فرمان اقتصاد باید بچرخد تا به صخره نخوریم
ساعت 24 - اقتصاد کلان ایران دست‌کم از 1332 تا امروز سیاستگذاری کارآمد در مقوله‌های پول و ارز، مالیات، سرمایه‌گذاری و به‌ویژه بودجه‌ریزی را تجربه نکرده است. درآمد نسبتا باد آورده حاصل از صادرات نفت خام از یک‌سو همه گره‌های زندگی روزمره اقتصاد ایران را باز می‌کرد و از سوی دیگر بر گره‌ها می‌افزود. امروز نیز سیاستگذاری در متغیرهای یادشده فاقد کارآمدی است و قصه‌اندوهبار ادامه دارد.
یکی از دلایل نبود سیاستگذاری درست به مدیران اقتصادی به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد برمی‌گردد. واقعیت این است که همین امروز نیز در داخل ایران اقتصاددانان جوان و بسیار دانشمند داریم که ریز و درشت متغیرهای اقتصادی ایران را می‌شناسند. علی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت یکی از آن‌هاست. این اقتصاددان ورزیده در آکادمی دانایان سخنرانی بسیار مهمی درباره متغیرهای اقتصاد کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید. اقتصاد سیاسی ناترازی‌های جدید بودجه اتفاق دیگری که بر اثر سیاست‌های موجود محتمل است و این روال را کمی تشدید می‌کند به اقتصاد سیاسی اصلاحات در داخل کشور مرتبط است. وقتی نرخ تورم بالاست و نظام سیاسی مشاهده می‌کند که مثلا هزینه‌های مردم ۴۰درصد بالا رفته دیگر جرات نمی‌کند بنزین را گران کرده یا قیمت گاز را تغییر دهد. جرات ندارد به راحتی دست به تغییر قیمت اینترنت بزند یا عوارض جاده‌ای را به میزان کافی که برای حفظ کیفیت جاده لازم است بالا ببرد. نتیجه آن است که قیمت‌های اسمی خدمات عمومی دولت ثابت می‌ماند در حالی که هزینه‌های این خدمات دائما بالا می‌رود، نتیجه آن است که قیمت حقیقی این خدمات مستمراً کاهش می‌یابد. قیمتی که امروز بابت خدمات عمومی پرداخت می‌شود، تفاوت عمده با قیمتی ندارد که دو یا سه سال پیش پرداخت می‌شد. این بنگاه‌ها از کجا منابع کسب می‌کنند تا هزینه‌های متورم خود را پرداخت کنند؟ بنابراین عرضه این خدمات کاهش می‌یابد چراکه سرمایه‌گذاری عمومی کاهش یافته است. دیگر کدام بنگاه حاضر است برای دولت جاده، مترو یا کارخانه برق بسازد. در نتیجه نرخ بازدهی تمام سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی مرتبط با خدمات عمومی دولت افت می‌کند. نتیجه این کاهش تضعیف بیشتر زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. از آن طرف وقتی قیمت حقیقی کاهش می‌یابد تقاضا افزایش می‌یابد. کسی دیگر خود را ناچار به صرفه‌جویی در مصرف این خدمات عمومی نمی‌یابد. بخشی از این افزایش مربوط به تقاضای مصرفی مردم است و مردم تمایل می‌یابند کمی بیشتر مصرف کنند اما عمده افزایش مربوط به تقاضای قاچاق است یعنی هر بخش از این کالاها و خدمات که تجارت‌پذیر باشد مثل، آرد، گاز برق یا دارو مشمول فعالیت‌های قاچاق می‌شود در نتیجه در بسیاری از این حوزه‌ها مثل انرژی و دارو مجبور به واردات خواهیم شد که خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. این افزایش‌ها افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت و تورم ایجاد می‌شود. این چرخه معیوبی است که متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سیاسی وضعیت موجود به نفع حل مساله در این شرایط نیست. روابط مردم و دولت به گونه‌ای نیست که دولت جرات تغییر قیمت‌ها را داشته باشد بنابراین با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیستیم. ۱۰سال آینده کشور سال‌های تعیین‌کننده‌ای است. امروز سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد تغییر ریلی ایجاد کند که در سال ۱۴۱۰ یا ۱۴۱۳، این پیش‌بینی‌ها رخ ندهد؟ متاسفانه این پیش‌بینی‌ها با آنچه در دهه۹۰ اتفاق افتاد منطبق است. قصه‌ای که برای دهه۹۰ نقل شد و در دو حوزه مالی و واقعی رخ داد؛ نه تنها در دهه جدید تکرار خواهد شد بلکه شدت وقوع آن به دلیل ناترازی‌های فزون‌تر و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی بیشتر خواهد بود. شیب تولید و مصرف بسیار منفی خواهد بود و تورم احتمالا به‌شدت بالا خواهد رفت. سیاستگذار باید تصمیم بگیرد آیا این پیش‌بینی‌ها را قبول دارد یا نه. اگر قبول دارد باید کاری کند که به وضعیت بحرانی آن شرایط نرسد. این تصمیم امروز برای سیاستگذار ضروری است چون تحلیل مربوط به امروز و فردای ایران نیست؛ تحلیل سال بعد و دو سال بعد نیست، تحلیل ۱۰سال آینده کشور است فرمان کشتی اقتصاد ایران امروز باید بچرخد تا مثل تایتانیک به صخره نخورد. البته الزاماتی هم وجود دارد تا کشتی به صخره نخورد. نظام تصمیم‌گیری کشور چاره‌ای ندارد مگر اینکه درخصوص تغییر سیاست‌های جاری به اقداماتی دست بزند. فرمان حتما باید بچرخد تا اصلاحاتی در بودجه نظام بانکی نظام فرابودجه‌ای و بازار تولید کشور اتفاق بیفتد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.