اقتصادخوانده‌های گمراه‌ساز

ساعت 24 - بسیاری از اقتصادخوانده‌ها که حتی در کارزارهای انتخاباتی سایر نامزدها نیز حضور دارند، مشغول طراحی وعده‌های عجیب‌ و طرح پیشنهادات غم‌انگیز به منظور جلب رضایت مردم هستند اما از آنجا که به تعبیر منسوب به جیمز بیوکنن پنیر رایگان تنها در تله موش یافت می‌شود، این بیم همچنان وجود دارد که بخش‌هایی از مردم، به شکل توده‌وار به دلیل تشدید فشار مشکلات اقتصادی خود، به این پیشنهادات گرایش مثبت نشان بدهند.

برای مسعود پزشکیان که از ابتدا کوشید تا در تله این وعده‌پراکنی خطرناک وارد نشود، بهترین توصیه اقتصادی می‌تواند این باشد که یک اقتصاددان با کمترین سطح دغدغه‌مندی سیاسی و امنیتی را به سمت معاون اولی خود منصوب کند؛ کسی که برای حل ناترازی انرژی در کشور، از اتخاذ تصمیمات سخت به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی اجتناب نکند، برای اصلاح ناترازی بودجه، بسیاری از دستگاه‌های عریض و طویل بوروکراتیک را تا سرمقصد انحلال بدرقه کند و مساله بودجه کشور را به حل سالانه دو یا سه چالش ملی محدود کند و از بودجه نه به عنوان یک سند پرداخت حقوق به کارمندان دولت، که به مثابه سند چگونگی تامین مالی تامین کالاهای عمومی باکیفیت و زیربنای حل دو الی سه مساله ساختاری به ویژه در حوزه زیربنایی و تکنولوژیک نگاه کند؛

فردی که همچون خاویر میلی در آرژانتین، هیولای همیشه آزمند نهاد دولت را گرسنه نگاه دارد تا بتواند هم ناترازی بانک‌ها را مرتفع کند و هم بر اسب چموش تورم، لگام بزند. کسی که در پی خودکفایی در محصولات کشاورزی و دام نباشد و نخواهد که منابع ارزی و تسهیلات بانک‌ها و سایر دریچه‌های کلیدی اقتصادی، به سمت گروه‌های سودبر گشوده باشد. اقتصاد برای ایران در میان اقتصاددانانی که از پویش انتخاباتی «برای ایران» حمایت کرده‌اند، نام‌هایی با این رویکرد دیده می‌شود که جای بسی خشنودی دارد، از سوی دیگر کسانی نیز در این نامه خودنمایی می‌کنند که دیدگاه‌ها و آرای اقتصادی‌شان، بخش زیادی از ناترازی‌ها و مصائب امروزین اقتصاد ایران را سبب شده است. انجام اصلاحات یکپارچه و همه‌جانبه به شکل توامان- به منظور اینکه موجب شکل‌گیری پدیده خستگی از اصلاحات نشود- در حوزه مسائل اقتصادی کشور، می‌تواند باعث ایجاد فضای تنفسی بسیار مناسب در اقتصاد کشور شود.

انحلال نهادهایی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نهادهای مشابه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیرمولد، واگذاری فوری و واقعی بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی ایرانی یا غیرایرانی، حذف فوری یارانه‌های انرژی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز، کاهش جدی هزینه‌های دولت و همچنین کاهش فوری سطح مالیات‌ها و از میان بردن ردیف‌های مضاعف و متنوع مالیاتی کشور، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری از جمله در ارتباط با حداقل دستمزد، عدم مداخله توزیعی دولت در بازار و البته حذف تعرفه‌های تجاری صادراتی و وارداتی و مقررات‌زدایی حجیم از اقتصاد ایران، از جمله مجموعه اصلاحاتی‌ست که باید به شکل فوریت‌دار و یکپارچه در اقتصاد ایران دنبال شده و به صورت همزمان اجرا شود.

جهان صنعت