تندروها دنبال زدن ظریف

ساعت 24 - دولت پزشکیان لایحه اصلاح قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس فرستاده است، قانونی که مشخصا برای حذف محمدجواد ظریف و شاید هم علی لاریجانی از نهادهای مختلف نگارش شد. مجلس دوازدهم چه رویکردی در قبال این لایحه خواهد داشت؟

به گزارش خبر انلاین وقتی علی لاریجانی، رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ردصلاحیت و نامه نگاری‌های او و شورای نگهبان درباره این تصمیم شروع شد، یک جمله کلیدی در یکی از نامه‌های علی لاریجانی به شورای نگهبان وجود داشت؛«یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم!»

این بنا کردن بر حذف چهره‌های سیاسی که خود علی لاریجانی نیز با استناد و اتکا به آن باب لغت «خالص سازی» را به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی باز کرد، البته تنها محدود به شورای نگهبان و رویه اش نبود. اگر نهاد صاحب «نظارت استصوابی» می‌توانست با تکیه بر تفسیر و تشخیص چهره‌هایی را در حوزه «صلاحیت» رد و تایید کند، چرا نباید قانونی باشد که از اساس افراد خاص را هدف قرار دهد؟! احتمالا با همین استدلال بود که مجلس یازدهم دست به نگارش قانونی زد که از همان زمان طرح و بررسی آن مشخص بود هدف قانون حذف محمدجواد ظریف و حتی افرادی همچون علی لاریجانی است. به شکلی که استفاده و به کارگیری آن‌ها از اساس خلاف قانون باشد.

حالا اما دولت پزشکیان با ارسال لایحه اصلاحی سعی دارد تا با چند استدلال حقوقی مساله ممنوعیت به کارگیری افرادی که همسر و فرزندان شان تابعیت مضاعف دارند یا پیش از این داشته‌اند را حل کند. به بیان روشن تر این لایحه اصلاحی سعی دارد تا با اصلاح متن قانون دستپخت خالص سازان در مجلس یازدهم، راه بر تفسیرهای سیاسی از تبصره جنجالی آن را ببندد و از

مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تایید کرد. رییس وقت دولت هم دست به دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی‌اش قانون هم «۱۹ اردیبهشت» سال جاری، از سوی «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود اما جان کلام ان تنها در یک تبصره بود:«کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.

مابقی موارد بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند»،«وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی» و «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگانو مواردی از این دست است.

با مرور متن قانون مذکور مشخصا قابل درک است که تا پیش از این هم «جاسوسان» یا «محکومان قاچاق موارد مخدر و روانگردان» در مشاغل حساس به کارگرفته نمی شدند و مساله اصلی هدف قرار دادن چهره‌هایی بود که بخشی از جریان اصولگرا نمی خواستند به هیچ وجه شاهد حضور این افراد در هر سطحی از نهادهای تصمیم گیر در کشور باشند.

همین تبصره هم بود که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند.

علیه قانون «آنتی ظریف» /تندروها با لایحه «اصلاح قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» سرشاخ می‌ شوند؟ لایحه اصلاحی علیه قانون خالص سازی

اما در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست این که به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده است که بر اساس قانون «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد.

بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن‌ها مسلم است و هم کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود.

در ماده (۹۸۹) قانون مدنی نیز تاکید شده است که «صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند» لایحه اصلاحی با قید این دو ماده قانون مدنی به تعارض بین این قانون و قانون مصوب مجلس یازدهم در زمینه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره و تاکید کرده است که با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود نیاز به اصلاح این مساله ضروری است.

از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است. مجلس دوازدهم سرشاخ با «اشخاص»

دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرده اما از همین حالا قابل پیش‌بینی است که مجلس دوازدهم تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت. فراموش نکنیم که حتی پیش از تصویب این قانون نیز جریان مخالف و منتقد چهره‌هایی همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و حسن روحانی با مانور بر موضوع تابعیت، سعی جدی برای حذف سیستماتیک این چهره‌ها داشتند و حالا نیز نایبان برحق آن‌ها در مجلس دوازدهم به راحتی در مقابل اصلاح این قانون کوتاه نخواهند آمد. به خصوص که دولت پزشکیان توانسته با رایزنی‌های مختلف حضور ظریف در دولت را رسمی و ادامه دار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند و قطعا اجازه اصلاح قانون را با راحتی نخواهند داد.

فراموش نکنیم که وقتی محمدجواد ظریف به علت آنچه «فشار بر مسعود پزشکیان با استناد به این قانون» خوانده بود استعفا داد، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و از قدیمی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدین ظریف با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به سوالم پاسخ دادند و گفتند: تلقی رییس‌جمهور این بود که برای انتصاب معاونین نیاز به استعلام نیست. آقای ظریف پس از استعلام، به دلیل تابعیت فرزند استعفا دادند. برای کلیه افراد پیشنهادی استعلام شده است. به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حتما عمل می‌شود».

رسایی البته با سرسختی هرچه تمام تر علیه اصلاح این قانون نیز موضع گیری کرده و در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری با بیان این که «رییس جمهور برخلاف نص صریح قانون، آقای ظریف را که فرزندشان تابعیت آمریکا دارد، به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب کردند»ف گفته است که « آقای ظریف با تذکرات نمایندگان استعفا داده اما به خاطر فشارها، مجدد به کار خود بازگشت»

رسایی همچنین به موضوع ارسال لایحه اصلاحی این قانون به مجلس اشاره کرده و حتی تهدید به شکایت قضایی کرده است:« از رییس جمهور درخواست شد که به قانون تن دهد اما ایشان به خاطر یک نفر، یک قید از لایحه را حذف کرده و مجدد به مجلس ارجاع داد. ۴۰ نماینده از کمیسیون امنیت ملی درخواست رسیدگی کردند که مهلت ۱۰ روزه روز شنبه هفته آینده پایان می یابد بنابراین اگر صحن تخلف را محرز بداند، پرونده به قوه قضاییه ارجاع می‌شود»!