هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران

ساعت 24 - بسیاری از فعالان اقتصادی اذعان دارند که تعدد بخشنامه‌ها، تناقض آن‌ها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود با این حال طی سالهای اخیر و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی و تامین نهاده‌های بخش تولید، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه‌ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.

نکته قابل توجه آنکه طبق ارزیابی‌های انجام شده، در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.

آنطور که کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به طوری که طی سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آن‌ها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه‌های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد که صرفاً از طریق گمرک ایران ابلاغ شده است.