سرمایه نجومی برای توسعه 8درصدی

ساعت 24 - در میان موجی از خبرهای سیاسی که از سوی خبرگزاری‌های رسمی ایرانی برای انتشار انتخاب شده بودند یک گزارش نیز در میدان اقتصاد بازتاب داشت و آن تحلیل یکی از معاونان بانک مرکزی بود. این تحلیل در‌باره مسائل اقتصاد کلان ایران بود و ضمن بررسی کاستی‌های قانون برنامه هفتم به ویژه کاستی‌هایی که نظام بانکی کشور را هدف قرار داده به مقوله مهم رشد تولید ناخالص ایران نیز پرداخته است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفته است: «یکی از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض با یکدیگر است. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه 8درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 8/13درصد، نرخ تورم به 9/9‌درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله 20درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90‌درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است

همخوانی ندارد… دستیابی به رشد 8درصد در برنامه هفتم 11هزار و 500‌هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. » ‌یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر قیمت هر دلار در پنج‌‌سال اجرای برنامه حتی اگر به‌طور میانگین 80‌هزار تومان باشد رقم دلاری موردنیاز برای توسعه 8درصد در سال فراتر از 100میلیارد دلار خواهد شد. از طرف دیگر اگر در پنج‌سال آینده راه صادرات نفت بسته نشود و ایران سالانه 50‌میلیارد دلار نفت بفروشد باز هم نیازمند دلار مازاد خواهد بود.

تجربه نشان داده ارزش صادرات غیر‌نفتی ایران همواره کمتر از نیاز دلاری برای واردات بوده است. به طور مثال در سال‌های اخیر تراز تجاری ایران حتی تا 15‌میلیارد دلار کسری روبه‌رو بوده است. آنچه در این مطلب نگاشته شد برای هشدار دادن به مدیران اجرایی و به‌ویژه برای هشدار به مسعود پزشکیان است که نباید بدون توجه به جزئیات برنامه هفتم توسعه و بدون بازنگری در کمیت‌های برخی شاخص‌ها زیر بار اجرای آن برود و در پایان خسته و درمانده شود. واقعیت این است که اصرار رییس مجلس برای اینکه نشان دهد قانون برنامه هفتم برنامه سازگاری است را نباید جدی گرفت. دولت باید درکنار توجه به مسائل سیاست خارجی اما بیشتر وقت خود را روی برنامه‌های اقتصادی داخلی بگذارد و به یک هماهنگی کارآمد برسد‌. در غیر این صورت نباید انتظار هیچ کامیابی را داشت.