اراده‌ای برای برگزاری شورای عالی کار وجود ندارد
ساعت 24 - نماینده جامعه کارگری گفت: تشکل‌ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده‌اند اما اراده‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه می‌گذرد اما در این مدت صحبتی از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نشده است. جلسات شورای عالی کار حداقل بوده و مشخص نیست وزیر دولت چهاردهم به عنوان نماینده دولت و بزرگترین کارفرما چه زمانی قرار است به مسئله مهم تعیین دستمزد جامعه کارگری ورود کند؟
مبنای تعیین حداقل دستمزد، عدد سبد معیشت است که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شود.
علی باقری، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت ماه آغاز و در نهایت مهرماه به پایان برسد؛ تا به این ترتیب دولت در بودجه سال آینده خود لحاظ کند.
وی افزود: توجه‌ای به این موضوع نمی‌شود ضمن اینکه امسال شرایطی خاصی در دولت به وجود آمد.
وی درباره برگزاری شورای عالی کار در دولت چهاردهم هم عنوان کرد: از ابتدای سال شورای عالی کار فقط یک جلسه برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت سیزدهم داشت و در دولت جدید جلسه‌ای حتی برای آشنایی وزیر جدید با نمایندگان جامعه کارگری تشکیل نشد. برگزاری جلسه برای تعیین دستمزد کارگران هم جای خود دارد.
این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: رسانه‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم سال موضوع را پیگیری می‌کنند و تشکل‌ها هم چندین بار درخواست خود را برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگری به اطلاع اعضای دولت شورا رسانده‌اند؛ اما اراده‌ای برای برگزاری از سوی نمایندگان دولت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: انتظار این بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به پیشینه‌ای که در این بخش دارند آگاهانه‌تر عمل کرده و صحبت از تعیین آزمایشی حداقل دستمزد کارگران برای قانونی که ۳۴ سال از تصویب آن گذشته را انتظار نداشتیم.
باقری ادامه داد: ضمن اینکه ملاک نمایندگان جامعه کارگری تورم نیست. وقتی خود قانون گذار می‌گوید با توجه به تورم یعنی هزینه‌های زندگی اولویت است. یعنی هزینه‌های در نظر گرفته شود و با توجه به تورمی که دولت به کارگران تحمیل می‌کند؛ به این ترتیب در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می‌شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود. اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد یا مبادرت به چاپ پول می‌کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و به شکل دیگر هزینه آن از جیب کارگر می‌رود.
این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: نخست هزینه‌های زندگی باید استخراج شود و سپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود. بنابراین صحبت از عملکرد آزمایشی از سوی وزیر کار جای تعجب دارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.