افت کیفیت دارو از شایعه تا واقعیت
ساعت 24 - مدتهاست کاهش کیفیت دارو در کنار کمبود آن خبرساز شده! پس از اجرای طرح دارویار علاوه بر کمبود تدریجی، کیفیت دارو هم تنزل کرده است. اما سازمان غذا و دارو با رد این شائبه، اعلام کرده است داروهای تولید داخل نیز همانند داروهای وارداتی باید بر اساس استانداردهای بینالمللی تولید شوند. در زمینه دارو استاندارد ملی وجود ندارد و ملاک سنجش تمام داروها بر اساس استانداردهای بینالمللی است.
مسئولان این سازمان با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی بین داروی ایرانی و خارجی وجود ندارد، عنوان کردهاند: نگرانی از عدم تاثیر داروها بیشتر جنبه روانی دارد، چراکه ۹۷ درصد از داروهایی که مردم مصرف میکنند، تولید داخل است و رعایت تمام استانداردها بهطور دقیق کنترل میشود به طوارش رسالت. افزایش امید به زندگی و مصرف داروهای تولید داخل برای کنترل بیماریهایی همچون فشار خون و دیابت نشان میدهد که این داروها از اثربخشی لازم برخوردار بوده و مردم نباید بههیچوجه از این بابت نگرانی داشته باشند و شاید علت تمایل برخی بیماران برای مصرف داروهای خارجی درحالیکه نمونه داخلی آن با قیمت مناسبتر وجود دارد، مسائل فرهنگی باشد که بخشی از آن به پزشکان هنگام گفتوگو با بیماران مرتبط میشود که بعضا بر کیفیت نمونه خارجی تاکید بیشتری دارند و بخشی دیگر به خاطر تصورات غلطی است که در جامعه نسبت به محصول داخلی وجود دارد. تولید براساس قیمت دستوری توجیهی ندارد دارو در نظام سلامت هر کشور، جایگاه مهمی دارد و هرگونه اختلال در تولید یا توزیع دارو میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و علاوهبر اثر مستقیم بر سیستم درمانی کشور، زندگی بیماران و خانوادههای آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در سالهای اخیر پزشکان با چالشهای جدی در ارائه درمانهای موثر به بیماران خود مواجه شدهاند و علت آن را میتوان در شیوه غلط اجرای دارویار جستوجو کرد. سال گذشته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همین مسئله اشاره کرده بود که «قیمتهای دستوری دارو باعث شده، کیفیت داروها افت کند؛ بهعنوان مثال اگر قبلا با یک ورق «آموکسی سیلین» میتوانستید جلوی گلو درد را بگیرید الان با ۶ ورق هم نمیشود آن را درمان کرد؛ بنابراین مجبور هستید هم دوز دارو را بیشتر و هم زمان مصرف را کمتر کنید. » او با اذعان براینکه «مردم بهشدت از کمبود و کیفیت پایین دارو ناراضی هستند»، تاکید کرده بود: موانع جدی در مسیر فعالیت شرکتهای دارویی در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی و بوروکراسی بیشازاندازه بیداد میکند. وزیر بهداشت نیز در مجلس وجود مشکلات در زمینه پرداخت «نقدینگی و تسهیلات» به شرکتهای دارویی را تایید کرده و آن را به تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی مرتبط دانسته است. او با تاکید بر لزوم تامین پایدار ارز دارو و با بیان اینکه تامین نقدینگی دارو ناپایدار است، نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به موضوع تخصیص ارز دارو را خواستار شده است. یکی از اعضای انجمن داروسازان ایران هم چندی پیش تاکید کرده بود «تولیدکنندگان در برابر قیمت دستوری سازمان غذا و دارو قرارگرفتهاند و تولید براساس قیمت دستوری توجیهی ندارد. نتیجه این شده که بیمار باید سه شیشه آزیترومایسین کمکیفیت را مصرف کند تا بهاندازه یک شیشه ایرانی افاقه کند. ضمن این که حدود ۱۰۰ هزار تومان هم برای بیمار درمیآید، بهدلیل لج و لجبازیهایی که ما دلیل آن را نمیدانیم. مشخص نیست نتیجه سیاستهای حوزه دارویی کشور بهکجا میخواهد برسد. » پس از اجرای دارویار،تامین نشدن بهموقع منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و تعلل سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات داروخانهداران از یکسو موجب کاهش نقدینگی داروخانهها شده و کاهش ذخایر دارویی را رقم زده است و از سوی دیگر قیمتگذاری دارو از سوی سازمان غذا و دارو به شکل دستوری انجام شده و بهروز نیست و این موجب نارضایتی تولیدکنندگان و ایجاد مشکل در تولید بهموقع و به دنبال آن، کاهش کیفیت دارو در کشور شده است و به این دلیل کارشناسان وضعیت بازار دارو را نابسامان توصیف میکنند. زهرا شیخی، رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس یازدهم نیز پیش تر عنوان کرده بود که کمیسیون بهداشت و درمان به دفعات این موضوع را گوشزد کرده است: «تامین داروی با کیفیت، کافی و بهموقع «حق همگانی» و یکی از مهمترین وظایف نظام سلامت هر کشور است. در کشور ما نیز مسئولان در این زمینه تلاش کرده و موفقیتهایی نیز بهدست آوردهاند. اما نکتهای که وجود دارد این است که زنجیره تولید دارو که مهمترین آن تامین مواد اولیه دارو است دچار مشکل است و با توجه به وابستگی که در حوزه تامین مواد اولیه به واردات داریم این مسئله موجب کاهش تابآوری زنجیره تولید در برابر تحریمهای بینالمللی شده است. سال۱۴۰۱ با وجود هشدارهای متعددی که کارشناسان حوزه سلامت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اجرای نسنجیده طرح دارویار در صنعت داروسازی کشور دادند، پیشبینیهای لازم صورت نگرفت و تصمیمهای دولت در این باره شتابزده و بدون گرفتن نظرات کارشناسی بود و طرح دارویار در سطح نازل بر اساس یک تفاهمنامه از تیر ۱۴۰۱ آغاز و نتیجه این عملکرد موجب کمبود و کاهش کیفیت دارو در کشور شد. درواقع این مسائل نتیجه تصمیمات شتابزده و بدون کارشناسی مسئولان در حوزه دارو است.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.