عقب‌ماندگی ۱۲میلیونی مزد گارگران
ساعت 24 - سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است که نمایندگان کارگری معتقدند روش تعیین مزد باید اصلاح شود.
در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای 40درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماه‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و پس از تهیه گزارش‌های میدانی از هزینه‌های سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.
سال‌های قبل پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار, کمیته دستمزد تعیین می شد و عدد و رقم سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌کرد, این عدد و رقم سال گذشته با منحل شدن کمیته مزد تعیین نشد و به اعتقاد نمایندگان کارگران فرآیند تعیین مزد را سخت و در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال 1402، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد 1403کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که 35درصد بود، اقناع نشد.
*بررسی اصلاح ماده 41قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس
بر همین اساس،نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد افتادند و طرحی از سوی میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مطرح شد.
اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397به غیر از سال 1401عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده 41قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22درصد افزایش یافت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. »
ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
به گزارش تسنیم؛ اما همین موضوع از سوی برخی نمایندگان کارگران مورد نقد قرار گرفت.چرا که برخی نمایندگان اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد.
*دستمزد کارگران 12میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی درباره طرح مجلس گفته است: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال 1369که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.
وی می‌افزاید: بند یک ماده 41قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود 23میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد 2.3 نفر، 11میلیون و 100هزار تومان است و این یعنی در حدود 12میلیون تومان، و 60درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.