چای دبش نخستین دستور کارپزشکیان باشد
آقای مسعود پزشکیان و آقای سعید جلیلی این نوشته را شاید در حالی بخوانید که‌اندوهگین یا شاد هستید و می‌خواهید به برنده شادباش بگویید و بروید دنبال کارهای پیشین. اگر شما برنده مبارزه دیروز باشید به یادتان می‌آوریم که در روزهای سوزان وعده دادن به ایرانیان هر دو نفر گفتید و پافشاری کردید که ریشه فساد را می‌سوزانید یا دست‌کم با فساد مبارزه می‌کنید.
میلیون‌ها شهروند ایرانی که به هرکدام از شما رای داده‌اند دنبال این هستند که حالا و در نخستین دستور کاری برای دولت به دنبال آشکار‌سازی فساد چای دبش باشید. اگر داستان تلخ و سخت فساد عظیم چای دبش را از یاد برده‌اید یادتان می‌آوریم در 11 آذر 1402 سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی در کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان از فساد مالی چای دبش داشت. خلاصه ایــن گزارش نشان می‌داد گروه کشت و صنعت دبش بــا نام تجاری «چــای دبش» از ابتــدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳میلیارد و ۳۷۰میلیــون دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی دریافت کرده است.
از این مبلغ حدود یک میلیارد و۴۷۲میلیــون‌دلار بــرای واردات ماشین‌آلات بــا ارز نیمایی و مابقی آن حــدود یک‌میلیارد و890میلیون دلار برای واردات چای بوده است. مهم‌ترین تخلفات این شرکت آنطور که گزارش شده بود عدم رفــع تعهــدات ارزی بــه میزان یک‌میلیــارد و ۴۷۲میلیــون‌دلار (به این معنــا که با این ارز کاالایی وارد کشور نشده است) بود، همچنین مطابق این گزارش، بخشی از این ارز در بازار آزاد به مبالغ بیشتر فروخته شده است.
مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان بوده و میزان ارز رفــع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا نزدیــک به ۲میلیاردلار قابل افزایش است. علاوه بر این واردات چای درجه دو به جای چای درجه یک از دیگر فسادهای این شرکت بود. شرکت چای دبش تعهد داده بود چای هنــدی بــه نام دارجلینگ بــه ارزش هر کیلو 14دلار وارد کند اما در عمل چای درجه دو را به ارزش هر کیلو حدود 2دلار وارد کشور کرد. فساد دیگر این بود که سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید شده است به همین دلیل، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که گزارشی از تخلفات شماری از مدیران دستگاه‌های مختلف (از جملــه وزارت جهــاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها) در حال تهیه است که به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی فرستاده می‌شود. حالا و با سپری شدن 236روز از اعلام جرم علیه فساد بزرگ چای دبش شهروندان نمی‌دانند آیا مدیر و مدیران چای دبش چه کسانی بودند؛ آیا اکنون در زندانند یا آزاد هستند؟ شهروندان ایرانی همچنین نمی‌دانند آیا از مقام‌های دولتی آدمی دستگیر شده و جرمش چه بوده و چه مقام و منصبی داشته است. شهروندان نمی‌دانند آیا اموال این شرکت مصادره شده یا نه و ارزش اموال این شرکت چه بخشی از رانت را پوشش می‌دهد. شهروندان ایرانی حق دارند از رییس دولت چهاردهم -هر که باشد- بخواهند پرونده چای دبش به عنوان نمونه عینی مبارزه با فساد باز شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.