وقتی وزیر مفسد تایید صلاحیت می شود
ساعت 24 - بالاخره انتظار به سر آمد و خبر محکومیت قطعی اولین وزیر جهاد کشاورزی این دولت را رئیس قوهقضائیه اعلام کرد: «در مورد پرونده سیدجواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی بررسیهای قضایی و محاکمات انجام و نامبرده به سه سال حبس محکوم شده است. در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شدهایم.»
خبری که بسیاری از افراد اطلاع داشتند؛ ولی با فشارهای پیدا و پنهان مانع از اطلاعرسانی رسمی و حتی اجرای حکم تاکنون شدهاند. در واقع، حکم محکومیت ساداتینژاد لازمالاجراست و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ جهت شکستن همین حکم محکومیت قطعی است. البته؛ تاکنون اعلام نشده که آیا نامبرده راهی زندان شده است یا هنوز آزاد است؟ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی بهطور عمده و کلان موضوع بندهای «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص نهادههای دامی است و موارد دیگر چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. صرفنظر از اینکه مطابق آخرین توصیه آقای اژهای، شایسته است قوهقضائیه در خصوص این موارد نیز شفافسازی کند، پرسشهای گوناگونی مطرح است که باید پاسخ دادآیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چهکاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی بهجای برکناری استعفا داد؟ بعلاوه چرا سخنگوی دولت بلافاصله در واکنش به شایعه دستگیری ساداتینژاد گفت: «آقای ساداتینژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیزهایی که گفته میشود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمکهای ایشان استفاده میکند و در آینده نیز همکاریهایی خواهیم داشت.» آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟ چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا دادهشده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟ موضع کنونی دولت چیست؟ نقش وی در ماجرای «چای دبش» چیست؟ چرا درباره این پرونده هیچ اطلاعرسانی نمیشود؟ آقای اژهای بر ضرورت اطلاعرسانی در موضوع فساد چای دبش هم تاکید کردهاند؛ اطمینان و انتظار داریم که دراینباره هم بهزودی اقدام عملی خواهد شد. ایشان اعلام کرده که «تاکنون ۴۵نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند. » واقعاً تکرار این پرسش مطرح است که چند ماه پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کجا سابقه داشته که در سطح وزیر چنین فسادی رخ دهد، و چرا آقای رئیسی یک بار نیامد بعد از تخلفات ساداتینژاد در پرونده نهادههای دامی، از مردم عذرخواهی کند؟» اگر عذرخواهی را نادیده بگیریم، تداوم این وضعیت و سکوت در برابر آن از اصل وقوع چنین فسادهایی هولناکتر است. مهمتر از ناکامی مطلق دولت در نصف و تکرقمی کردن تورم، ناتوانی آن در مبارزه با فساد است که برای اولین بار پس از انقلاب در چنین سطحی از مدیریت کشور رخ داده است. آخرین نکته اینکه چطور است که آقای روحانی و امثال ایشان به نداشتن یا ضعف فهم و بینش سیاسی متهم و ردصلاحیت میشوند، پرسش این است که آیا همان معیار برای سنجش نامزدی این وزیر با این پرونده هم بهکار برده شده بود؟چطور ایشان برای نمایندگی کاشان تایید صلاحیت میشود؟ هرچند بعداً خودشان انصراف میدهند!
هم میهن
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.