تناسب جرم با مجازات‌های جایگزین حبس به نفع مجرم است
ساعت 24 - خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات اجتماعی رایگان با رعایت تناسب عناوین مجرمانه، گفت: این مهم می‌تواند به اصلاح محکوم علیه کمک کرده و جامعه نیز از مجازات تعیین شده، منتفع شود.
علی دهقانی در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول راجع به استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون گذار بوده است برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
دهقانی تاکید کرد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی العموم نیابت دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: هر مجاراتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات اجتماعی رایگان با رعایت تناسب عناوین مجرمانه، گفت: این مهم می‌تواند به اصلاح محکوم علیه کمک کرده و جامعه نیز از مجازات تعیین شده، منتفع شود.
در ادامه این نشست معاونین قضایی و قضات تجدید نظر استان خوزستان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و مقرر شد با تشکیل جلسه کارشناسی و با هماهنگی سازمان‌ها و شرکت‌ها و سنجش شرایط موجود و نیاز استان، پنج پروژه به عنوان هدف در این خصوص تعیین شود.
علی دهقانی در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول راجع به استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون گذار بوده است برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
دهقانی تاکید کرد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی العموم نیابت دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: هر مجاراتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات اجتماعی رایگان با رعایت تناسب عناوین مجرمانه، گفت: این مهم می‌تواند به اصلاح محکوم علیه کمک کرده و جامعه نیز از مجازات تعیین شده، منتفع شود.
در ادامه این نشست معاونین قضایی و قضات تجدید نظر استان خوزستان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و مقرر شد با تشکیل جلسه کارشناسی و با هماهنگی سازمان‌ها و شرکت‌ها و سنجش شرایط موجود و نیاز استان، پنج پروژه به عنوان هدف در این خصوص تعیین شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.