راهکار همتی برای رفع ناترازی تجارت خارجی

ساعت 24 - خبرگزاری تسنیم نوشته است ؛عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در مصاحبه‌ای به تشریح 14 چالش مهم اقتصاد ایران پرداخت. طبیعتا یکی از این چالش‌ها که رابطه ی مستقیمی با برهم خوردن تعادل در بازار ارز دارد، حوزه تجارت خارجی است.

همتی در این رابطه گفت: تجارت خارجی ما فقط سال 95 و 97 مثبت بود، تجارت غیرنفتی را عرض می‌کنم و بقیه سال‌های دهه 15 سال گذشته منفی بوده و متاسفانه طی حداقل دو سه سال گذشته بخصوص سال پیش ما به منفی 17 میلیارد دلار رسیدیم یعنی کسری پیدا کردیم و اگر این ادامه پیدا کند و راهکاری برای آن پیدا نکنیم که حتما پیدا می‌کنیم باعث می‌شود که شما درآمد نفتی ات هم صرف واردات شود و نمی‌توانید برای توسعه کار کنید و این معضلی است و این‌ها چالش‌های مهمی است من چالش‌های دیگری هم هست ولی این‌ها، چون مهم است ما در وهله اول باید به این‌ها برسیم و دولت چهاردهم این عزم را دارد که انشاالله این را به طور جدی وارد بشود.

نزدیک کردن نیما به نرخ آزاد راهکار همتی برای پوشش کسری تجارت خارجی

در دوره ریاست آقای همتی در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی و با نوسانات کمتر رشد نموده است. این اقدام موجب شد تا از کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و همچنین افزایش تقاضای واردات و انگیزه بیش اظهاری واردات جلوگیری شود.

این سیاست یکی از اهرم‌های بانک مرکزی وقت برای مدیریت بازار ارز در شرایط نسبتا بحرانی سالهای 1398 و 1399 بود. در واقع افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و کاهش تقاضای ارز وارداتی باعث شد تا با وجود کاهش شدید ارزهای نفتی در سال1398 و مشخصا سال1397 (که ورودی ارزهای نفتی دولتی7.5میلیارد دلار بوده)، بتوان از این مقطع دشوار عبور کرد.

بنابراین با توجه به مصاحبه‌های وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد محور اصلی ایده همتی برای جلوگیری از به وجود آمدن انگیزه برای بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات، کاهش اختلاف نرخ نیما با نرخ بازار آزاد و البته حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.

تقویت نظارت گمرکی و بروز رسانی ارزش

اگرچه بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد، موفقیت دولت در خصوص نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد می‌تواند تا حدود زیادی ناترازی گمرکی را مرتفع ساخت اما باید به این موضوع توجه داشت که در سایه کاهش فاصله نرخ نیما و بازار غیر رسمی باید نظارت‌های گمرکی تقویت شود.

یکی از دلایلی که هم اکنون سبب ایجاد صفوف سنگین تقاضا برای واردات اقلامی مانند تلفن همراه و.... شده، عدم بروز رسانی ساز و کار‌های تعیین ارزش در گمرک و سود نجومی نهفته در واردات اینکالا ها به دلیل بیش اظهاری است.

همانطور که در سلسله گزارش‌هایی در این خصوص به تفصیل توضیح داده شده، عدم وجود نظارت دقیق و بروز در ساز و کار تعیین ارزش، سبب شده تا مثلا کالایی همچون آیفون 13 پرو مکس با قیمتی حدود 600 تا 700 دلار، هم اکنون حدود 1000 دلار اظهار شود.

انگیزه بالاتر بیش اظهاری در کالاهای اساسی

نکته ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، انگیزه بالاتر بیش اظهاری در واردات کالاهای اساسی به دلیل تخصیص ارز 28500 تومان و اختلاف معنا دار آن با بازار آزاد است. با توجه به واردات 15 تا 20 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و ایده وزیر اقتصاد برای تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، یقینا یکی از محل‌هایی که نیاز به تقویت نظارت گمرکی برای جلوگیری از بیش اظهاری وجود دارد، حوزه واردات کالای اساسی است.

تقویت نظارت گمرکی صرفا به معنای بروز رسانی ساز و کار ارزش گذاری قیمتی نیست بلکه دامنه ی این نظارت باید تمام نقاط ضعف گمرک را در بر گیرد. به عنوان مثال در مقاطعی اجازه ی تلورانس وزنی در خصوص اظهار حجم واردات کالاهای اساسی داده می شد که همین موضوع سبب ایجاد زمینه‌های بیش اظهاری در این حوزه شده بود.