زخمی کردن قانون کار پشت درهای بسته
ساعت 24 -یازدهم اردیبهشت سال جاری، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با قید فوریت از سوی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی برای بعضی از اعضای هیات دولت ارسال و تقاضای اعلام نظر فوری شد. در همان روزها، متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت، منتشر شد. پیش از آن در پنجم اردیبهشت، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
روزنامه توسعه ایرانی نوشته است: ززخمی شدن» قانون کار دقیقاً تعبیری است که می‌توان برای آنچه در لایحه اصلاح قانون کار که در بهار امسال در حال نهایی شدن در دولت است، به کار برد. در این اصلاحیه، بندهایی از قانون کار به بهانه «تامین امنیت شغلی کارگران» دستخوش تغییراتی عجولانه و قابل تفسیر شده که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد و راه را برای وخامت بیشتر حال و احوال کارگران باز می‌گذارد.
یک نمونه از این چک‌های سفید تقدیمی به کارفرمایان، قانونی شناختن «قراردادهای سفیدامضا» است، در بخشی از این لایحه آمده «انعقاد قرارداد سفیدامضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌شود». همین کلمه «لیکن» کار را خراب کرده چون تا پیش از این، موضوعی به نام قراردادهای سفیدامضا در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد ولی حالا با اصلاح دولت، قرارداد سفیدامضا دیگر پدیده‌ای کاملاً رسمی در فضای روابط کار کشور خواهد شد. وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد.
کارگران قراردادی بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل درخواهد آمد: «حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود».
حبیبی در مورد این بخش از لایحه با طرح این پرسش که کدام شغل موقت و غیرمستمری تا پنج سال دوام می‌آورد که بعد از آن قرارداد کارگر بخواهد دائمی‌شود، می‌گوید: وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر می‌کند و کارگر جدید می‌آورد. این کارگر جدید هم، زمان انقضایش قبل از ۵ سال قانونی سرمی‌آید و بعد باز بعدی!
نکته جالب‌تر، اضافه کردن یک تبصره به نام تبصره ۳ به ماده ۷ قانون کار و اضافه کردن زیرکانه عبارت «حسب مورد» در آن است که عملاً دست کارفرما را برای قانون‌گریزی باز می‌گذارد. در این بند آمده: «قرارداد کار در چهار نسخه و در نمونه سربرگ مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، تنظیم می‌شود.
یک نسخه از قرارداد نزد کارفرما باقی‌مانده و سه نسخه دیگر حسب مورد به کارگر، تشکل کارگری مستقر در کارگاه و اداره کار محل تحویل می‌شود». این حسب مورد، یعنی اگر کارفرما دلش خواست نسخه‌هایی از قرارداد را تحویل می‌دهد وگرنه هیچ. نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند. لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم
اصلاحات پشت درهای بسته در نهایت یک تبصره با عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۷ قانون کار الحاق شده که در آن آمده «عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است» و این دلیل موجه را هم باید کارفرما بیاورد. این بند هم قراردادهای موقت را به رسمیت شناخته و هم همه حق را به کارفرما داده که با هر دلیل به‌زعم خودش موجه مثلاً اعتراض صنفی، مهر بطلان بر قرارداد کار کارگر بزند.
در کل این لایحه با نگاه سرمایه‌دارانه و حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و سرشار از رویکردهای ضد کارگری‌ست. به قول حبیبی «نشسته‌اند پشت درب‌های بسته و قانون کار را با قیچی تعدیل زخمی کرده‌اند. لابد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران در قدرت نظر داده‌اند و اینها گفته‌اند باشد حتماً ترتیب اثر می‌دهیم»!
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.