نظام حکمرانی اقتصادی نابرابری ساز
ساعت 24 - سخنرانی سید‌علی مدنی‌زاده، دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگوی آمریکا و ریاست دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دارنده نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی سال۲۰۰۰ در نشست رهبر انقلاب با نخبگان کشور که هفته گذشته برگزار شد، با اقبال کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و نیز برخی گروه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
سخنان علی مدنی‌زاده همان چیزهایی است که در ماه‌ها و سال‌های تازه‌سپری‌شده بارها و بارها از سوی اقتصاددانان به اطلاع افکار عمومی رسیده است. علی مدنی‌زاده نمونه قابل احترامی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر دنیاست که به دلیل داشتن اندیشه‌ای روشن و شفاف و نیز به دلیل حس دلسوزی به میهن و کشور در نزد بالاترین مقام کشور بدون لکنت حرف‌هایش را بر زبان آورد. اما نکات یادشده از سوی مدنی‌زاده که سدها و موانع حکمرانی کارآمد را نشان داده است، را می‌توان برطرف کرد. در ادامه اهم اظهارات علی مدنی زاده را می‌خوانید: موضوع صحبت من در اینجا درباره موضوع حکمرانی است. با وجود اینکه در دهه‌های گذشته در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌هایی داشته است، اما آمار و ارقام در دسترس و موجود در مقوله اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در این‌باره رخ داده است با آنچه در سندهای بالادستی ترسیم شده بود، تفاوت‌های معناداری دارد. هدف‌گذاری‌های پی‌در‌‌پی در اسناد بالادستی مثل برنامه بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه و نامگذاری‌های چند سال برای افزایش تولید و کاهش تورم بوده، اما در عمل شاهد هستیم که این هدف‌ها محقق نشده است. نتیجه بررسی‌های دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف نشان می‌دهد کنترل رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم و توجه به هوش مصنوعی که در سخنرانی‌های شما مورد تاکید بوده است، نیز تحقق نیافته است. ماندگاری شاخص‌های اقتصادی در سطح پایین و دور شدن از سیاستگذاری با وجود آمدوشد دولت‌های گوناگون این پرسش را به ذهن می‌آورد که چرا نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌تواند این مسائل را حل کند، بله این مسائل پیچیده‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند. سرمایه انسانی در نظام حکمرانی کشور تضعیف شده است. به دلیل عدم مجهز بودن این نخبگان به علوم اداره کشور و نیز به دلیل غربالگری‌های غیرتخصصی کماکان جمعیت کمرنگی از آن‌ها را در اداره امور و حل مسائل کشور می‌بینیم. عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و دیگری در دانشگاه یا بخش‌خصوصی گوشه‌عزلت اتخاذ کرده‌اند. آمار و ارقام کلان اقتصادی کشور خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم، می‌دهد. باوجود هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعار‌های سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تاکیدات مستقیم حضرتعالی مبنی بر تحقق اهدافی، چون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و… هنوز این اهداف محقق نشده‌اند. تکرار و ماندگاری این مسائل باوجود آمدورفت دولت‌ها، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نظام حکمرانی کشور نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند و حتی مسائل بزرگ‌تر هم می‌شوند. نظام حکمرانی ما همچون هواپیمای مسافربری مشهد است که در سه‌بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی دچار آسیب شده است. دچار تورم قوانین و آیین‌نامه‌ها شده‌ایم و قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یافته. رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما به جای حمایت مستقیم از مردم مبتنی شده بر توزیع انواع رانت‌های نهاده‌های تولید مانند انرژی، مواد اولیه، ارز و تسهیلات بانکی. چند نکته اول- تضعیف نیروی انسانی نخبه در ایران به‌رغم حضور موثر بنیاد نخبگان و شناسایی نخبگان اما به دلیل اینکه غربالگری‌های غیرتخصصی در انتخاب افراد برای حضوردر نظام حکمرانی شده است، سهم نخبه‌ها در اداره کشور اندک است. نظام غربالگری موجب شده است کسانی به دستگاه‌های حکمرانی راه یابند که دانش اداره اقتصاد را خوب نیاموخته‌اند. برایند این فرآیند به ضعیف ماندن نظام حکمرانی و به ویژه نظام حکمرانی اقتصادی منجر شده است. دوم- واقعیت این است که نظام حکمرانی دچار تورم مقررات و قانونگذاری شده است. به این معنا که هرجا ساختارهای قانونی حل مسائل ناتوان شده‌اند در کنارش شوراهای موازی تاسیس شده‌اند که اینها قانونگذاری می‌کنند و کشور قدرت حل مسائل را از دست داده است. در وضعیت حاضر نظام تصمیم‌گیری به دلیل انباشت و تورم مقررات و قانون‌ها تصمیم‌گیری برای حل مساله‌ها با دشواری روبه‌رو است. یکی از خطاهای راهبردی در نظام حکمرانی کشور راهبردهای حمایتی از مردم است. رویکردهای حمایتی بیشتر از اینکه به سود مردم باشد به توزیع رانت در بخش‌های مختلف ارزی و پولی شده است. در چنین وضعیتی وضعیت مردم بدتر شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند به هدف‌های خود برسند و برای اینکه وضعیت را درست کنند به دخالت حداکثری روی آورده‌اند. این رفتار دولت‌ها به یک چرخه شوم تعادلی منجر شده و به ناترازی‌های پرشمار و نابرابری‌ها منجر شده است. گسترش بی‌عدالتی و پدیدار شدن ذی‌نفعان قدرتمند دولتی و خصوصی نتیجه این چرخه شوم بوده و هست. باوجود اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 اما در عمل شاهد هستیم نهادهای دولتی توانسته‌اند حتی با اینکه سهامدار شرکت‌های بزرگ نیستند اما مدیریت را در دست خود بگیرند. حتی باوجود تاکیدات حضرتعالی طی چندسال اخیر مبنی بر توجه به حوزه هوش‌مصنوعی، در نظام حکمرانی به آن توجه ویژه‌ای نشده است. انقلاب هوش‌مصنوعی یک پنجره فرصت فناورانه ویژه‌ای را ایجاد کرده است. بر‌اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه شریف انجام شده است، جمع‌بندی ما این است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای رقیب در هوش‌مصنوعی و محدودیت‌هایی اقتصادی کشور ما، مهم‌ترین تصمیم با اولویت بالا، تجمیع منابع و سرمایه‌های مختلف در سراسر دولت و حاکمیت به صورت متمرکز جهت توسعه هوش‌مصنوعی است. از طرف دیگر نظام حکمرانی کشور نیز این فرصت را دارد تا از این پنجره فرصت فناورانه استفاده نموده و تحولی شگرف را رقم بزند، مانند بهره‌مندی از هوش‌مصنوعی در توانمندسازی دولت هوشمند، پول هوشمند، قراردادهای هوشمند، نظام قضایی هوشمند، نظام آموزشی هوشمند، اقتصاد هوشمند، یارانه‌ها و نظام تامین اجتماعی هوشمند، و… این ظرفیت بزرگی است که در کنار تصحیح خطاهای رویکردی می‌تواند بهره‌وری نظام حکمرانی بالا برده و آفات چرخه‌های معیوب را از بین ببرد.
روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.