محدود شدن دامنه قیمت گذاری
ساعت 24 -کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در نشست چهاردهم خود میزبان حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها از آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری گفتند.
در این جلسه، نمایندگان بخش‌خصوصی به برنامه هفتم توسعه و به طور ویژه، ماده 48 این سند راهبری که بر لغو قیمتگذاری دستوری تاکید دارد، اشاره کردند و موضع سازمان حمایت در این‌باره و در ابتدای دولت چهاردهم جویا شدند.
بر اساس بند (ث) ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، « قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است». طبق این بند قانونی، کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی برخوردار شده‌اند. همچنین، کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت تشخیص داده شده و کالاها و خدمات دولتی نیز آن دسته از کالا و خدماتی است که تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت است.
بنابراین، طبق مفاد این بخش از برنامه هفتم توسعه، فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که دولت به‌جز سه دسته از کالاها و خدمات تعریف شده، در سایر کالاها اجازه مداخله و قیمتگذاری ندارد. از همین رو، در جلسه چهاردهم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، این فرصت پیش آمد که نمایندگان بخش خصوصی رویکرد سازمان حمایت در دولت چهاردهم درباره اجرای این ماده از برنامه هفتم توسعه را از حسین فرهیدزاده جویا شوند و خواسته بخش‌خصوصی برای تحقق آن در دولت چهاردهم مطالبه کنند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌ها طی چند دهه اخیر، یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید و صنعت کشور بوده و استمرار و اصرار دولت‌ها بر ماندگاری این سیاست، نه مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان را راضی نگه‌داشته است، تصریح کرد که منع قیمتگذاری دستوری که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، می‌تواند فصل تازه‌ای را در اقتصاد کشور بازگشایی کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در قیمتگذاری کالاهای اساسی، برخی از محصولات کشاورزی و نیز کالاهای تولید شده توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی مداخله مستقیم دارد، تصریح کرد که مداخله دولت در این بخش، به عدم شفافیت در قیمتگذاری و نظارت دامن زده و فساد و رانت در لایه‌های مختلف زنجیره تامین کالاهای اساسی را موجب شده است.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران همچنین تعارض تصمیم‌گیری‌های نهادهای متولی از جمله وزارت کشاورزی و وزارت صمت را از دیگر چالش‌های قیمتگذاری عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم باید متعهد به اجرای یکی از مفاد اصلی برنامه هفتم توسعه شود که اشاره دارد قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
در ادامه نیز، برخی نمایندگان تشکل‌ها نظرات و خواسته‌های صنفی خود را با رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح کردند.
فهرست قیمت‌گذاری‌ها محدود می‌شود
حسین فرهیدزاده که برای حضور در این جلسه، سه معاون این سازمان را با خود به همراه آورده بود، پس از شنیدن نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا توضیحاتی در رابطه با حدود وظایف و اختیارات سازمان حمایت ارائه داد و با اشاره به اینکه قیمتگذاری و نظارت و بازرسی، دو وظیفه قانونی و اصلی این نهاد است، تصریح کرد که سازمان حمایت، یک نهاد قاعده‌مند و تابع قواعد قیمتگذاری است که از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود که اتاق بازرگانی ایران نیز در آن نماینده دارد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری‌ها بر اساس ضوابط تعیین می‌شود، تصریح کرد که اگر اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی، روی قیمتگذاری نقد دارد می‌تواند برای اصلاح ضوابط این بخش درخواست دهد.
فرهیدزاده سپس با یادآوری اینکه سازمان حمایت، سیاستگذار نیست بلکه صرفا مجری قوانین مصوب است، گفت: در رابطه با مسئله قیمتگذاری، روزانه با مکاتبات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی برای اعمال قیمت‌گذاری‌ها مواجه می‌شویم که ممکن است در بسیاری از آن‌ها، نظر سازمان حمایت مخالف آنان نیز باشد.
رئیس سازمان حمایت سپس با بیان اینکه این سازمان، تنها مرجع قیمتگذاری در کشور نیست، افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری هم در قیمت‌گذاری‌ها دخیل هستند، از جمله شورای شهر، شورای رقابت یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ممکن است در برخی کالاها و خدمات با اعمال قیمتگذاری که از سوی این دستگاه‌ها مطالبه می‌شود موافق هم نباشیم.
فرهیدزاده، افزود: عدم شناخت سیاست‌گذاران به موضوعات و سازوکارهای قیمتگذاری، چالش دیگری است که ما در سازمان حمایت با آن مواجه هستیم و امیدواریم که با اجرای برنامه هفتم توسعه، از مداخلات دولت در قیمتگذاری کاسته شود.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت با شروع به کار دولت چهاردهم، مسئله تعیین تکلیف جز (ث) ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه را مطالبه کرده و افزود: در اولین جلسه تنظیم بازار در دولت جدید، مسئله تبیین این بند از قانون برنامه هفتم را مطرح و مطالبه کردیم و مقرر شده است تا این بخش از برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سپس اعلام کرد که بند (ث) ماده 48 و ماهیت دقیق این بند طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود. به گفته وی، در دولت، مواضع و نگرش‌ها به سمت این است که از فهرست کالاهای مشمول قیمتگذاری کاسته شود.
فرهیدزاده سپس با اشاره به اینکه او و شاکله مدیران سازمان حمایت، باور و اعتقاد بر این دارند که همه کالاها نباید مشمول قیمتگذاری شود، افزود: کالاهای مشمول قیمتگذاری باید محدود شود و به جای آن، بر نظارت‌های پسینی تکیه و تاکید شود. با این حال، ما در سازمان حمایت بارها از سوی دستگاه‌های مختلف متهم به کم‌کاری می‌شویم.
رئیس سازمان حمایت در ادامه و در رابطه با الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بررسی این موضوع طی جلسات متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه اشاره کرد و یادآور شد که این مسئله در مورد محصولات کشاورزی تقریبا به نتیجه رسیده است و در سایر کالاها و تجهیزات نیز در حال بررسی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.