همتی از کمیسیون اقتصادی نمره قبولی گرفت

ساعت 24 - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق و استماع پاسخ‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، عبدالناصر همتی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اقتصاد دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز گزارش کمیسیون متبوع خود درباره برنامه‌ها و صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی را قرائت کرد.

سخنگوی اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق و استماع پاسخ‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، عبدالناصر همتی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت اقتصاد دانست.

شرح توضیحات و تعهدات وزیر پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح ذیل است:

- لزوم اجرای اسناد و قوانین بالا دستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

- در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور

- اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

- پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر موارد مرتبط

- افزایش ارتباط مستمر و موثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و تقنینی

با توجه به برنامه‌های ارائه شده مکتوب سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ 24 مرداد 1403 آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره برنامه‌های «همتی» به شرح ذیل است:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره 27894 مورخ 21/ 05/ 1403 سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصرهمتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره 366427/ 4 مورخ 23/ 05/ 1403 مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هرسه مقطع از دانشگاه‌ تهران را تایید نمود.

ب: این کمیسیون طی نامه شماره 27888 مورخ 21/ 05/ 1403 سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستاد کل نیروهای مسلح استعلام نمود و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره 03268/ 85/ 1/ 2216 مورخ 24/ 05/ 1403 اعلام نمود که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت 18 ماه و 9 روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت « سرباز» را دارند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

• لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

• در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور

• اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

• پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تامین مالی تولید و زیرساخت ها،‌ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر موارد مرتبط

• افزایش ارتباط مستمر و موثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و تقنینی

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می‌شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت‌های عملکردی خود را در قالب فصول 15گانه ذیل ارائه نموده‌اند:

1. تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیر ساختن اقتصاد

2. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی

3. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد

4. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی

5. توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی

6. ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی

7. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

8. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری

9. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی

10. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی

11. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه‌های زندگی

12. مولدسازی دارایی‌های راکد دولت

13. میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان

14. تامین مالی پایدار دولت

15. توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)

ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» می‌باشد.

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می‌باشد:

• ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم

• ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز

• ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر

• ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی

• ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه‌های بانکی

• ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری

• ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار

• ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی

با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب‌، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ 24/ 05/ 1403 آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.ملاحظات ویژه

از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی