هزار توی صنعت خودرو و ذینفعان قدرتمند

ارزش‌افزوده صنعت خودروسازی کشور یکی از بزرگ‌ترین ارقام در میان ارزش‌افزوده کل صنعت و دیگر صنایع است. در صورتی که میزان تولید دو خودروساز بزرگ در سال 1402 که معادل یک‌میلیون و 100هزار دستگاه گزارش شده است را پایه محاسبات قرار دهیم و قیمت میانگین هر خودرو تولید شده را معادل 700میلیون تومان فرض کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش‌افزوده خودروسازی در سال 1402 برابر با 1100هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در صورتی که نرخ هر دلار به طور میانگین در سال 1402 برابر با 50هزار تومان در نظر گرفته شود و ارزش‌افزوده دلاری رقمی معادل 22میلیارد دلار خواهد شد. عدد بزرگ ارزش‌افزوده صنعت خودرو چیزی نیست که دولت، شرکت‌های خصولتی و حکومتی و رانت‌خواران بزرگ و ورزیده آن را نادیده بگیرند. از طرف دیگر اما ده‌ها دستگاه و موسسه و سازمان دولتی نیز بنابر استنادات قانونی خود در آورده به صنعت خودرو سنجاق شده‌اند.

واکاوی رخدادهای پنهان و پیدا در بطن و متن صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد مدیران این صنعت – از هر جناح سیاسی- به دلیل ارزش‌افزوده بزرگ خود و لابی‌های گسترده در میان قانونگذاران، نهادهای دولتی و نیز سیاستمداران و رسانه‌ها توانسته‌اند انحصاری استثنایی در بازار ایران به دست آورند و به بهانه اینکه در صورت واردات خودرو صدها هزار شغل از بین می‌‌رود، این انحصار را تثبیت کرده‌اند. در روزهای تازه‌سپری‌شده اما رییس بانک مرکزی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کردند با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به انحصار خودروسازان بزرگ در بازار ایران پایان می‌دهند. درباره این ادعا و رفتاری که دو فرمانده اصلی اقتصاد داشته و از تصمیم رییس‌جمهور برای تخصیص یک‌میلیارد دلار اعتبار ارزی به خودروسازان خرسندند چند نکته را یادآور می‌شویم: یکم- رییس بانک مرکزی ایران که در دو سال گذشته نسبت به تخصیص اعتبار برای صنعت سختگیری قابل‌اعتنا داشته و دارد چگونه راضی شده است یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص و نیز سیگنال دهد که در سال آینده هم ارز داده خواهد شد.

از طرف دیگر باید از عبدالناصر همتی پرسید که آیا مطمئن است اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به خودروسازان انحصار داخلی را می‌شکند؟ کارشناسان باور ندارند واردات حتی 100هزار دستگاه خودرو که 10درصد عرضه کل دو تولیدکننده بزرگ است بتواند انحصار را بشکند. دوم- با توجه به اینکه در گزارش‌های رسمی مربوط به دوره‌های قبل نشان می‌دهد برخی خودروسازان واردکننده به نام‌های مدیران‌خودرو، کرمان‌خودرو نزدیک به 2میلیارد دلار، ارز نیمایی برای واردات گرفته‌اند، پرسش این است که آیا باز هم این خودروسازان می‌خواهند دلار دولتی بگیرند و رانت به جیب بزنند؟

سوم- آیا بین انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و جابه‌جا شدن مدیران سیاسی و اقتصادی در سطح وزیران، راهی در ذهن و در عمل مدیران برای تخصیص اعتبار یک‌میلیارد دلاری در مسیر واردات خودرو باز شده است. ذی‌نفعان پیدا و پنهان خودرو کدام شخصیت‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی هستند؟ سرانجام اینکه وقتی بودجه کسری دارد و برای پرداخت معوقات گندمکاران، معلمان، بازنشستگان، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود چرا این رقم به واردات خودرو داده می‌شود؟

«جهان‌صنعت»-