما میزان جرم و جزای آن را قوه‌قضائیه باید مشخص کند.
تفاهم‌نامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال ٩١ و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهم‌نامه، حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ ٣,٥ میلیاردیورو از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت. از آن‌سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ ١٧هزار میلیارد تومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است. این معامله در روز یکشنبه سیاه مجلس هم بسیار جریان‌ساز شده بود و فیلم برادر رئیس مجلس در دفتر مرتضوی در ارتباط با همین معامله در صحن مجلس پخش شد و در آن زمان جنجال زیادی به‌پا کرد.
در اوایل دی ماه سال ٩١ بود که مرتضوی، رئیس سابق این سازمان از ذخیره یک سال مستمری و حقوق جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد، آن‌هم در سازمانی که مدت‌ها بود به نقطه سربه‌سری رسیده بود و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هرماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان بود. او گفت: «با برگزاری جلسات متعدد با مدیران و همفکری‌ها، درحال‌حاضر یک سال ذخیره احتیاطی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران سازمان در حسابی به نام سازمان تأمین‌اجتماعی در بانک رفاه ذخیره شده است.» حاصل برگزاری این جلسات متعدد، معامله با شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ ٢٧ آذر ٩١ به امضا رسید و در آن علاوه بر امضای مرتضوی و زنجانی، امضای افراد دیگری از جمله شهنازی‌زاده، رئیس وقت هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی، حیدری، مدیرعامل شستا و نجات امینی، معاون اقتصادی تأمین‌اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل‌وانتقال مبالغ واریزی را با مجوز تأمین‌اجتماعی انجام دهد. در متن تفاهم‌نامه ذکر شده که «سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است پس از دریافت وجه در حساب معرفی‌شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت قشم به‌عنوان ضمانت تا زمان تسویه‌حساب نهایی ارائه نماید.» هیأت‌مدیره وقت سازمان در خردادماه سال ٩٢ از مرتضوی گزارش عملکرد می‌خواهد و مرتضوی اعلام می‌کند اتفاقی نیفتاده است. در مردادماه هیأت‌مدیره، معامله سازمان تأمین‌اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ می‌کند اما چک‌های ٣,٥ میلیون یورویی در اختیار بابک زنجانی باقی می‌ماند تا به امروز و حال باید قوه‌قضائیه درباره ٣.٥ میلیارد یورو اموال سازمان تأمین‌اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقل‌بگیران و کارگران تشکیل می‌دهند، تعیین‌تکلیف کند.
در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درباره این معامله جنجالی زنجانی و مرتضوی آمده بود:
«هیأت تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی، به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود. تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری‌اسلامی‌ایران، فولاد خوزستان، فولادمبارکه اصفهان، بانک صادرات و... به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.»
بنا بر گزارش، هیأت‌امنای سازمان که براساس قانون باید از این انتقال‌ها خبر داشته باشد، اغلب اطلاعی از ماجرا نداشته و واگذاری‌ها هم برخلاف قانون از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته است. در نحوه انتقال پول مربوط به این معاملات نیز ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری گزارش شده است.سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این‌باره گفته چون رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده هنوز در جریان است، جزئیات پرونده را در این مرحله نمی‌توان باز کرد و تنها به‌صورت کلی در این حد می‌توانم بگویم فرایندی که در رابطه با این پرونده انجام شده، برخلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی سازمان بوده است. به‌طورمثال من به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌توانم به نام سازمان تأمین‌اجتماعی حساب باز کنم، دسته‌چک بگیرم و نوعی عملیات مالی را شکل بدهم. سازمان تأمین‌اجتماعی، آیین‌نامه مالی مدونی دارد که مشخص می‌کند حساب سازمان را چه مرجعی باید باز کند و چک سازمان را چه کس یا کسانی باید امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخیر، مقررات آیین‌نامه مالی سازمان رعایت نشده است. از لحاظ محتوایی نیز می‌توانم در این حد اطلاع‌رسانی کنم که چک‌های سازمان برای ضمانت عملیات مالی آقای بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته است. سیدتقی نوربخش گفته است: بسیار متأسفم که برخی از افراد که اعمالشان باید مورد قضاوت دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد، عجولانه و یک‌طرفه به قضاوت در مورد خودشان می‌پردازند و خود را از هر اشتباهی بری‌الذمه می‌دانند که این حد از افراط در بی‌خطا دانستن خود جای سؤال دارد. درحالی‌که هر مدیری ممکن است اشتباهات یا خطاهایی در عملکرد خود داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستگاه قضایی در این موارد حکم عادلانه‌ای خواهد داد، گفت: همان‌طور که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده، در بروز برخی تخلفات براساس مدارک موجود، جای شکی وجود ندارد اما میزان جرم و جزای آن را قوه‌قضائیه باید مشخص کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.