دولت چشم خود را به روی رنج کارگران بسته است
ساعت 24 - یک اقتصاددان معتقد است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت‌فرسای هزینه‌های معیشت و مسکن و هزینه‌های ثانویه متحمل می‌شوند، به بهای تامین هزینه رانت‌خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه می‌بندد و آگاهانه به پیشواز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مقوله دستمزد و تناسب آن با تورم، موضوع چالش‌انگیزی‌ست که از سال‌ها پیش آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. به‌رغم تصریح ماده 41 قانون کار، در بیشتر سال‌های اجرای این قانون، رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم متناسب و سازگار نبوده و به نظر می‌رسد که دولت‌ها واقعا به شرایط زندگی مزدبگیران توجه نداشته و همواره دستیابی به اهداف ایدئولوژیک برای آن‌ها در اولویت بوده و بیشترین منابع کشور را اعم از بودجه‌ای و فرابودجه‌ای به بهای ناترازی مستمر بودجه‌های سالیانه، خلق نقدینگی و تورم، تضعیف پول ملی، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم و به تبع فروغلطیدن اکثریت جامعه در فقر و فلاکت، به خود اختصاص داده است.دولت چشم خود را برروی رنج مردم بسته است.
محمود جامساز می‌گوید: وقتی بودجه با 45درصد افزایش بسته می‌شود، به این مفهوم است که دولت از همان ابتدا تورم 45درصدی را در نظر داشته اما آگاهانه با توجیه اینکه افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تولید کالا و خدمات را افزایش و منجر به تورم و ایجاد مارپیچ دستمزد - قیمت می‌شود، حقوق و دستمزدها را به تناسب رشد تورم افزایش نداده است.
وی معتقد است که این به مفهوم آن است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت‌فرسای هزینه‌های معیشت و مسکن و هزینه‌های ثانویه متحمل می‌شود، به بهای تامین هزینه رانت‌خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه می‌بندد و آگاهانه به پیشواز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود اما در برابر تقاضای افزایش حقوق و دستمزد با توجیه تورم‌زا بودن آن مقاومت می‌کند.
دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد
جامساز درباره علل خودداری دولت از افزایش مزد کارگران می‌گوید: در واقع دولت و نهادهای حکومتی به عنوان بزرگترین کارفرماها، اکثریت نیروی کار را در استخدام دارند لذا با توجیه بروز تورم، تمایلی به افزایش حقوق و دستمزد ندارند در حالی‌که ریشه اصلی تورم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است اما دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد.
دولت و نهادهای حکومتی به عنوان بزرگترین کارفرماها، تمایلی به افزایش دستمزد ندارند درحالی‌که ریشه اصلی تورم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است اما دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد
این اقتصاددان می‌گوید: در لایحه بودجه سال 1403 هم نرخ تورم بسیار خوش‌بینانه 30درصد هدف‌گذاری شده، حال آنکه همه عوامل بروز تورم همچنان فعالند. مرکز پژوهش‌های مجلس کسر بودجه سال 1403 را 1134 تریلیون تومان برآورد کرده که بسیار بیش از کسر بودجه سال جاری است که به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماهه امسال به 400 تریلیون تومان رسید و قطعا تا پایان سال از 600 تریلیون تومان فراتر خواهد رفت. لذا به دلیل کمبود منابع ارزی و ریالی و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های ضد تورمی، باید در انتظار نشر اسکناس، رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار که از عوامل اصلی بروز و رشد تورم هستند، باشیم.
اولین قربانیان تورم، حقوق‌بگیران هستند
جامساز با بیان اینکه اثر رشد دستمزد بر قیمت‌ها را نفی نمی‌کنم، گفت: اصولا هرگونه افزایش در هزینه‌های تولید منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود اما اینکه چرا هزینه‌های تولید بالا می‌رود معطوف به حجم مداخلات حاکمیت و دولت‌ها در اقتصاد و صرف منابع محدود در جهت دستیابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و در نتیجه خارج شدن از ریل توسعه همه‌جانبه و پایدار و بازماندن از تامین آسایش و رفاه و امنیت خاطر جامعه است. بدیهی است محدودیت‌های منابع در راستای پوشش هزینه‌های گزاف دیوان‌سالاری و فرابودجه‌ای منجر به ناترازی‌های هزاران میلیارد تومانی می‌شود که تامین آن تورم و کاهش قدرت خرید را بر جامعه تحمیل می‌کند که اولین قربانیان آن حقوق و دستمزدبگیران و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.
.
روزنامه توسعه ایرانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.