تخصیص ارز ماشین‌آلات تولید ایا خودروی چینی؟
ساعت 24 -در سال گذشته شاهد دست‌ودلبازی در تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروی چینی و آیفون‌های رفرش و ری‌پک‌شده بودیم در حالی که ترخیص ماشین‌آلات تولید به‌دلیل کمبود ارز مختل شد. کنار تخصیص غیربهینه ارز، وزارت صمت در سال 1402 از سقف ارزی تعیین‌شده نیز فراتر رفت، و این خود چالش‌های جدیدی ایجاد کرد که نیازمند بررسی‌های جدی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از جمله وزارتخانه‌های تخصصی کشور است که کنار وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت‌های مهمی در حوزه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی دارد، این وظایف باعث شده است که این وزارتخانه در زمینه تنظیم سیاست‌های ارزی و صنعتی، و همچنین تعیین تعرفه‌ها، با انتقادات فراوانی مواجه شود. طی سه سال گذشته، این وزارتخانه در برخی موارد به اشتباهات سیاست‌گذاری گذشته ادامه داد و در برخی تصمیمات جدید نیز به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع ارزی کشور متضرر شد.
چالش‌های تخصیص ارز در وزارت صمت؛ مصرف 45میلیارد دلار از منابع ارزی در سال 1402
در حالی که امکان بهره‌برداری کارآمدتر از ارزهای تخصیصی و واردات کالاهای با کیفیت بالاتر وجود داشت، تصمیمات اتخاذشده باعث شد مسیری غیر از این طی شود، به‌عنوان مثال، وزارت صمت بیش از 45 میلیارد دلار از کل 68 میلیارد دلار ارز تخصیصی در سال 1402 را به حوزه‌های مختلفی همچون خودرو، موبایل و قطعات تولیدی اختصاص داد، این تخصیص ناکارآمد منابع ارزی، منجر به افزایش انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه شد.
انتقادات به عملکرد ارزی وزارت صمت؛ مصرف سهمیه ارزی سالانه در 8 ماه
یکی از مهم‌ترین موارد انتقاد به وزارت صمت در زمینه ارزی، مصرف سریع سهمیه ارزی سال 1402 بود. بانک مرکزی برای واردات در این حوزه سهمیه‌ای تعیین کرده بود، اما وزارت صمت توانست این سهمیه را ظرف 8 ماه مصرف کند. پس از این مصرف کامل، بانک مرکزی به‌دلیل چالش‌های ارزی، محدودیت‌هایی را در دسترسی وزارت صمت به ارز اعمال کرد، موضوع به‌حدی جدی شد که در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و بررسی شد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای در مجلس اعلام کرد که وزارت صمت در سال 1402 تمام سهمیه ارزی خود را مصرف کرده است. او همچنین اشاره کرد که وزارتخانه مذکور از ابتدای سال تا 5 دی ماه 1402، مبلغ 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز دریافت کرده است که این مقدار نسبت به سال قبل 5 درصد افزایش داشته است، همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی در ابتدای سال به این وزارتخانه سهمیه‌ای معادل 29.5 میلیارد دلار تخصیص داده بود.
این در حالی است که حتی با وجود افزایش سهمیه ارزی، وزارت صمت همچنان به توافق‌هایی برای دریافت بیشتر ارز، تا سقف 42 میلیارد دلار، رسیده است. بانک مرکزی نیز بر این نکته تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای تامین ارز مورد نیاز این وزارتخانه انجام داده است.
چالش تخصیص ارز در واردات؛ از انباشت آیفون‌های رفرش تا معضل ترخیص ماشین‌آلات تولیدی
سالانه به‌طور میانگین حدود 3 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه و 8 میلیارد دلار برای واردات خودروهای چینی می‌شود، از این میزان، نزدیک به یک میلیارد دلار فقط به واردات آیفون‌های بازسازی‌شده (رفرش) و از رده خارج اختصاص دارد، به‌عبارتی، تقریباً یک‌سوم از منابع ارزی مربوط به واردات تلفن‌های همراه به گروه محدودی از متقاضیان تعلق می‌گیرد.
موضوع نگران‌کننده این است که به‌دلیل ممنوعیت ورود آیفون‌های مدل 14 و 15، عمده آیفون‌های وارداتی در سال گذشته شامل مدل‌های رفرش و ری‌پک شده بود که ارزش واقعی آن‌ها تا 200 دلار کمتر از نسخه‌های نوست، با این حال، این کالاها با قیمت جدید در گمرک ثبت شده و در نهایت با همان قیمت به مشتریان فروخته شده‌اند.
وضعیت واردات تلفن همراه در تضاد با واقعیت بخش تولید کشور است. در حالی که فروشگاه‌های تلفن همراه از کالا پر شده است، ماشین‌آلات صنعتی به‌دلیل موانع ارزی و بوروکراسی گمرکی همچنان در مرزها معطل مانده‌اند، این مشکلات به‌حدی گسترش یافت که حتی قوه قضائیه مجبور به مداخله شد.
یکی از عوامل عدم واردات ماشین‌آلات تولیدی، وجود نمونه‌های مشابه داخلی است، به‌دلیل این‌که برخی ادعا می‌کنند محصولات مشابهی در داخل تولید می‌شود، اجازه واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید از خارج داده نمی‌شود، این در حالی است که برای توسعه معادن و تکمیل زنجیره تولید، نیاز به واردات فوری این ماشین‌آلات داریم، با این حال، به‌دلیل محدودیت‌های ظرفیت تولید داخلی از نظر کیفیت و کمّیت، این نیاز به‌طور کامل برطرف نمی‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.