افزایش سنوات ارفاقی شغل معدن به جای استاندارد سازی محیط کاری
ساعت 24 -علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی اعلام کرد: اگر عدم تعطیلی کارگاه‌های زیان آور و عدم سالم سازی و استاندارد سازی محیط‌های کاری باعث شود که نیروی کار برای ساعات زیادی طی ایام کاری در معرض عوامل زیان آور نظیر سرب ، مس ، رادیو اکتیو و گاز متان و...قرار گیرند و خدای ناکرده دچار بیماریها و عارضه‌های شغلی و پسا شغلی شده ویا خدای ناکرده در اثر حادثه فوت نمایند ، افزایش سنوات ارفاقی چه کمکی به آنها می‌نماید؟
به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت آمده است؛
کویر تفتیده کار شایسته
نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی پس از وقوع حادثه تلخ انفجار معدن زغالسنگ معدن جو متعلق به بخش خصوصی (واگذاری در فرایند خصوصی سازی) که منجر به درگذشت تعداد زیادی از کارگران معدن مزبور گردیده است. تقاضای عجیبی را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح ساخته است مبنی بر افزایش سنوات ارفاقی شغل معدن وی در مصاحبه خود مطرح ساخته است که : « همچنین از نمایندگان مجلس درخواست دارم که سخت و زیان آور بودن فعالیت کارگرانی که داخل تونل‌های زیرزمینی و در عمق ۸۰۰ متری زیر زمین هستند را از یک و نیم سال به دو سال تغییر دهند تا بتوانیم زحمات این عزیزان را جبران کنیم»
این درحالی است که نه تنها براساس حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه بین المللی «اصول کارشایسته» بلکه براساس ونشور حقوق بشر ، در دنیا اجازه تاسیس و فعالیت به کارگاه‌های زیان آور نمیدهند و کارگاه‌های زیان آور موجود هم بایستی بلافاصله نسبت به سالم سازی و استاندارد سازی محیط کار اقدام نمایند در غیر اینصورت تعطیل و برچیده می شوند. در دنیا فقط سختی و صعوبت کار را به میزان حداقل ممکن و درحدی که با تکنولوژی‌های موجود حذف عناصر سختی کار مقدور و میسر نباشد به رسمیت می شناسند و در این قبیل موارد بنگاه اقتصادی را مکلف می سازند که با تقلیل ساعات کار (بدون کاهش سرجمع دریافتی نیروی کار ) مدت تماس فرد با عوامل سختی کار را تا حد ممکن تقلیل می‌دهند.
آخرین قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید و در آن مقرر شد کارگاه‌های سخت و زیان آور حداکثر ظرف دوسال نسبت به حذف عوامل زیان آوری اقدام نمایند و وزارتخانه‌های صمت و بهداشت و تکاور مکلف شدند که بر این امر نظارت کنند و ابزارهای قانونی نظیر عدم صدور و لغو پروانه فعالیت ، عدم صدور گواهی بهداشت صنعتی و بهداشت محیط و.... در اختیار این دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
شوربختانه و متاسفانه ، علیرغم گذشت ۲۳سال از تصویب قانون مزبور هیچ اقدام جدی و موثری در زمینه تحقق این حکم قانونی برداشته نشده است و بروز حوادث متواتر و پربسامد در کارگاه‌ها طی دو دهه اخیر گواهی بر این مدعا است.
حادثه معدن در شب اتفاق افتاده است و مشخص نیست آیا کارگران جان باخته در حادثه مزبور در حال انجام اضافه کاری بوده‌اند یا در حال شیفت کاری بوده‌اند و این حقوق حداقلی دریافتی آنها بابت چند ساعت کار در روز بوده است.
نکته حائز اهمیت این است که افزایش سنوات ارفاقی شاغلین در کارگاه‌ها و معادن زیان آور آن هم از جیب سایر کارگران ، کارمندان و بیمه شدگان، هیچ کمکی به کارگران موصوف نمی کند و در واقع نوش‌داروی پس از مرگ سهراب است که آن هم با تامین مالی از جیب سایر بیمه شدگان و بدون اثر بازدارنده خواهد بود.
بعبارت دیگر اگر عدم تعطیلی کارگاه‌های زیان آور و عدم سالم سازی و استاندارد سازی محیط‌های کاری باعث شود که نیروی کار برای ساعات زیادی طی ایام کاری در معرض عوامل زیان آور نظیر سرب ، مس ، رادیو اکتیو و گاز متان و...قرار گیرند و خدای ناکرده دچار بیماریها و عارضه‌های شغلی و پسا شغلی شده ویا خدای ناکرده در اثر حادثه فوت نمایند ، افزایش سنوات ارفاقی چه کمکی به آنها می‌نماید؟
فلذا بنظر می‌رسد به سرعت باید یک «طرح ملی استاندارد سازی و سالم سازی محیط‌های کاری» با اولویت معادن در دستور کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد تا از عدم زیان آوری محیط ها و سکوهای کاری اطمینان صددرصد ی حاصل شود و در این طرح بایستی استاندارد سازی فرایند مد نظر قرار گیرد و فقط به روشهای سنتی استاندارد سازی محصول و تجهیزات اکتفا نشود و دیگر شاهد وقوع این حوادث نباشیم وگرنه افزایش سنوات ارفاقی معدن کاران حکایت همان آب نطلبیده در شعر معروف فاضل نظری است که می‌گوید:
«آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند»
یاد و خاطره جانباختگان حادثه معدن زغالسنگ معدن جوی طبس گرامی باد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.