کد خبر
63190
ضعفهاي ايران در جذب جهانگردان
کارگزاران گردشگری در اروپا ایران را نمیشناسند
ساعت 24- ایران از گردشگری جهانی و مزایای آن در کوتاهمدت و بلندمدت در دهههای سپری شده سهم اندکی را به خود اختصاص داده است. سالهایی طولانی و به ویژه در شرایط وفور درآمد ارزی اصولا سیاستهای جذب جهانگرد بیشتر به فراموشی سپرده شده است، در سالهایی به ویژه در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دلیل شرایط تثبیت انقلاب و اداره جنگ اصولا جهانگردان علاقهای به ورود به ایران نداشتند و در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نیز شاید سیاستهای ناکارآمد و برخی محدودیتها راه رشد را بسته بود. اما در حالی که نیمه اول دهه ۱۳۹۰ را نیز به زودی سپری میکنیم آیا راهی برای توسعه فعالیت گردشگری ایران وجود دارد؟
دكتر حميد ضرغام بروجني در پژوهشي با عنوان «تدوين برنامه عملياتي توسعه بخش گردشگري كشور» براي موسسه مالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي ايران تهيه كرده است نقاط ضعف در مسير جذب جهانگردان به ايران را بررسي كرده است.
او معتقد است: «نقش ضعيف دولت در برنامهريزي توسعه گردشگري و حراست از حق همگاني بهرهمندي از گردشگري»، «نبود طرحهاي كلان آمايش سرزمين و تقسيم كار فضايي كشور»، «تسلط بيش از حد قوانين مالكيت خصوصي بر منابع و توانهاي محطيي گردشگري»، «نقش ضعيف برنامهريزي شهري و منطقهاي در ساماندهي گردشگاههاي شهري و روستاني»، «عدم هماهنگي ميان نهادهاي مختلف شهري، زيست محيطي و گردشگري» و «نارسايي قوانين و تشكيلات اداري و اجرايي براي توسعه گردشگري» برخي از نارساييهاي بنيادي برنامهريزي و توسعه گردشگري كشور است.
از نظر ادبيات برنامهريزي نيز گردشگري در برنامههاي توسعه،به صورت يك صنعت و در جايگاه علمي و بخشي قابل قبولي تعريف نشده است. به عنوان مثال شاخصهاي هدف اين صنعت در تمام برنامههاي پنج ساله اول تا پنجم دربردارنده مفاهيم عملياتي و حرفهاي اين صنعت نيستند. در حقيقت برنامههاي پنج ساله توسعه، هدفگذاري خود را در بخش گردشگري بر شاخصهايي همچون «تعداد و درصد جاذبههاي مورد نياز تجهيز»، «نسبت جاذبههاي نيازمند حفاظت به كل جاذبهها» و... بنا گذاشتهاند. در حالي كه اين شاخصها قابليت هدفگذاري، مديريت و پايش برنامه پنج ساله بخش گردشگري را ندارند.
در ميان دهها دليل و مشكلات موجود، يكي از مهمترين علل عدم موفقيت برنامههاي توسعه بخش گردشگري، ضعف دانش برنامهريزي و اتخاذ هدفها و سياستهاي شتابزده و كليگوييهاي غيرعملياتي است. هسته اصلي برنامهريزي گردشگري، تبيين كم و كيف شاخصهاي پايه اقتصادي – اجتماعي توسعه گردشگري از جمله «برآورد هزينه – منفقعت، جايگاه بخش گردشگري در وضع موجود و آينده اقتصاد كشور و استان»، «بررسي حيطه عملكرد»، «ظرفيت تحمل»، «بازتابهاي زيست محيطي»، «مطالعه قطبهاي گردشگري محيط پيرامون» و آيندةنگري و آيندهپژوهي متغيرهاي توسعه گردشگري، مواردي است كه در اسناد پشتيبان برنامههاي پنج ساله توسعه به چشم نميخورند.
به طور خلاصه، فقدان چهارچوب مفهومي عقلاني از گردشگري به عنوان يك صنعت مهم، فرسودگي و ناكارآمدي تاسيسات و شبكه هاي ارتباطي ايران در سطح بينالمللي، ساختار سازماني مناسب و تعدد و تفرق مديريتي، ضعف كارشناسي سازمان متولي امور ميراث فرهنگي و گردشگري، فقدان ضمانت اجرايي قوانين و مصوبات توسعه گردشگري در ايران، عدم تمايل بخش خصوصي به اراي اين مصوبات، مبهم بودن نظام ثبت دادهها و فقدان نظام جامع آماري براي برنامهريزي، فقدان رويكرد برنامه ريزي ناحيهاي و محلي در گردشگري ايران، تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياست داخلي و وجود تصويري نامناسب از ايران در سطح بينالملل از مهمترين دلايل ناكارآمدي برنامههاي توسعه گردشگري در ايران محسوب ميشوند.
گردشگري ماهيتا فعاليتي فرهنگي است كه داراي كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و... نيز است. اين صنعت منبعث از فطرت جستجوگر انسان و متاثر از روابط و مناسبات سرمايهداري است و بر اساس قواعد خود عمل ميكند. اين بعد از برنامهريزي گردشگري كه به مثابه قلب اين صنعت به شمار ميرود در برنامهريزيهاي كلان و خرد كمتر ديده ميشود.در سطح كلان و در طي برنامههاي دوم و سوم سعي شده بازارهاي هدف معين و اقدامات بازاريابي براي جذب گردشگر مشخص شود. ابتدا بازارهاي كشورهاي صنعتي (با تاكيد بر كشورهاي آلمانيزبان) در دستور قرار گرفت، سپس اين هدف رها و به سمت كشورهاي مسلمان تغيير جهت يافت و نتيجه مناسبي از آن حاصل نشد، اخيرا برنامههاي جذب گردشگر به سمت كشورهاي آسيايي از جمله چين، كره جنوبي، مالزي و نيز روسيه معطوف شده است. تمامي اين تلاشها در حوزه بازاريابي، بيشتر صرف هزينه بود و متناسب با آن عايدياي نداشت؛ زيرا مطالعات كارشناسانه و مستندي براي چنين تصميماتي وجود نداشته و هيچ يك در چهارچوب مباني علمي و حرفهاي «بازاريابي گردشگري» نبوده است. از نظر حاكميتي، آنچه در برنامههاي توسعه ضرورت دارد هدفگذاري مشخص و معين دولت در بازارهاي هدف و علاقهمندسازي مردمان آن كشورها به بازديد از ايران است. ساير فعاليتها از جمله بازاريابي، مذاكرات تجاري، جذب و... را بخش خصوصي پس از اقدامات بازارسازي دولت انجام خواهد داد. ليكن اين حلقهها زنجيره نظام معماري گردشگري كشور هميشه ناقص مانده است. لذا ضرورت دارد برنامه پنجم با نگاهي بلندمدت و فراگير، مجموعه سياستها و اقدامات حاكميتي دولت در حوزه بازار گردشگري را بازنگري، تنظيم و تبيين كند.
بررسي محتواي پيامها و اطلاعات درج شده در بستههاي تبليغي نشان ميدهد كه اين بستهها متكي به مطالعات تخصصي نيستند. به اين معني كه پاسخي براي پرسشهاي معمول يك بازديدكننده تامين نميكند، بعد ترغيبكنندگي آن بسيار پايين است، فاقد نقشههاي دقيق ميباشند و دسترسي به خدمات گردشگري را براي خواننده در سطوح مختلف فراهم نميسازد.
بستههاي اطلاعرساني ارائه شده توسط كارگزاران خدمات مسافرتي ناقصند، زيرا تمركز آنها بر تورهاي جنرال بوده و اطلاعات سطحي، تكراري و به روز نشده را از ايران به كارگزاران خارجي عرضه ميكنند، مسيرها تكراري و تورها با همان اطلاعات قبلي به فروش ميرسد. لازم است استراتژي عملياتي به منظور سازماندهي انتقال اطلاعات به جامعه گردشگرفرست تدوين شود.
نتايج مطالعات نشان ميدهد وبسايتهاي اطلاعرساني ايراني به لحاظ «تشويقكننده/ تحريككننده بودن» و «جالب توجه بودن» وضعيتي مناسب و از نظر «دارا بودن اطلاعات مفيد»، «كاربرپسند» و «قابل اعتماد بودن» پايينتر از حد متوسط ارزيابي شدهاند. با توجه به اين نتايج و اهميت اينترنت در صنعت گردشگري، انجام اصلاحات و تغييرات لازم براي بهبود و بروز كردن وبسايتهاي ايراني ضروري است.
تسهيلات سفر به ايران و مهمتر از همه اخذ ويزا مشكلترين بخش سفر علاقمندان سفر به ايران است. ارزيابي نظرات گردشگران نشان ميدهد كه اخذ ويزا از اصليترين نارساييهاي سفر به ايران است. در حالي كه ساير مقصدها با ايجاد تسهيلات سفر آسانف براي خود مزيت رقابتي ايجاد كردهاند. بررسيها (بر اساس اطلاعات اندكي كه وجود دارد) حاكي از آن است كه بسياري از گردشگراني كه تصميم سفر به ايران را دارند با بررسي وضعيت اخذ ويزا از تصميم خود منصرف شده و مقصد ديگري را انتخاب ميكنند.
فروش تورهاي ايران و انتقال اطلاعات از طريق كارگزاران قدرتمند و معروف صورت نميگيرد. منبع انتقال اطلاعات و هماهنگي با كارگزار ايراني هر چه معتبرتر باشد، افراد سريعتر تصميم به سفر خواهند گرفت. كارگزاران ايراني با كارگزاران خردهپاي اروپايي كار ميكنند و اين امر قدرت بازاريابي آنان را محدود مينمايد. علوه بر اين اطلاعات تخصصي و لازم از ايران دراختيار كارگزاران اروپايي قرار داده نميشود. بيشتر كارگزاران اروپايي خود از وضعيت زندگي، فعاليت، اقتصاد و فرهنگ در ايران اطلاعات دسترسي ندارند و ايرانيان نيز بستههاي اطلاعاتي شايستهاي براي آنان تهيه نكردهاند.
او معتقد است: «نقش ضعيف دولت در برنامهريزي توسعه گردشگري و حراست از حق همگاني بهرهمندي از گردشگري»، «نبود طرحهاي كلان آمايش سرزمين و تقسيم كار فضايي كشور»، «تسلط بيش از حد قوانين مالكيت خصوصي بر منابع و توانهاي محطيي گردشگري»، «نقش ضعيف برنامهريزي شهري و منطقهاي در ساماندهي گردشگاههاي شهري و روستاني»، «عدم هماهنگي ميان نهادهاي مختلف شهري، زيست محيطي و گردشگري» و «نارسايي قوانين و تشكيلات اداري و اجرايي براي توسعه گردشگري» برخي از نارساييهاي بنيادي برنامهريزي و توسعه گردشگري كشور است.
از نظر ادبيات برنامهريزي نيز گردشگري در برنامههاي توسعه،به صورت يك صنعت و در جايگاه علمي و بخشي قابل قبولي تعريف نشده است. به عنوان مثال شاخصهاي هدف اين صنعت در تمام برنامههاي پنج ساله اول تا پنجم دربردارنده مفاهيم عملياتي و حرفهاي اين صنعت نيستند. در حقيقت برنامههاي پنج ساله توسعه، هدفگذاري خود را در بخش گردشگري بر شاخصهايي همچون «تعداد و درصد جاذبههاي مورد نياز تجهيز»، «نسبت جاذبههاي نيازمند حفاظت به كل جاذبهها» و... بنا گذاشتهاند. در حالي كه اين شاخصها قابليت هدفگذاري، مديريت و پايش برنامه پنج ساله بخش گردشگري را ندارند.
در ميان دهها دليل و مشكلات موجود، يكي از مهمترين علل عدم موفقيت برنامههاي توسعه بخش گردشگري، ضعف دانش برنامهريزي و اتخاذ هدفها و سياستهاي شتابزده و كليگوييهاي غيرعملياتي است. هسته اصلي برنامهريزي گردشگري، تبيين كم و كيف شاخصهاي پايه اقتصادي – اجتماعي توسعه گردشگري از جمله «برآورد هزينه – منفقعت، جايگاه بخش گردشگري در وضع موجود و آينده اقتصاد كشور و استان»، «بررسي حيطه عملكرد»، «ظرفيت تحمل»، «بازتابهاي زيست محيطي»، «مطالعه قطبهاي گردشگري محيط پيرامون» و آيندةنگري و آيندهپژوهي متغيرهاي توسعه گردشگري، مواردي است كه در اسناد پشتيبان برنامههاي پنج ساله توسعه به چشم نميخورند.
به طور خلاصه، فقدان چهارچوب مفهومي عقلاني از گردشگري به عنوان يك صنعت مهم، فرسودگي و ناكارآمدي تاسيسات و شبكه هاي ارتباطي ايران در سطح بينالمللي، ساختار سازماني مناسب و تعدد و تفرق مديريتي، ضعف كارشناسي سازمان متولي امور ميراث فرهنگي و گردشگري، فقدان ضمانت اجرايي قوانين و مصوبات توسعه گردشگري در ايران، عدم تمايل بخش خصوصي به اراي اين مصوبات، مبهم بودن نظام ثبت دادهها و فقدان نظام جامع آماري براي برنامهريزي، فقدان رويكرد برنامه ريزي ناحيهاي و محلي در گردشگري ايران، تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياست داخلي و وجود تصويري نامناسب از ايران در سطح بينالملل از مهمترين دلايل ناكارآمدي برنامههاي توسعه گردشگري در ايران محسوب ميشوند.
گردشگري ماهيتا فعاليتي فرهنگي است كه داراي كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و... نيز است. اين صنعت منبعث از فطرت جستجوگر انسان و متاثر از روابط و مناسبات سرمايهداري است و بر اساس قواعد خود عمل ميكند. اين بعد از برنامهريزي گردشگري كه به مثابه قلب اين صنعت به شمار ميرود در برنامهريزيهاي كلان و خرد كمتر ديده ميشود.در سطح كلان و در طي برنامههاي دوم و سوم سعي شده بازارهاي هدف معين و اقدامات بازاريابي براي جذب گردشگر مشخص شود. ابتدا بازارهاي كشورهاي صنعتي (با تاكيد بر كشورهاي آلمانيزبان) در دستور قرار گرفت، سپس اين هدف رها و به سمت كشورهاي مسلمان تغيير جهت يافت و نتيجه مناسبي از آن حاصل نشد، اخيرا برنامههاي جذب گردشگر به سمت كشورهاي آسيايي از جمله چين، كره جنوبي، مالزي و نيز روسيه معطوف شده است. تمامي اين تلاشها در حوزه بازاريابي، بيشتر صرف هزينه بود و متناسب با آن عايدياي نداشت؛ زيرا مطالعات كارشناسانه و مستندي براي چنين تصميماتي وجود نداشته و هيچ يك در چهارچوب مباني علمي و حرفهاي «بازاريابي گردشگري» نبوده است. از نظر حاكميتي، آنچه در برنامههاي توسعه ضرورت دارد هدفگذاري مشخص و معين دولت در بازارهاي هدف و علاقهمندسازي مردمان آن كشورها به بازديد از ايران است. ساير فعاليتها از جمله بازاريابي، مذاكرات تجاري، جذب و... را بخش خصوصي پس از اقدامات بازارسازي دولت انجام خواهد داد. ليكن اين حلقهها زنجيره نظام معماري گردشگري كشور هميشه ناقص مانده است. لذا ضرورت دارد برنامه پنجم با نگاهي بلندمدت و فراگير، مجموعه سياستها و اقدامات حاكميتي دولت در حوزه بازار گردشگري را بازنگري، تنظيم و تبيين كند.
بررسي محتواي پيامها و اطلاعات درج شده در بستههاي تبليغي نشان ميدهد كه اين بستهها متكي به مطالعات تخصصي نيستند. به اين معني كه پاسخي براي پرسشهاي معمول يك بازديدكننده تامين نميكند، بعد ترغيبكنندگي آن بسيار پايين است، فاقد نقشههاي دقيق ميباشند و دسترسي به خدمات گردشگري را براي خواننده در سطوح مختلف فراهم نميسازد.
بستههاي اطلاعرساني ارائه شده توسط كارگزاران خدمات مسافرتي ناقصند، زيرا تمركز آنها بر تورهاي جنرال بوده و اطلاعات سطحي، تكراري و به روز نشده را از ايران به كارگزاران خارجي عرضه ميكنند، مسيرها تكراري و تورها با همان اطلاعات قبلي به فروش ميرسد. لازم است استراتژي عملياتي به منظور سازماندهي انتقال اطلاعات به جامعه گردشگرفرست تدوين شود.
نتايج مطالعات نشان ميدهد وبسايتهاي اطلاعرساني ايراني به لحاظ «تشويقكننده/ تحريككننده بودن» و «جالب توجه بودن» وضعيتي مناسب و از نظر «دارا بودن اطلاعات مفيد»، «كاربرپسند» و «قابل اعتماد بودن» پايينتر از حد متوسط ارزيابي شدهاند. با توجه به اين نتايج و اهميت اينترنت در صنعت گردشگري، انجام اصلاحات و تغييرات لازم براي بهبود و بروز كردن وبسايتهاي ايراني ضروري است.
تسهيلات سفر به ايران و مهمتر از همه اخذ ويزا مشكلترين بخش سفر علاقمندان سفر به ايران است. ارزيابي نظرات گردشگران نشان ميدهد كه اخذ ويزا از اصليترين نارساييهاي سفر به ايران است. در حالي كه ساير مقصدها با ايجاد تسهيلات سفر آسانف براي خود مزيت رقابتي ايجاد كردهاند. بررسيها (بر اساس اطلاعات اندكي كه وجود دارد) حاكي از آن است كه بسياري از گردشگراني كه تصميم سفر به ايران را دارند با بررسي وضعيت اخذ ويزا از تصميم خود منصرف شده و مقصد ديگري را انتخاب ميكنند.
فروش تورهاي ايران و انتقال اطلاعات از طريق كارگزاران قدرتمند و معروف صورت نميگيرد. منبع انتقال اطلاعات و هماهنگي با كارگزار ايراني هر چه معتبرتر باشد، افراد سريعتر تصميم به سفر خواهند گرفت. كارگزاران ايراني با كارگزاران خردهپاي اروپايي كار ميكنند و اين امر قدرت بازاريابي آنان را محدود مينمايد. علوه بر اين اطلاعات تخصصي و لازم از ايران دراختيار كارگزاران اروپايي قرار داده نميشود. بيشتر كارگزاران اروپايي خود از وضعيت زندگي، فعاليت، اقتصاد و فرهنگ در ايران اطلاعات دسترسي ندارند و ايرانيان نيز بستههاي اطلاعاتي شايستهاي براي آنان تهيه نكردهاند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.