چرا نمی گذارند خودروسازها خصوصی‌شوند
ساعت 24 - چنین به نظر می‌رسد که تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری هم درباره تولید و جهش آن و هم درباره ضرورت خصوصی‌سازی و نیز فرمان ۸ماده‌ای رییس‌جمهور شهید درباره واگذاری خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی؛ هیچ‌کدام، حجت را بر متولیان تمام نکرده است و گویی برخی اعضای کابینه دولت نمی‌خواهند با وجود زیان دهی عجیب و غریب و فزاینده خودروسازهای دولتی به کسی جوابگو باشند.
اما برای تسریع در واردات خودرو به سود طرف‌های خارجی در شرایط سخت ارزی کشور و به منظور هزینه‌تراشی برای دولت چهاردهم از جیب ملت، حاضرند و حتی در دقیقه نود تحویل و تحول دولت هم از این کار دریغ نمی‌کنند. قطعا مقصود مقام معظم رهبری از ضرورت خصوصی‌سازی و به موازات آن، تاکیدهای مکرر ایشان بر تقویت تولید ملی که اهمیت آن، در نامگذاری‌های چندساله اخیر با عباراتی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «رشد تولید؛ مهار تورم» و «جهش تولید با مشارکت مردم» بر همگان آشکار است. چرا با وجود ورود به ماه پنجم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اقدام قابل‌توجهی درباره زمینه‌سازی این مشارکت مردم برای جهش تولید یعنی خصوصی‌سازی انجام نشده است و چرا همچنان عده‌ای از یک‌سو خواستار تعویق خصوصی‌سازی هستند و می‌گویند باید این کار را به دولت بعدی واگذار کرد اما در همین حال از تصویب واردات خودروهای کارکرده به جای تولید، ابایی ندارند و از هزینه‌تراشی برای دولت و فرو بردن پای دولت چهاردهم در گل، فروگذار نمی‌کنند؟ تودلی‌ها! دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به عدم علاقه دولت به تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دوخودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران‌خودرو، دولت حدود ۵درصد سهامدارد، اما حدود ۱۹درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده که با توجه به عدم حق رای برخی از آن‌ها در آخرین مجمع ایران‌خودرو حدود ۴۰درصد سهام ایران‌خودرو به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت کنترل دولت بوده است. که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) که برای ایران‌خودرو در آخرین مجمع حدود ۲۱درصد و ۴۰درصد در سایپا افزایش یافته است. آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری مدیریت خودروسازان رضایت می‌دهند؟ تا اینجای کار، مشخصا دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند. ضرب‌الاجل رییس‌جمهور فقید دولت سیزدهم برای واگذاری مدیریت از ۲سال هم عبور کرده اما همچنان دولت از این کار طفره می‌رود در حالی که هر ثانیه هم برای تعلیق خصوصی‌سازی، خسارت روی دست سهامداران، دولت و مردم می‌گذارد و این تعلل، نه‌تنها مجاز نیست بلکه خود، شائبه فساد و امید برخی افراد به استفاده از رانت دولتی ماندن خودروسازها را تقویت می‌کند. تراژدی غمبار عوض شدن جای شاکی و متهم حالا عده‌ای به جای اینکه بگویند چرا دولت به جای سیاستگذاری مدیریت صنعتی را که تخصص و توان مدیریت آن را ندارد در دست گرفته، می‌گویند چرا تامین‌کننده (قطعه ساز) را سهام‌دار خودروسازی‌ها کردند؟ نمی‌دانیم این شوخی است؛ طنز است؟ دوربین مخفی است؟ باید بخندیم یا گریه کنیم وقتی می‌بینیم مدیران اجاره‌ای ناکارآمد دولتی در سال گذشته ۳۷هزار‌میلیارد تومان (فقط در یک‌سال و تنها در یک شرکت) و جمعا بالغ بر ۲۲۰هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور بالا آوردند. چرا باید به جای دادگاهی کردن این افراد به آن‌ها التماس کرد که دست از سر صنعت مادر کشور و جفای مضاعف به مردم و سهامداران بردارند. باید دائما به آن‌ها یادآوری کرد که چقدر این امر مهم به دلیل اهمیت و حساسیت آن برای مردم و کشور، مورد تاکید مقام معظم رهبری است اما آن‌ها اعتنایی نمی‌کنند. آشکار است که عده‌ای منفعت خود را در نواختن شیپور از سر گشاد آن می‌بینند. نواختن شیپور از سر گشاد، یعنی انکار توان بخش خصوصی متخصص و حرفهای و حق دادن به بخش دولتی که وظیفه آن نظارت است نه دخالت و مدیریت. وارد شدن از سوراخ سوزن و رد نشدن از دروازه، یعنی مدیرانی که خسارت نجومی وحشتناک روی دست ملت ایران گذاشته‌اند را به جای اینکه محاکمه کنیم، بر مقدرات کشور حاکم کنیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.