پزشکیان در چاه برنامه هفتم
ساعت 24 -آقای پزشکیان، رییس‌جمهور محترم مستقر باید نیک بداند که در اصل 126 قانون اساسی «رییس‌جمهور» را کسی می‌داند که به طور مستقیم مسوولیت برنامه و بودجه کشور با او است. در این اصل تاکید شده و به این ترتیب مسوولیت اجرایی بودجه‌های سالانه و قانون‌های توسعه پنج‌ساله با رییس‌جمهور است و مجلس قانونگذاری، مجلس خبرگان قانون‌اساسی، قوه قضاییه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای قانون‌ها سهمی ندارند.
یعنی اگر برنامه توسعه اجرا نشود یا با ناکامی روبه‌رو شود و بسیاری از بخش‌های آن- همانطور که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه شاهد بوده‌ایم- نادیده گرفته شود، رییس‌جمهور است که باید جواب پس بدهد. به این ترتیب لازم است آقای مسعود پزشکیان قانون برنامه هفتم توسعه را که در بهار امسال به ریاست‌جمهوری وقت ابلاغ شد خوب بخواند و بداند که چه تعهد سنگینی داده است. رییس‌جمهور پزشکیان که منتقدان باور دارند هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد بارها گفته است برنامه او برای چهار سال آینده اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
رییس‌جمهور پزشکیان خوب و با چشم‌هایی باز و ذهنی پرسشگر و با انصاف به این اعداد توجه کند: رشد اقتصادی کشور باید در پنج سال اجرای برنامه به طور میانگین 8درصد و نیز رشد صادرات نفتی 23درصد، رشد بخش نفت 9درصد، رشد بخش معدن 13درصد، رشد بخش صنعت 5/8درصد، رشد بخش کشاورزی 5/5درصد باشند. آیا می‌توان به این اعداد رسید یا اینکه این اعداد از دل آرمان‌ها و خوش‌خیالی‌ها و خوشبینی‌های جناح سیاسی اصولگرای کشور که مجلس و دولت را در اختیار داشتند بیرون آمده است. مسعود پزشکیان اما گویا به این مقوله اشراف ندارد یا اینکه هنوز فرصت کافی برای گفت‌وگو درباره ماهیت قانون برنامه هفتم را به دست نیاورده است. روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این به وی توصیه کرده بود، چند روز نخست فعالیتش را با اقتصاددانان و نیز برنامه‌نویسان سپری کرده و از آن‌ها بخواهد که مفاد قانون و میزان و درجه اجرایی شدن آن را توضیح دهند. آقای پزشکیان برای پی بردن به اهمیت وعده‌ای که درباره اجرای قانون برنامه هفتم به عنوان برنامه کاری خود داده است می‌تواند وقت بگذارد و دست‌کم بخش‌هایی از مصاحبه محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه را که در نوک پیکان اجرای قانون یادشده قرار دارد ، بخواند.
او در گفت‌وگویی درباره قانون برنامه هفتم می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست کارشناسان و اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی باور دارند مشاوران، معاونان و وزیران کابینه به ویژه رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی باید حقیقت قانون برنامه هفتم را برای رییس‌جمهور تشریح کنند و او را از تله اجرای قانونی که رسیدن به اهداف آن از همین حالا معلوم است رها کنند. قانون برنامه هفتم حاصل زیاده‌خواهی‌های اعضای دولت، مصلحت‌اندیشی‌های دامنه‌دار و سختگیرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دستکاری‌های مجلس قانونگذاری است و اجرای آن ناممکن. پزشکیان را باید هوشیار کرد و این یک وظیفه بزرگ است که باید اقتصاددانان و اعضای کابینه آن را انجام دهند. .»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.