فرمول پیچیده دولت برای سهمیه بندی واردات

ساعت 24 - در دهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، ضمن تشریح نحوه تعیین سهمیه واردات، خبری مبنی بر اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت مطرح شد که به گفته مشاور رئیس‌کل گمرک، این امر به یکپارچه‌سازی اطلاعات و در نهایت تسهیل تجارت کمک می‌کند.

علیرضا کاظمی، مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری، در این جلسه به این نکته اشاره کرد که گمرک یک دستگاه اجرایی است و ناچار به اجرای مواردی است که قوانین بر آن تکلیف کرده است. او افزود: به موجب آیین‌نامه‌ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک باید سامانه‌ای برای تسهیل تجارت راه‌اندازی کند که در گمرک غرب این سامانه آغاز به کار کرده و در حال ارزیابی است.

او ادامه داد: فرآیند کار بدین شکل است که دیگر درگاه EPL وجود نداشته و بازرگان وارد سامانه تجارت شده و نوار عملیات گمرکی و اظهار واردات برای این فرد ایجاد می‌شود؛ بازرگان وارد این بخش شده و می‌گوید که تحت چه رویه‌ای قرار است، واردات را انجام دهد؛ به این ترتیب، واردات قطعی عام، ورود موقت و… تفکیک شده و قابل انتخاب است. این سامانه به لحاظ کاربری از EPL ساده‌تر است. بازرگان شماره بارنامه را وارد می‌کند و اطلاعات بارنامه فراخوانی می‌شود.

کاظمی یکپارچگی اطلاعات را مزیت این سامانه عنوان کرد و گفت: مساله این است که اگر ابتدای کار اشتباه کرده باشید، دچار مشکل خواهید شد؛ زیرا کل زنجیره به یکدیگر وصل هستند.

مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری هم‌چنین در انتهای سخنان خود در خصوص طولانی شدن فرآیند ترخیص و معرفی به اموال تملیکی به فعالان بخش خصوصی گفت: میزان ماندگاری کالا را قانون مشخص کرده و به گمرک ربطی ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید در سطح قوانین دنبال شود.

دهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به مسائل و مشکلات مرتبط با سامانه جامع تجارت و رفع این مسایل اختصاص داشت. در این جلسه، مساله نحوه اختصاص سهمیه واردات به فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مشاور رئیس‌کل گمرک در این جلسه از اقدامات تسهیل‌گرانه این نهاد در حوزه تجارت سخن گفت. در این نشست تعداد زیادی از فعالان اقتصادی حوزه بازرگانی کشاورزی که درگیر فرآیند دریافت سهمیه و واردات نهاده‌ها هستند، حضور داشتند و فرآیند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی برای آن‌ها تشریح شد.

در آغاز این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های بخش خصوصی در مورد کار با سامانه‌های متعدد دولتی دارند، گفت: تجارت ۱۶میلیون تنی مواد غذایی ورودی به کشور دارای حساسیت بالای است که دولتمردان خود نسبت به آن بسیار حساس بوده و به همین دلیل نیز در امر تسهیل تجارت در این حوزه به بخش‌خصوصی کمک می‌کنند.

در ادامه این جلسه، مشاور مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی درباره تعیین سهمیه واردات ارائه کرد و گفت: در خصوص سهمیه‌بندی دو شاخص «سابقه واردات» و «رتبه اعتباری» مورد توجه قرار می‌گیرد. هر یک از این شاخص‌ها در تعیین سهمیه‌ها نقش دارند. در عین حال، بازرگانان فعال هر حوزه با هم مقایسه می‌شوند؛ برای مثال، سابقه ۵ساله هر شخصی، تقسیم بر مجموع سابقه کل بازرگانان فعال حوزه می‌شود. همچنین سقف کارت بازرگانی هر شخص، تقسیم بر سقف کارت بازرگانان فعال و ضربدر وزن می‌شود. مجموع این دو شاخص عددی کمتر از یک است. در ادامه، مجموع سهمیه افراد ضربدر کل نهاده شده و سهمیه مشخص می‌شود.

او ادامه داد: اگر کسی سهمیه خیلی کمی داشته باشد یا بخواهد برای نخستین بار ثبت سفارش کند، سیستم به صورت پیش‌فرض عددی را در نظر می‌گیرد. برای مثال این رقم برای ذرت ۲۰ هزار تن، برای جو ۱۵هزار تن، کنجاله ۱۰هزار تن، روغن خام ۱۰ هزار تن، روغن پالم ۵هزار تن، عدس ۱۰۰ تن و لوبیا ۴۰ تن است. هیچ شخص یا شرکتی از مقدار مشخصی از کالا بیشتر نمی‌تواند سهمیه داشته باشد و این اعداد در بازه‌های زمانی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

مشاور مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت جهاد در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه گفت: برنامه ما این است که درصدی از سقف کلی را به سفارشات خرد اختصاص دهیم. به طور طبیعی احتمال اینکه بعد از یک یا دو ماه سهمیه‌‌ها بسوزد، کم می‌شود. سهمیه‌ها قابل انتقال به فصل بعدی نبوده و چنانچه سهمیه‌ای استفاده نشود، از بین می‌رود. افرادی که با سفارش جعلی ثبت‌سفارش کنند، پرونده‌شان مسدود شده و برایشان امتیاز منفی در نظر گرفته می‌شود که این امتیاز منفی روی سهمیه آن‌ها اعمال می‌شود.

او با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در مورد اتفاقات غیرمترقبه استثنا قائل می‌شود، ادامه داد: اگر ثابت شود از سمت فعال اقتصادی سهل‌انگاری نشده است، استثنا قائل می‌شویم و در صورتی که سهل‌انگاری اثبات شود کاری نمی‌توان کرد. استثنا برای وقتی است که مشکل خاصی ایجاد شود که خارج از ضوابط بوده است.

در ادامه کاوره زرگران طی توضیحاتی گفت: در برخی حوزه‌ها فروشنده خارجی کالا را به اعتبار طرف ایرانی در بنادر تخلیه کرده و طرف ایرانی نتوانسته مبلغ را تسویه کند و گمرک این افراد را به اموال تملیکی معرفی می‌کند که این موضوع به چالشی بزرگ بدل می‌شود که برای اعتبار کشور هم آسیب‌زاست؛ از سوی دیگر کارخانجاتی در کشور هستند که تمایل دارند با برند دیگر کشورها تولید و صادر کنند؛ که باید مشخص شود اما قوانین گمرکی با چنین رویکردهای دچار مشکل است یا خیر.

علی میرعبدالله، نایب‌رئیس کمیسیون نیز تاکید کرد که با وجود گذشته دو ماه از سال، تکالیفی که در قانون بودجه در رابطه با گمرک آمده بود، هنوز اجرایی نشده است.