تنگنای تقسیم درآمد نفت

ساعت 24 - این روزها که دوره‌ای سخت و مبهم برای سیاستگذاران اقتصادی است و مجادله‌های خارجی بر سر اقتصاد ایران سایه‌انداخته است، مدیران سازمان برنامه‌و‌بودجه و نیز مدیران مالی و اقتصادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مشغول تنظیم بودجه 1404 هستند. بدون تردید یکی از دشواری‌های تدوین لایحه بودجه سال آینده تخمین درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام هم به لحاظ قیمت فروش هر بشکه نفت صادراتی و هم به لحاظ میزان صادرات نفت است. مساله وضعیت ویژه نفت ایران نیز مهم است.

با این همه یک مساله بسیار بااهمیت نیز این است که میزان درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام بین چهار محل اصلی مصرف یعنی سهم دولت، سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی و نیز سهم مناطق نفتخیز است. واقعیت این است که این معضل در همه سال‌های پس از تاسیس صندوق توسعه ملی و دادن سهم بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام به این صندوق وجود داشته و دارد. از طرف دیگر مدیران شرکت ملی نفت می‌گویند سهم 5/14درصدی این شرکت از محل صادرات نفت‌خام به‌اندازه‌ای نیست که بتوان سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را با آن انجام داد. این معضلات در نشست‌هایی با حضور مدیرانی از ذی‌نفعان تقسیم درآمد نفت بحث شده است و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از نشست‌های یادشده و نیز بررسی‌های انجام شده درباره چگونگی تقسیم درآمد نفت در دیگر کشورها تهیه کرده است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. در این گزارش آمده است: از آنجا که بین درآمدهای نفتی با بودجه کشور و صندوق توسعه ملی ارتباط گسترده‌ای وجود دارد، این سه زیرمحور به صورت همزمان در دستور کار جلسات کارگروه مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفت و در این رابطه پنج نشست با حضور اعضا برگزار شد. در نخستین نشست، دکتر صالح (عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی) به عنوان مهمان کارگروه مواردی را در رابطه با اصلاح سازوکارهای روابط مالی دولت، نفت و صندوق توسعه ملی مطرح کردند. در نشست دوم دکتر بالونژاد نوری از پژوهشکده امور اقتصادی، مروری بر تجربه قواعد مالی در کشورهای دارای منابع طبیعی انجام دادند. همچنین دکتر معبود محمدی، حسابرس کل از دیوان محاسبات کشور، آسیب‌شناسی عدم اتصال بودجه‌های سنواتی به اهداف توسعه‌ای کشور با استفاده از تفریغ نفت را شرح دادند. در نشست سوم محمد حسینی‌زاده‌کرمی، پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی با موضوع «رابطه مالی دولت و نفت» مطالب خود را در این خصوص ارائه دادند. نشست چهارم نیز در راستای سه نشست دیگر و با تدقیق بیشتر به ارائه دکتر صالح و دکتر کارکن معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص داشت. در مهندس یاسر میرزایی، مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت با موضوع «رابطه مالی دولت نفت و صندوق توسعه ملی» نظرات تخصصی خود را ارائه کردند. گزارش حاصل با بهره‌گیری از ارائه‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده بین مدعوین و اعضای کارگروه و همچنین استفاده از نتایج دیگر مطالعات مرتبط با این موضوع تدوین شده است. پول نفت چه می‌شود؟ تاکنون استفاده از درآمدهای نفت و گاز در کشور به طور عمده در دو مسیر اصلی بوده است. در برخی دوره‌ها، درآمدهای نفتی بیشتر به عنوان موتور توسعه صنعتی به کار گرفته شده و در برخی دیگر از دوره‌ها، این منابع درآمدی به عنوان یک ابزار بزرگ رفاهی انگاشته شده است. البته نگاه دیگری نیز در این زمینه وجود داشته و آن مساله امنیت ملی است به زعم اینکه وابسته کردن دیگر کشورها به انرژی ایران می‌تواند اهرمی برای تضمین امنیت ملی کشور شناخته شود. گذشته از آن نقشی که نفت در واقعیت برعهده گرفته به منظور تعیین نقش مطلوب و هدف کلی که از تخصیص درآمدهای نفت و گاز کشور مدنظر بوده است، سند ملی راهبرد انرژی کشور در سال ۱۳۹۶ توسط هیات وزیران برای بازه ۲۵ ساله تا افق ۱۴۲۰ تصویب شده که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. این سند (که براساس اسناد بالادستی کشور شامل سند چشم‌انداز 20 ساله کشور؛ سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های انرژی اقتصاد مقاومتی و محیط‌زیست؛ قانون برنامه ششم توسعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و همچنین با استفاده از روندهای جهانی تغییر حامل‌های انرژی در این بازه زمانی و نگاه به وضعیت فعلی ایران در بخش انرژی تدوین شده) هدف کلان بخش انرژی کشور در رابطه با نفت و گاز را به صورت زیر بیان کرده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل آن از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی با تاکید بر اقتصاد منابع تجدیدپذیر» (بند ۱۲ از اهداف کلان در سند راهبردی انرژی). تاریخچه روابط مالی نفت دولت و صندوق توسعه ملی در دوره قبل از انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت مانند دیگر شرکت‌های دولتی ذیل وزارت اقتصاد قرار داشت. در این دوره درآمد شرکت ملی نفت نیز شامل سود حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی اعم از داخلی و خارجی و فروش گاز طبیعی و صادرات نفت‌خام، سود سهام سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بهره مالکانه کنسرسیوم‌های شرکت‌های بهره‌بردار و تولید‌کننده و درآمدهای حاصل از عملیات قراردادها می‌شد. در این دوره، کلیه درآمدهای مربوطه به حساب شرکت ملی نفت واریز و به همراه سایر منابع صرف تامین مالی فعالیت‌های جاری، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت می‌شده است. عایدی خزانه شامل مبالغی در قالب سود سهام، مالیات بر عملکرد و همچنین بهره مالکانه دریافتی از شرکت‌های طرف قرارداد (پس از کسر یک (۱)‌درصد به عنوان ذخیره عمومی) بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۹ دوره دوم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت شکل می‌گیرد که متاثر از تصویب تبصره دائمی ۳۸قانون بودجه سال ۱۳۵۸ دستخوش تغییراتی نسبت به قبل می‌شود. براساس مفاد این تبصره مقرر می‌شود وجوه حاصل از فروش نفت‌خام به هر صورت و فرآورده‌های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور و منابع مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران در قالب بودجه مصوب و از محل درآمد عمومی تامین شود. دوره سوم رابطه مالی بین شرکت ملی نفت و دولت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ شناخته می‌شود زیرا در این دوره به دنبال تصویب برخی رویکردهای جدید در قانون برنامه سوم همچون «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت‌خام»، تغییراتی در سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت نفت ایجاد شده است. از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت براساس ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم به شرح زیر بود: الف- درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی می‌شود و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ب‌- درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب سازوکاری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود. در دوره چهارم که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ است، براساس ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» به منظور نگهداری مازاد عواید ارزی حاصله ایجاد شد (مقرر گردید مانده حساب «ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت‌خام» موضوع ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه در پایان سال ۱۳۸۳ به این حساب منتقل شود). براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه مهم‌ترین اتفاقی که در این دوره افتاد، تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار بوده است به گونه‌ای که تخصیص حداقل معادل 20‌درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام و میعانات گازی گاز و فرآورده‌های نفتی در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی و افزایش سهم واریزی هر سال به میزان سه واحد ‌درصد و اختصاص دو (۲)‌درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز گازخیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته در این ماده از برنامه تصریح شده است. اتفاقی که این دوره را متفاوت از دوره‌های قبل می‌کند تعریف و تشریح روابط مالی نفت و دولت در قالب بندها و تبصره‌های قانون بودجه سنواتی است.

جهان صنعت