فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!

حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، اظهار کرد: بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.

عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" مصوب 1381 داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد!

"افاغنه" با دورزدن قانون در ایران ملک می‌خرند؟!

وی ادامه داد: وقتی ما سراغ این همانندی می‌رویم، اصلی‌ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت در میزان تملک سهام است؛ ما قبل از این، محدودیت تملک سهام داشتیم و می‌گفتیم هیچ شرکت داخلی نمی‌تواند بیش از 49 درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد اما قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می‌کند!

وی تاکید کرد: ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تامین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می‌شود یا خیر؟!

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: اما مهم، بحث راهکار است که مهم‌ترین راهکار "نظارت پسینی" بر ثبت شرکت‌هایی است که توسط اتباع خارجی تاسیس می‌شود؛ الان متاسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در ‌آن نیست و هیچ‌گونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: لازم است بابت این موضوع یک مرجع مشخصی تعیین شود و وظیفه نظارت را به‌عهده بگیرد و در صورتی که افراد با اسناد و ادعای نادرست اقدام به تملک اراضی کرده باشند، مشمول مجازات شوند و در صورت لزوم نسبت به این قضیه نیاز به جرم‌انگاری و تقنین تخصصی و ویژه داریم و باید موضوع به این ترتیب پیگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهادها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد؛اگر مجوز ثبت شرکت به اتباع خارجی را به نحو استثنایی صادر کردیم، این استثنا در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات بین‌المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید و اختیار کشورمان خارج کنیم.