گروگان‌گرفتن مزد نیروی عملیاتی دروزارت نفت

ساعت 24 - تصور اینکه به شما «مهندس سکوی گازی» گفته شود، خط اول تامین گاز کشور، حماسه‌سازان امنیت انرژی ایران، دلاوران تحریم‌شکن، مردان استوار نیروآفرین و... و کلی عنوان و افتخار از این دست و از این قبیل، اما در آخر ماه کسورات و حذفیات دریافتی شما طوری شود که دو برابر حقوق دریافتی‌تان با عنوان «سقف حقوق» حذف شود و در فیش‌تان به شما گزارش شود، چه حالی به شما دست می‌دهد؟

در روزهای اخیر این بحث دوباره داغ شد. با اینکه سقف حقوق برای همه کارمندان دولت از سال 96 اجرائی شد و نفتی‌ها هم شاملش شدند اما دوباره در همین روزها، برای صدمین بار در سرخط خبرهای نفتی قرار گرفت. هم وزیر نفت در بازدیدش از عسلویه و خارک از این موضوع سخن گفت و خود را شامل سقف مستمر و غیر‌مستمر دانست و هم اینکه کمیسیون انرژی به موضوع ورود کرد. محسن پاک‌نژاد گفت: «من خودم هم مشمول این سقف حقوق بودم و هستم و درک می‌کنم شما چه می‌کشید». خطابش به نیروهای عملیاتی سکوهای گازی بود. او طی دو روز به عسلویه و خارک رفت و جا به ‌جا از این موضوع سخن گفت. اما مسئله از کجا رقم خورد و این‌گونه شکل گرفت؟

موضوع حقوق‌های نجومی که در سال 95 برجسته شد و ماجرای سیاسی، دامنه‌اش به مصوبه و آیین‌نامه و چنین و چنان قانون‌گذاری کشید که برای کارمندان دولت سقف حقوق بگذاریم. انگار در همان ماجرای حقوق‌های نجومی این کارمندان بودند که نجومی می‌گرفتند!! چه‌بسا همان‌ها که می‌گرفتند، کماکان نیز می‌گیرند و گویی این کارمند جماعت بود که باید تاوان زیست نجومی دیگران (مدیران بانکی و بیمه‌ای) را می‌داد. بنا بر یک روایت، سقف حقوق برای نفتی‌ها تا سال 1400 در ارتفاع پست نبود اما از این سال به بعد، کارکنان نفت به‌ویژه نیروهای عملیاتی را دچار تنگی و عسرت کرد. در نامه‌ای که کارکنان شرکت نفت و گاز پارس (تامین‌کنندگان 70 درصد گاز کشور) به مدیرعامل شرکت نفت نوشتند، این موضوع آمده است: «نحوه محاسبات حقوق و مزایا از سال 1400 تاکنون موجبات نارضایتی و اعتراض گسترده کارکنان مناطق عملیاتی را پیش آورده است. به نحوی که افزایش‌های حقوق این کارکنان که هر‌ساله بر‌اساس آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت صورت می‌گیرد، در فیش حقوقی مشمول کسورات سقف حقوق شده و در نتیجه انگیزه کارکنان مناطق عملیاتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است».

مقایسه با حقوق‌های چند ده هزار‌دلاری

مسئله الان دقیقا چیست؟ مسئله نیروهای عملیاتی نفت است. نیروهایی که در چند صد کیلومتر آن‌سوتر در یکی از کشورهای عربی همسایه، حقوق‌هایی 10 هزار تا 15 هزار دلار انتظارشان را می‌کشد، یا بهتر بگوییم به تعبیر حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت، در بازدید از سکوی یک پارس جنوبی آنان را خط مقدم مبارزه برای تامین گاز کشور دانست. سکوی فاز یک روزانه 28 میلیون متر‌مکعب گاز می‌دهد. اما رئیس سکو، مهندس جوانمرد، رو به مدیرعامل گفت: اگر ما در این خط تامین گاز مقدم هستیم و پیشرو ولی در پایان ماه با فیش حقوقی که می‌گیریم، کلی افسوس و حسرت به دل‌مان می‌ماند. به بیان روایت مهندس جوانمرد، مبلغی که به اسم اضافه سقف از فیش حقوقی خودش و برخی از همکاران باسابقه‌اش کم می‌شود، چیزی حتی تا سه برابر حقوق دریافتی‌اش می‌شود. یعنی یک رقم حقوق واقعی در فیش می‌آید و یک رقم دریافتی. رقم دریافتی کسورات بسیاری دارد به اسم سقف حقوق. جوانمرد رو به مدیرعامل شرکت نفت می‌گوید: «روز اولی که من استخدام نفت شدم، با من قراردادی امضا شد که طبق جداول و بخش‌نامه‌های وزارت نفت حقوق و مزایا بگیرم. الان طبق همان قرارداد طبق همان جداول من شامل دریافتی‌هایی می‌شوم که به اسم سقف حقوق از من کسر می‌شود». مدیرعامل نفت می‌شنید و همان حرف وزیر را زد. من هم خودم شامل این سقف حقوق شدم و درک می‌کنم.

تایید می‌کرد، قول پیگیری داد، حتی رئیس کمیسیون انرژی هم که به سکو آمده بود، تایید می‌کرد و شیخ موسی احمدی، نماینده کنگان و دیر گفت مسئله از تایید وزیر و مدیرعامل نفت گذشته است. البته یکی از نیروهای عملیاتی عسلویه شاغل در پالایشگاه چهارم می‌گوید: «وزارت نفت امسال درخواست تشکیل شورای حقوق و دستمزد نکرده است و باید در آن جدی حضور یابد و تقاضای افزایش سقف را داشته باشد، ضمن اینکه وزیر باید درخواست کند سقف برای نیروهای عملیاتی برداشته شود و کارکنان طبق همان جداولی که در بدو استخدام پذیرفتند و قرارداد امضا کردند و شرکت نفت موظف به تامین آن است،

نکته دیگری که این نیروی عملیاتی بیان می‌کند، این است که وزارت نفت باید تکلیف نیروی اداری و ستادی‌اش را از نیروی عملیاتی جدا کند. مشکلی که وجود دارد، این است که وزارت نفت برای کل کارکنانش می‌خواهد سقف را افزایش دهد که این در‌واقع گروگان‌گرفتن نیروی عملیاتی است که در سختی‌های بسیار طاقت‌فرسایی کار می‌کند. کاری که حقوقش در کشورهای عربی حداقل 10 برابر حقوق دریافتی در ایران است.
مهدی افشار نیک- روزنامه شرق