فقر 30 درصدی عدد خطرناک برای کشور است

ساعت 24 - فقر 30 درصدی عدد خطرناک و بزرگی است، اما خطرناک‌تر از آن روندهایی است که برای خود این جمعیت زیر خطر فقر مشاهده می‌کنیم: «آخرین دیتای منتشر شده در این حوزه مربوط به سال 1401 است و اطلاعات مربوط به سال‌های 1402 و 1403 هنوز منتشر نشده است.

شاخص‌های رفاهی این جمعیت در حال کاهش است. هرچند چهار سال است نرخ فقر ثابت داریم، اما در این بازه زمانی به‌صورت مرتب شکاف فقر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی فاصله فقرا تا خط فقر همچنان بیشتر و بیشتر شده و به بالاترین میزان خود در 10 سال اخیر رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را به بالای خط فقر برگرداند. در همین جمعیت 30 درصدی، باقی شاخص‌های رفاهی مانند سهم خوراک و مسکن از کل هزینه خانوار، در این چهار سال، به بیشترین حد خود رسیده است. این شاخص وضعیت رفاهی را نمایندگی می‌کند و به این معناست که کمتر برای آموزش، بهداشت و تفریح هزینه می‌شود. » کاویانی توضیح داد که چطور در این شرایط احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده است: «در سه سال اخیر، 50 درصد از همین 30 درصد جمعیت فقرا، برای سه سال پی‌درپی زیر خط فقر بودند. این عدد برای سال‌های 94 تا 96، حدود 20 درصد بوده است، اما آنجا نوع فقر پویاتر بوده است. کسی که به زیر خط فقر می‌رود و امیدی ندارد که از آن خارج شود، عدم قطعیت اجتماعی را بزرگ‌تر می‌کند. خانواری که یک سال زیر خط فقر می‌رود ممکن است بتواند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و سال بعد آن را تا حدی جبران ‌کند اما خانواری که برای سه سال پیاپی یا بیشتر زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد دیگر فرزند خود را به مدرسه نفرستد و به کودک کار تبدیل شود؛ همان موضوعی که به‌واسطه آن در چند سال اخیر نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش پیدا کرده است.»

تداوم فقر درآمدی، علاوه بر آسیب‌زا بودن، به فقر چندبعدی و قابلیتی هم سرریز می‌کند. نمونه آن خروج کودک از چرخه تحصیل و تبدیل شدن به فردی فقیر در آینده است که چرخه فقر را بزرگ‌تر می‌کند و منجر به تداوم فقر بین‌نسلی می‌‌شود. کاویانی به سهم هزینه‌های بهداشت خانواده‌های فقیر هم اشاره کرد. طبق گفته او دیگر خانواده برای مواردی مانند بهداشت هزینه نمی‌کند: «ما در خانواده‌ها می‌بینیم که دهک‌های پایین تقریباً هزینه بهداشت و درمان ندارند. این شاخص هرچقدر بیشتر باشد، بد است، اما در کشور برعکس است و در دهک‌های میانه و به سمت بالا سهم این هزینه بالاتر است؛ به‌دلیل اینکه سهم آن در دهک‌های پایین صفر است. میزان کالری دریافتی دهک‌های یک تا سه، کمتر از 1900 کیلو کالری است. این مسئله سوءتغذیه کودکان و فقر بین‌نسلی را به دنبال دارد. »

به گفته کاویانی، جنس فقر 30 درصدی که کشور با آن روبه‌روست، فراگیر است. علت این موضوع و همچنین ناامیدی خروج از فقر و شکاف فقر، ناشی از این است که سال‌هاست در اقتصاد ایران خلق ثروت رخ نداده است: «حتی اگر رشد اقتصادی در کشور رخ داده باشد، منجر به کاهش بیکاری، ایجاد شغل درآمدزا نشده است. سیاستگذار نباید تصور کند که اگر همین روند رشد اقتصادی و عدم قطعیت را ادامه دهد، وضعیت رفاه هم بهتر می‌شود. شرط لازم خروج از این شرایط، کاهش عدم‌قطعیت‌ها و اصلاح ارتباط با دنیاست. برای خروج از این بحران، باید سه مسیر را پیش ببریم که یکی از آن‌ها رشد اقتصادی است.» رکوردزنی تهران در آمار شاغلان فقیر

این پژوهشگر اقتصادی اعتقاد داشت که حتی اگر رشد اقتصادی هم ایجاد شود، همیشه در فرآیند آن افراد به شکل متفاوتی از آن بهره می‌برند: «اینجاست که سیاستگذار باید از کسانی که بهره‌مندی کمتری دارند، حمایت کند و همین گروه فقیری که ایجاد شده را آنالیز کند و با کمی سیاست‌های اصلاحی از آن‌ها حمایت کند. در سال‌های اخیر نرخ شاغل بودن سرپرست خانوار در بین فقرا و غیرفقرا تقریبا یکسان شده است. در همان ناهمگنی‌های بازار کار هم این روند دیده می‌شود. مثلاً در شهر تهران درصد شاغلان فقیر بسیار زیاد است و بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است؛ چون سیاست حداقل دستمزد کشوری دارید، درصورتی‌که در تهران نرخ خط فقر بالاتر از آن است. نرخ خط فقر در شهر تهران حداقل دوبرابر حداقل دستمزد است؛ به همین دلیل است که درصد زیادی از شاغلان ما در شهر تهران فقیرند یعنی درصد زیادی از فقرای ما در این شهر شاغلند. در استان‌هایی که هزینه‌ها کمتر است مانند سیستان و بلوچستان، کسی که بتواند شغل همراه با بیمه پیدا کند، فقیر نیست؛ چون این حداقل دستمزد می‌تواند فقر را پوشش دهد اما به‌علت اینکه سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای را نداشته‌ایم، نرخ بیمه شاغلان در این استان به‌شدت پایین و کمتر از 10 درصد است.»

او توضیح داد که اختلاف قابل‌توجهی بین خانوارهای دارای کودک در بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد: «هرچقدر به سال‌های اخیر نزدیک شدیم – به‌خصوص در سال 98 - بیشترین اختلاف بین درصد خانوارهای دارای کودک بین این دو گروه دیده شده است؛ یعنی فرزندآوری در این سال‌ها که هزینه‌ها افزایش یافته است، به عاملی برای رفتن خانواده‌ها به زیر خط فقر تبدیل شده است. در قانون جوانی جمعیت مقرر شده که در فیش‌های حقوقی، طی پنج سال حق عائله‌مندی و حق فرزند به‌ترتیب 50 و 100 درصد سالانه افزایش داشته باشد. این روند به یک نابرابری بزرگ دامن می‌زند و بار بودجه‌ای ایجاد می‌شود و علاوه بر این، نابرابری شدیدی بین دستمزد زنان و مردان رخ می‌دهد. درحالی‌که باید به سمتی برویم که با همین منابع بتوانیم حمایت کنیم.» زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی ارایه شده به سمینار موسسه رحمان