جزئیات تازه از پرونده حقوقی تولید نوکیای ایرانی
ساعت 24 -اگرچه نوکیا پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود، اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه شرکت تولید کننده نوکیا در ایران کرده بود، اما در نهایت برای شرکت ایرانی در شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شد ولی همچنان پرونده شکایت حقوقی در جریان است.
ماجرا از جایی پیچیده تر شد که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه‌ای دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفاده کننده از برند نوکیا را صادر کرد. همین موضوع سبب شد تا موج جدید رساهای در خصوص شفافیت تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بار دیگر در معرض توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
لازم به ذکر است، اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر پیشین صمت در اظهار نظری با اشاره به ماجرای تولید نوکیای ایرانی، گفت: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده بود. بر این اساس جمع بندی نهایی موضوع از طرف سازمان توسعه تجارت انجام شد.
شکایت حقوقی و کیفری نوکیای اصلی از نوکیای ایرانی
پس از رسانه‌ای شدن تولید نوکیا در ایران، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، پس از اطلاع از استفاده از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است.
گفتنی است پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا را قانونی دانسته است و در نهایت بر اساس حکم دادگاه، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای شرکت ایرانی قرار منع تعقیب صادر شده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.