رانت پنهان تسهیلات ارزان در پستوهای اقتصاد ایران

ساعت 24 - اعطای تسهیلات کلان ارزان قیمت به واسطه ی سپرده کردن منابع دولتی یا شبه دولتی یکی از چالش‌های پنهان اقتصاد ایران است که در بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی رواج دارد.

به گزارش تسنیم، مجید عشقی روز گذشته استعفای کتبی خود را به شورای عالی بورس فرستاد و در نهایت این شورا با تشکیل جلسه‌ای فوق العاده با این استعفا موافقت کرد تا دوره مدیریت 3 ساله عشقی بر مسند ریاست سازمان بورس نه چندان خوش به پایان برسد.

به نظر می‌رسدحواشی این روزهای وام میلیاردی و قرض الحسنه‌ای که به ادعای عشقی در شورای عالی بورس تصویب شده بود و به هیئت مدیره و کارمندان سازمان بورس تعلق می‌گرفت، در تسریع استعفای رئیس سازمان بورس چندان بی تاثیر نبوده است. از طرفی حواشی این وام میلیاردی قرض الحسنه آنقدر بالا گرفت که حتی برخی از مقامات دولت سابق نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.

وامی که واکنش برخی از مقامات دولت سیزدهم و همچنین واکنش وزیر اقتصاد را نیز در برداشت. به عنوان مثال علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در واکنش به وام قرض الحسنه میلیاردی که رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان دریافت کرده بودند، نوشت: مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.

یا در واکنشی دیگر داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، دریافت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، اعلام کرد، این روند مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم گر مستقل است. همچنین بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این موضوع فقط محدود به یک دولت خاص نبوده و سالهاست که موضوع تبعیض در دسترسی به تسهیلات و وام هایی با نرخ سود‌های پایین، به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به عنوان مثال چندی قبل تسهیلات حدود 90 هزار میلیاردی بانکها به کارکنان خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد. ماجرایی که به واسطه آن حتی رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیحات به مجلس فراخوانده شد.

لازم به ذکر است، در لیست میزان وام هایی که بانک ها به کارمندان خود داده‌اند، جای خالی تسهیلاتی که بانک مرکزی برای کارمندان خود در نظر می‌گیرد کاملا به چشم می آمد که به نظر می‌رسد انتشار این آمار نیز می‌توانست با حواشی زیادی روبرو شود. گفتنی است بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع تسهیلات قرض الحسنه کلان به کارمندان مجموعه‌های خاص، صرفا محدود به کارکنان بورس و بانک نیست و در بسیاری ازشرکتهای دولتی و شبهه دولتی وجود دارد.

لازم به ذکر است این شرکت ها و مجموعه‌ها به واسطه دسترسی به منابع بسیار گسترده‌ای که دارند، با سپرده کردن این منابع عظیم امکان دسترسی به تسهیلات و وام‌های ارزان برای آن‌ها بسیار تسهیل می‌شود و کارکنان این مجموعه‌ها از این رانت سیستماتیک می‌توانند بهره ببرند.

دقیقا به همین دلیل است که هراز چند گاهی اخباری نظیر وام میلیاردی به هیئت رئیسه بورس یا وام‌های کلان بانک ها به کارمندان خود به بیرون درز میکند و البته در بسیاری از مواقع نیز خصوصا در مورد شرکت‌های خصولتی این موضوعات کمتر رسانه‌ای می‌شود. یکی از سیاست هایی که به خوبی مقابل رسوب منابع دولتی در سازمان‌ها و وزارت خانه را گرفت، اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی از سوی خزانه بود. برای اولین‌بار و در راستای صفر شدن رسوب پول، با دستور رئیس‌جمهور از بهمن‌ماه 1402 نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت رونمایی شد.

گفتنی است برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم، خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت ذی‌نفع نهایی کرده که از بهمن‌ماه به مرحله اجرا رسیده است. این سیاست دقیقا با تمرکز بر جلوگیری از عدم رسوب منابع مالی که امکان انتفاع برای وزارت خانه و سازمان‌ها و حیف و میل شدن منابع را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد، اجرا شد و اتفاقا موفق هم بود. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که پرداخت به ذی نفع نهایی برای شرکت‌های دولتی و خصولتی وجود ندارد و دست هیئت مدیره این شرکت ها که به واسطه بهره مندی از بودجه‌های دولتی و شبه دولتی منابع عظیمی در اختیار دارند برای استفاده‌های مختلف تا حدود زیادی باز است.