تکلیف نهادهای موازی قانون‌گذاری مشخص شود
ساعت 24 -سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استدعا داریم برای حفظ شان مجلس و قرار گرفتن مجلس در جایگاه قانونی خود بنا به فرموده حضرت امام (ره) که باید در راس امور باشد به جای دخالت در اجرا نسبت به تعیین تکلیف نهادهای موازی که دخالت در امر قانون‌گذرای نموده و عملا اختیار و نظارت را از این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی سلب نموده و موجب مخدوش شدن جایگاه تنها رکنی که باید قانون گذاری کند شده‌اند، اقدام عاجل به عمل آورند.
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اخباری که از گوشه و کنار درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس برای انتصابات دولتی گفت: وقتی نماینده مجلس رای را از یک شهری می‌گیرد، در سطح «ملی» نماینده مجلس برای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است. همان‌طور که طبق قانون، انتخاب وزرا به عهده مجلس است، در ازای این رای و اعتباری که مجلس به یک نفر به عنوان وزیر می‌دهد و توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، به موجب قانون دارای اختیاراتی است. اگر نماینده بخواهد در انتصاب افراد نقش داشته باشد یا اعمال نظر کند، تهدید اختیارات دستگاه اجرایی محسوب می‌شود. در صورتی‌که هرگونه کوتاهی یا اختلالی در حوزه مدیریتی و اجرا در هر وزارتخانه‌ای ایجاد شود، مسئول و بالاترین مقام وزیر است که باید پاسخگو باشد. اگر قرار بر این باشد که نمایندگان مجلس در انتصاب مسئولین اجرایی اعمال‌نظر کنند، اصل تفکیک قوا و اصل مسئولیت و اختیار به هم می‌ریزد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم اختیار را از وزرا سلب کنیم، در عزل و نصب‌ها دخالت کنیم، ولی مسئولیت آن را کماکان بر عهده دستگاه‌های اجرایی و وزیر مربوطه قرار دهیم. رهبری هم قبلا توصیه‌هایی داشتند، در انتخابات اخیر برخلاف دو انتخاب گذشته، اکثریت به نوع نگاه حامیان و شخص آقای پزشکیان رای دادند و تعداد قابل‌توجهی از همین نمایندگان، منتخب اقلیتی هستند که برخلاف نگاه و رای آقای پزشکیان بوده و شاید احساس می‌کنند منافع‌شان تهدید می‌شود. در صورتی که اولویت اول نماینده امروز مجلس حوزه انتخابیه و حامیان او نیست، بلکه اولویت امروز او باید از یک نگاه ملی برخوردار باشد. باید برای مشکلات و خروج از بن‌بست‌های کشور در سطح ملی تدبیر کند. این فعال سیاسی تصریح کرد: بنابراین برخی نمایندگان مجلس، نگران آرا و پایگاه رای‌شان در حوزه‌های محلی هستند و این امر موجب شده که دخالت کنند و برای آینده خودشان و حامیانشان این فشارها و اعمال‌نظرها را انجام دهند. عملا این رفتار در تعارض با منافع ملی، مصلحت، جایگاه مجلس و در تعارض با قانون است. اصل تفکیک قوا را به هم ریخته و اصل تناسب اختیار مسئولیت را در اینجا مخدوش می‌کند. اگر قرار است نمایندگان در انتصابات اعمال‌نظر کنند و نقش داشته باشند، دیگر هیچ ضرورتی در نظارت وجود ندارد، نمی‌توانند از وزرا سوال کنند و وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. آن موقع خود نماینده باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد که این نمایندگان هستند که مدیران اجرایی را منصوب می‌کنند و اگر اشکال و ناکارآمدی متوجه حوزه دولت شد، دیگر دستگاه اجرایی نباید پاسخگو باشد، بلکه خود مجلس و نمایندگان آن هستند که باید پاسخگو باشد. وی افزود: بنابراین مجلس نمی‌تواند هم قانون‌گذاری کند، هم مجری و هم ناظر باشد. اگر اینطور باشد باید نظارت از مجلس و مسئولیت از دولت گرفته شود و به هم ریختن اختیارات و مسئولیت مطرح می‌شود. رسانه‌ها و نهادهای مدنی و سیاسی و می‌باست ایفای نقش کرده و این موضوع را برای تنویر افکار عمومی شفاف کرده و از نمایندگان سوال کنند که بنا به چه دلایلی در انتخاب مدیران اجرایی دخالت می‌کنند. امام درباره ضرورت پاسخگو کردن نمایندگان مجلس برای عملکرد خود با توجه به توصیه رهبری در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی مجلس گفت: بله، در اینجا افکار عمومی و رسانه‌ها باید ناظر بر عملکرد مجلس عمل نموده و از مجلس به صراحت سوال شود که بنا به چه حقی در امر اجرا و انتخاب مدیران اجرایی دخالت می‌کنند؟ مجلسی که باید قانون‌گذار باشد نه مجری. مجلسی که باید ناظر بر اجرا باشد نه اینکه خود در اجرا دخالت کند. این روند باید شفاف باشد و مشخص شود نمایندگان مجلسی که در انتخاب مدیران اجرایی دخالت می‌کنند، بنا به چه ادله‌ای این کار را می‌کنند و توجیه‌شان چیست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.