عارف : قانون اساسی اجرا نمی شود

ساعت 24 - معاون اول رییس جمهور یکی از معضلات کشور را عدم اجرای قانون اساسی دانست و گفت:در نظر داریم زمان اجرایی اصلاح رفتار سازمانی را به مثابه شب قدر عرصه کاری قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست‌های کلی نظام غفلت شده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهمترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تاکید کرد: راهبرد دولت دکتر پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که ساز و کار جدید تعبیه شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت‌ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است.

عارف تاکید کرد: نباید پیش نویس‌ها و آئین نامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه‌ها جهت اجرا و تصویب آئین نامه‌های برنامه هفتم توسعه سنگین‌تر از گذشته است. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آئین نامه‌های مرتبط با چگونگی تامین منابع در برنامه هفتم توسعه با وجود فضای وفاق دولت و مجلس حل شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می‌خواهیم جلسات ساز و کار بررسی حقوقی آئین نامه‌های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه و بودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه‌ها را تایید کند.

معاون اول رئیس جمهور تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه‌های دولتی و اجرایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.

وی بر ضرورت هم ترازی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پرونده‌های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه‌ها بدهد.

عارف تدوین لوایح اولویت دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. وی افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تاکید بر اینکه نمی‌توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه‌های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بهره گیری از نظرات نخبگان حقوقی برجسته حاضر در معاونت حقوقی و همچنین بزرگان و اساتید حقوقی کشور گفت: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ به دلیل سهل انگاری و عدم اشراف حقوقی در دعاوی حقوقی محکوم شده‌اند و با وجود اینکه دولت همواره رابطه خوبی با دیوان عدالت اداری داشته است اما با رای‌هایی برخورد می‌کنیم که دست دولت بسته می‌شود و باید این امر مهم ریشه یابی شود و نماینده حقوقی دستگاه‌ها برای دفاع در جلسات دعاوی حضور داشته باشد.

وی با قدردانی از دهقان برای ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته، اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین المللی را خاطر نشان ساخت و تاکید کرد: در مقاطعی به خاطر گرفتاری‌های داخلی حضور جدی در محاکم بین المللی نداشتیم و باید این اقدام معاونت حقوقی در ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل ادامه پیدا کند.

عارف درباره اهمیت شبکه ملی اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجاد شده در زمان دکتر دهقان حتماً تقویت شود.