بیثباتی در کمین تجارت
ساعت 24 - قانون تجارت با بیش از هزار ماده، بهجای اصلاح، بهصورت یکباره و کلی در حال تغییر است. تغییر یکباره و کلی هر قانونی میتواند ریسکهای زیادی به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. از همان سالها اصلاحات آغاز شد و در نهایت در فروردین ماه امسال قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گستردهای را به نسخه تصویب شده وارد میکنند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته شده است. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی میشود. بهنظر میرسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی میگیرد.
ایرادات محتوایی قانون تجارت چیست و چه آسیبهایی را وارد میکند؟
یکی از ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده از الفاظ مبهمی مانند ارجاع به عرف است. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص اظهار کرد: از شرایط اصلی قانونگذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاهها مجبور میشوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد، دادگاههای تجدیدنظر نیز متفاوت صادر میکنند. بعد مجبوریم به محض اینکه این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه، ۱۰ رای وحدت رویه داشته باشیم. رای وحدت رویه هم نمیتواند، مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بیبنیان و بیثبات است. بنابراین در رسیدگی و صدور حکم و همچنین اجرای آن اختلاف ایجاد میکند، درنتیجه تجارت را برهم میریزد.
یکی دیگر از بزرگترین ایرادات قانون تجارت که میتواند آسیب جدی به سیستم حقوقی کشور وارد کند، نسخ قوانین دیگر است. احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این موضوع را شرح داد: ایرادی که ما به این لایحه وارد میکنیم این است که تردیدی بر لزوم اصلاح مواد قانون تجارت وجود ندارد؛ لیکن ایراد اصلی، تغییر یکجا و کلی قانون تجارت است. به موجب این لایحه قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحیه ۱۳۴۷ و تمام قوانین و مقررات حوزه تجارت بهطور کلی نسخ میشوند و این لایحه با ۱۳۴۳ ماده در پنج کتاب شامل کتاب قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکتها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی جایگزین آن میشود.
ایرادات فرمی به قانون تجارت چیست و چه آسیبهایی را وارد میکند؟
بخش عمده ایرادات قانون تجارت به محتوای آن برمیگردد؛ اما قانون تجارت ایرادات فرمی نیز دارد مانند اینکه به ترتیب قانوننویسی بیتوجهی شده است. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در این خصوص گفت: ترتیب قانوننویسی رعایت نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. در حالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع میشود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد.
از الزامات هر قانونی کوتاه و رساننده پیام بودن است. نعمتالله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص طولانی بود برخی مواد قانون تجارت گفت: قانون معمولاً روش خاص خودش را دارد و باید قَلَ و دَلَ باشد. بعضی از مواد این قانون آنچنان طولانی است که طعنه یک را مقاله دارد، اصلاً مقررات قانون درش رعایت نشده است. ارجاعاتی به عرف و شرایط خاصی که در بازار است باعث میشود که قاضی نتواند تصمیم بگیرد و از دید من مشکل مردم حل نمیشود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.