حرکت گامبهگام به سوی تجارت آزاد
ساعت 24 - در نشست صبحانهکاری اتاق بازرگانی تهران با محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، که صبح یکشنبه پانزدهم مهر ماه برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی رفع محدودیتها در تجارت خارجی را به عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کردند و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و حرکت گامبهگام به سوی تجارت آزاد را وعده داد.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست صبحانهکاری اتاق بازرگانی تهران حاضر شد. در این جلسه که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی برپا شده بود، فعالان اقتصادی مجال آن را یافتند تا انتظارات و مطالبات و همچنین چالشها و مشکلات تجاری خود را با رئیس سازمان توسعه تجارت در میان بگذارند.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران به اعزام هیات تجاری این اتاق به ارمنستان و حضور در نشست اقتصادی ایران و اوراسیا و ضرورت بهرهگیری ایران از بازار 200 میلیون نفری اوراسیا اشاره کرد و گفت: در این سفر جلسه مشترکی هم با وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه ایشان داشتیم و توافقهای خوبی حاصل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: اعضای هیات اتاق تهران نیز در گفتوگوها و شناسایی فرصتها خوب عمل کردند و قرار است تقسیم کاری در اتاق برای پیگیری موضوعات مطرح شده طی این سفر و همچنین توسعه صادرات به این منطقه صورت گیرد.
وعده واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش خصوصی
در ادامه دبیرکل اتاق تهران، طی سخنانی به سابقه همکاری اتاق تهران با رئیس جدید سازمان توسعه تجارت اشاره داشت که در دولت دوازدهم به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد.
بهمن عشقی گفت: اجرایی شدن طرح پایش محیط کسبوکار و ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسبوکار اتاق تهران حاصل همکاری اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
او در ادامه به محتوای یک جلسه مشترک که قبل از جلسه اصلی با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود، اشاره کرد و افزود: ایشان از آمادگی سازمان برای واگذاری مسئولیتهای اجرایی سخن گفتند. بر همین اساس، پیشنویس یک توافقنامه آماده شده است که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسبوکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد.
فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز طی سخنانی به برخی انتظارات و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان توسعه تجارت پرداخت و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که در چند حوزه، سیاست رسمی سازمان در برخی تصمیمگیریها از جمله در بخش تعرفههای ترجیحی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، نحوه تعیین مقررات صادرات و واردات و... به صورت مشخص و شفاف اعلام شود.
او همچنین خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تماموقت مورد پیگیری قرار گیرد.
کشور را به سمت تجارت آزاد میبریم
در اداماه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران، در دوره مسئولیت وی در وزارت اقتصاد و با مشارکت و همراهی بخش خصوصی ایجاد و راهاندازی شد، گفت: در آن مقطع کاری، به این مسئله واقف شدم که تنها راه توسعه اقتصاد و بهبود محیط کسبوکار و تجارت کشور، این است که دولت در سمت درست که صرفاً تسهیلگری است، قرار بگیرد. امروز نیز که در مسئولیت و جایگاه ریاست سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارم، این اعتقاد و باور را دارم که برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور، تنها باید به تسهیلگری در این سازمان بپردازیم و موانع پیشروی فعالان اقتصادی که کم هم نیست را برداریم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدعلی دهقان دهنوی با تاکید بر ایجاد ارتباط و تعامل مستمر میان سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانی و تشکلها برای حل چالشهای تجارت خارجی کشور، افزود: در دورهای که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و همینطور در سازمان بورس مسئولیت داشتم تلاش کردم تا صدور مجوزها را تسهیل کنم و در آن زمان، تصور میکردیم که اقدامات بزرگی را انجام دادهایم، اما اعتراف میکنم پس از فاصله گرفتن دو تا سه سال از مسئولیتهای دولتی و حضور در بخش خصوصی، متوجه شدم که اقداماتی که صورت گرفت، نهتنها بزرگ نبود که در برابر مسائل و مشکلاتی که کسبوکارها با آن مواجه هستند، ناچیز بودهاست. در حالی که فعالان اقتصادی و بنگاهها، به طور مرتب با موانع و فرآیندهای غیرضرور در محیط اقتصادی مواجه هستند و سامانههای متعددی را مقابل خود میبینند که بعضاً ناکارآمد هم هستند.
او ادامه داد: فلسفه کاری و برنامه من در طول دورهای که مسئولیت سازمان توسعه تجارت را برعهده دارم، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی در کشور خواهد بود و در این مسیر نیز از بخشخصوصی انتظار دارم که به ما مشورت دهد. اگر به دنبال آن هستیم که تجارت خارجی کشور توسعه یابد، باید تولید رقابتپذیر در سطح جهانی را در کشور ترویج و توسعه دهیم و بدانیم که با ایجاد موانع و مقررات غیرضرور و محدودساز به این مهم دست نمییابیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: گامبهگام به سمت تجارت آزاد حرکت خواهیم کرد و این روند، جزو برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت است.
محمدعلی دهقان دهنوی سپس به توافق تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه کشورهای اوراسیا اشاره کرد و افزود: طی چهار سال اخیر از شروع این توافق همکاری، تجارت ایران با کشورهای منطقه اوراسیا 2.5برابر شدهاست. پیمان تجارت آزاد میان ایران و منطقه اوراسیا نیز به امضا رسیده که این پیمان، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برای تصویب است و در مجالس سه کشور عضو این اتحادیه نیز به تصویب رسیدهاست.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا، اولین تجربه کشور در ورود به تجارت آزاد با سایر کشورها و اتحادیههای جهانی است و طبق این پیمان، 87 درصد از تجارت ایران و اوراسیا آزاد میشود.
مطالبه فعالان اقتصادی برای رفع محدودیتها
در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکلها به طرح نظرات و پیشنهادها برای حل مسائل و چالشهای مربوط به تجارت خارجی پرداختند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسبوکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجتبی دستمالچیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نیز به ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاههای سالانه اشاره و از افزایش تعرفههای ارزی برای اجاره غرفهها و ارائه خدمات ضعیف به شرکتها در نمایشگاههای داخلی انتقاد کرد.
معصومی دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران نیز، پیشنهاد مشخص این تشکل را اجازه صدور کوتاژ از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که سند ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شدهاست.
انتقاد از وضع محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیتها را از رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مسئله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیفهای مالیاتی به صادرکنندگان، تمام قد این صنف حمایت میکنند در حالی که در ایران و بر اساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز 60 هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شدهاست، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل 45 هزار تومان هستند. او از دهقاندهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز، با اشاره به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان 400 میلیارد دلار و در کشور به ارزش 2.7 میلیارد دلار، گفت: بهرغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از 20 میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیتهایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد.
وی همچنین به عدم هماهنگی میان سازمانهای مسئول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی، اشاره کرد.
مرکز مبادله ارز و طلا مانع تجارت است
در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاقهای تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. در حالی که راهاندازی این مرکز چالشهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکرد.
فرشچیان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفهای که دارد به این موضوع ورود کند.
چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مسالهساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولاً پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.
نایبرئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساختها از جمله نبود کانتینر یخچال دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.
در ادامه فرزین فردیس به نقل از برخی از اعضای حاضر در این جلسه، مطالبات آنها را مورد اشاره قرار داد که توجه به تجارت محصولات دانشبنیان و صدور مجوز برای صنعتگران جهت واردات ماشینآلات از طریق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود از جمله این مطالبات بود.
ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری
در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسایلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.
درخواست دیگر تاجیک پذیرش نیاز ارزی شرکتهای بازرسی بود. او گفت که شرکتهای بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینههای مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمیگیرد، مصداق پولشویی پیدا میکند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین میکنند.
انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاهها
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران، هم با اشاره به اینکه یکی از بنیانها توسعه تجارت، کیفیت برگزاری نمایشگاهها است، گفت که برگزاری نمایشگاهها در ایران سازوکار مشخصی ندارد. او گفت: فدراسیون طیور 17 تشکل فعال در زنجیره طیور را زیرمجموعه خود دارد و شایسته است که این مجموعه بتواند سیاستگذار و مجری نمایشگاه مربوط به خود باشد. در حالی که برگزاری نمایشگاهها به مجریانی سپرده شده که تخصصی در این صنعت ندارند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوعی بلاتکلیفی در سیاستهای تجاری کشور مشاهده میشود، گفت که سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجری سیاستهای تجاری میپندارد در حالی که باید خود را سیاستگذار تلقی کند. در واقع باید یک سیاست تجاری که مورد توافق همه وزارتخانههاست وجود داشته باشد که همه بر اساس آن عمل کنند.
واردات مواد اولیه و ماشینآلات متناسب با نیازها نیست
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیهبندی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشینآلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا بهاندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت میکند.
او در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که حتی آمریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره شمالی و کره جنوبی، دلیل توفیق کره جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهرهگیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاقهای مشترک شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: قرار بود تا سال 1404 درآمد صادراتی کشور به 200 میلیارد دلار برسد که 80 درصد آن نیز از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته کمتر از 40 میلیار دلار بودهاست.
صالحی با انتقاد از اینکه صادرات در کشور متولی ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس شورای اسلامی است و تشکلها و اتاق بازرگانی از این سند و تصویب فوری آن حمایت میکنند.
مخالفت معاون وزیر صمت با سامانه نیما
در ادامه، رئیس سازمان توسعه تجارت پس از شنیدن اظهارات فعالان اقتصادی و در بخش دوم سخنان خود، با تاکید دوباره بر عزم وی و سازمان تحت مدیریتش بر ارتباط تنگاتنگ با بخشخصوصی، گفت: من قول میدهم که با بخش خصوصی صادق باشم و در مواردی که سازمان توسعه تجارت نتواند کاری را پیش ببرد، صادقانه اعلام میکنیم و در مواردی نیز که با نظر و خواسته بخش خصوصی موافق نباشیم، آن را به صراحت اعلام میکنیم، اما از بخشخصوصی هم انتظار داریم که صادق باشد.
دهقاندهنوی افزود: من نیز به مانند شما در بخشخصوصی، با نظام چندنرخی ارز مخالف هستم و مطمئن باشید که مخالفتم از شما هم بیشتر و شدیدتر است. بنابراین، تجار و بازرگانان انتظار نداشته باشند که برای ارز نیمایی آنها تلاش کنم. من تمام تلاش و توان خود را به کار میگیرم تا صادرکنندگان و واردکنندگان را از سیستم ارز نیمایی خارج کنم و تلاشی برای تامین ارز بازرگانان از این سامانه نمیکنم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، سپس با بیان اینکه واردات بستر توسعه صادرات است، افزود: تجارت به مفهوم صادرات و واردات، باید توسعه پیدا کند. من از تشکلها میخواهم راهکارهای خود برای توسعه صادرات را اعلام کنند. در سازمان توسعه تجارت تا آنجا که برایمان مقدور باشد برای این خواستهها میجنگیم.
وی افزود: در مورد نمایشگاهها و انتقادهایی که بخش خصوصی در این بخش مطرح کردهاست، هنوز به جمعبندی کافی که چگونه میتوانیم اصلاحاتی در این حوزه داشت، نرسیدهایم، با این حال، یکی از راهکارها شفافیت و برنامهریزی دقیق است.
او تصریح کرد که برای اعزام هیاتهای تجاری به بازارهای هدف و نمایشگاههای خارجی، امکانات نرمافزاری روی سایت و پلتفرم سازمان توسعه تجارت برای اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
نظارت پسینی به جای کنترلها
معاون وزیر صمت سپس با تاکید به اینکه اعمال کنترلها و محدودیتها برای ارز و صادرات اشتباه است، افزود: طی سالهای اخیر، سیاستگذار توان خود را عمدتا روی نظارت و کنترلها در داخل فرآیند تجارت گذاشت که رویهای اشتباه است و به جای آن باید به نظارت پسینی روی آورد. بازگشت ارز صادراتی، وظیفه ذاتی هر صادرکننده است، اما باید اجازه داد که صادرات انجام شود سپس به کنترل و نظارت و بررسی پا گذاشت.
وی سپس مخالفت خود با تعیین سقف صادرات و واردات، اعلام کرد و با بیان اینکه این رویه، رقابتها را مختل میکند، افزود: این سیاست نادرست، منجر به ناترازی 17 میلیارد دلاری در تجارت خارجی کشور شدهاست، بنابراین برای رفع این مشکلات تا آنجا که بتوانم تلاش میکنم و از بخشخصوصی و اتاق بازرگانی نیز میخواهم که ما را در سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکلات یاری کنند.
معاون وزیر صمت سپس افزود: بررسیها نشان میدهد که بهرغم سفتتر شدن پیچ کنترلها در حوزه تجارت خارجی کشور و نظام ارز، میزان رفع تعهدهای ارزی در حدود 80 درصد بودهاست، بنابراین این سیاستها اثر مثبتی نداشته و تنها حجم تجارت کشور را کاهش داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، با تایید تلویحی این نکته که ایجاد سامانههای متعدد ممکن است در امور بخش خصوصی اختلال ایجاد کند، گفت باید به دنبال راهکارهایی باشیم که منجر به اخلال نشود.
دهقان دهنوی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر پیگیری برنامههای کوتاهمدت برای توسعه صادرات، باید برخی امور بلندمدت را برای تحقق این هدف مورد پیگیری قرار دهیم، گفت: تولید محصول رقابتپذیر از آن دسته اموری است که باید در بلندمدت پیگیری شود. بخش خصوصی نیز باید پیشقراول سرمایهگذاری در بخشهایی باشد که منجر به توسعه صادرات میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال اعلام کرد که در هفته آینده جلسهای با حضور 20 رایزن تجاری و نمایندگان تشکلهای حوزه خدمات فنی و مهندسی برگزار میکند تا فعالان این بخش راهکارها و مطالبات خود را برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مذکور اعلام کنند.
درخواست عضویت اتاق تهران در کمیتههای سازمان توسعه تجارت
در ادامه این جلسه فردیس در جمعبندی موضوعات مطرح شده، درخواست عضویت نمایندگان اتاق تهران در کمیتههای مختلف سازمان توسعه تجارت از جمله کمیته ماده یک و کمیته ماده 5 را حتی بدون حق رای مطرح کرد و گفت: البته نمایندگان اتاق ایران با حق رای در این کمیتهها حضور دارند اما چنانچه نمایندگان اتاق تهران نیز در این مجامع حضور داشته باشند، میتوانند نظرات تخصصی تشکلها را به فراخور موضوعاتی که در این کمیتهها مطرح میشود، اعلام کنند.
گفتمانسازی قوی برای پیشبرد اهداف تجاری
رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه پیشنویس تفاهمنامهای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی آماده شده است، ادامه داد: تلاشمان این است که جلسات اتاق تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه یک بار استمرار پیدا کند.
نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که در مورد رفع تعهد ارزی مطرح شد، گفت تا زمانی که پیمانسپاری ارزی به طور کامل حذف شود، لازم است سیاستگذار، تفاوتهایی در شرایط رفع تعهد ارزی در ارتباط با هر کشوری قائل شود.
او همچنین ضرورت اجرایی شدن خرید اعتباری و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشخصوصی میتواند تضمین دهد که واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلی ارز به انجام برساند.
نجفی عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت در صدد پیشبرد طرحهای توسعهای در امر تجارت باشد، اتاق تهران نیز میتواند با پشتیبانی از آن، گفتمانسازی قویتری را با دستگاههای حاکمیتی رقم بزند.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست صبحانهکاری اتاق بازرگانی تهران حاضر شد. در این جلسه که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی برپا شده بود، فعالان اقتصادی مجال آن را یافتند تا انتظارات و مطالبات و همچنین چالشها و مشکلات تجاری خود را با رئیس سازمان توسعه تجارت در میان بگذارند.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران به اعزام هیات تجاری این اتاق به ارمنستان و حضور در نشست اقتصادی ایران و اوراسیا و ضرورت بهرهگیری ایران از بازار 200 میلیون نفری اوراسیا اشاره کرد و گفت: در این سفر جلسه مشترکی هم با وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه ایشان داشتیم و توافقهای خوبی حاصل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: اعضای هیات اتاق تهران نیز در گفتوگوها و شناسایی فرصتها خوب عمل کردند و قرار است تقسیم کاری در اتاق برای پیگیری موضوعات مطرح شده طی این سفر و همچنین توسعه صادرات به این منطقه صورت گیرد.
وعده واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش خصوصی
در ادامه دبیرکل اتاق تهران، طی سخنانی به سابقه همکاری اتاق تهران با رئیس جدید سازمان توسعه تجارت اشاره داشت که در دولت دوازدهم به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد.
بهمن عشقی گفت: اجرایی شدن طرح پایش محیط کسبوکار و ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسبوکار اتاق تهران حاصل همکاری اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
او در ادامه به محتوای یک جلسه مشترک که قبل از جلسه اصلی با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود، اشاره کرد و افزود: ایشان از آمادگی سازمان برای واگذاری مسئولیتهای اجرایی سخن گفتند. بر همین اساس، پیشنویس یک توافقنامه آماده شده است که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسبوکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد.
فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز طی سخنانی به برخی انتظارات و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان توسعه تجارت پرداخت و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که در چند حوزه، سیاست رسمی سازمان در برخی تصمیمگیریها از جمله در بخش تعرفههای ترجیحی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، نحوه تعیین مقررات صادرات و واردات و... به صورت مشخص و شفاف اعلام شود.
او همچنین خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تماموقت مورد پیگیری قرار گیرد.
کشور را به سمت تجارت آزاد میبریم
در اداماه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران، در دوره مسئولیت وی در وزارت اقتصاد و با مشارکت و همراهی بخش خصوصی ایجاد و راهاندازی شد، گفت: در آن مقطع کاری، به این مسئله واقف شدم که تنها راه توسعه اقتصاد و بهبود محیط کسبوکار و تجارت کشور، این است که دولت در سمت درست که صرفاً تسهیلگری است، قرار بگیرد. امروز نیز که در مسئولیت و جایگاه ریاست سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارم، این اعتقاد و باور را دارم که برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور، تنها باید به تسهیلگری در این سازمان بپردازیم و موانع پیشروی فعالان اقتصادی که کم هم نیست را برداریم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدعلی دهقان دهنوی با تاکید بر ایجاد ارتباط و تعامل مستمر میان سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانی و تشکلها برای حل چالشهای تجارت خارجی کشور، افزود: در دورهای که در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و همینطور در سازمان بورس مسئولیت داشتم تلاش کردم تا صدور مجوزها را تسهیل کنم و در آن زمان، تصور میکردیم که اقدامات بزرگی را انجام دادهایم، اما اعتراف میکنم پس از فاصله گرفتن دو تا سه سال از مسئولیتهای دولتی و حضور در بخش خصوصی، متوجه شدم که اقداماتی که صورت گرفت، نهتنها بزرگ نبود که در برابر مسائل و مشکلاتی که کسبوکارها با آن مواجه هستند، ناچیز بودهاست. در حالی که فعالان اقتصادی و بنگاهها، به طور مرتب با موانع و فرآیندهای غیرضرور در محیط اقتصادی مواجه هستند و سامانههای متعددی را مقابل خود میبینند که بعضاً ناکارآمد هم هستند.
او ادامه داد: فلسفه کاری و برنامه من در طول دورهای که مسئولیت سازمان توسعه تجارت را برعهده دارم، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی در کشور خواهد بود و در این مسیر نیز از بخشخصوصی انتظار دارم که به ما مشورت دهد. اگر به دنبال آن هستیم که تجارت خارجی کشور توسعه یابد، باید تولید رقابتپذیر در سطح جهانی را در کشور ترویج و توسعه دهیم و بدانیم که با ایجاد موانع و مقررات غیرضرور و محدودساز به این مهم دست نمییابیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: گامبهگام به سمت تجارت آزاد حرکت خواهیم کرد و این روند، جزو برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت است.
محمدعلی دهقان دهنوی سپس به توافق تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه کشورهای اوراسیا اشاره کرد و افزود: طی چهار سال اخیر از شروع این توافق همکاری، تجارت ایران با کشورهای منطقه اوراسیا 2.5برابر شدهاست. پیمان تجارت آزاد میان ایران و منطقه اوراسیا نیز به امضا رسیده که این پیمان، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برای تصویب است و در مجالس سه کشور عضو این اتحادیه نیز به تصویب رسیدهاست.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا، اولین تجربه کشور در ورود به تجارت آزاد با سایر کشورها و اتحادیههای جهانی است و طبق این پیمان، 87 درصد از تجارت ایران و اوراسیا آزاد میشود.
مطالبه فعالان اقتصادی برای رفع محدودیتها
در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکلها به طرح نظرات و پیشنهادها برای حل مسائل و چالشهای مربوط به تجارت خارجی پرداختند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسبوکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجتبی دستمالچیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نیز به ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاههای سالانه اشاره و از افزایش تعرفههای ارزی برای اجاره غرفهها و ارائه خدمات ضعیف به شرکتها در نمایشگاههای داخلی انتقاد کرد.
معصومی دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران نیز، پیشنهاد مشخص این تشکل را اجازه صدور کوتاژ از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که سند ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شدهاست.
انتقاد از وضع محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیتها را از رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مسئله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیفهای مالیاتی به صادرکنندگان، تمام قد این صنف حمایت میکنند در حالی که در ایران و بر اساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز 60 هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شدهاست، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل 45 هزار تومان هستند. او از دهقاندهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز، با اشاره به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان 400 میلیارد دلار و در کشور به ارزش 2.7 میلیارد دلار، گفت: بهرغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از 20 میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیتهایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد.
وی همچنین به عدم هماهنگی میان سازمانهای مسئول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی، اشاره کرد.
مرکز مبادله ارز و طلا مانع تجارت است
در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاقهای تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. در حالی که راهاندازی این مرکز چالشهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکرد.
فرشچیان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفهای که دارد به این موضوع ورود کند.
چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مسالهساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولاً پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.
نایبرئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساختها از جمله نبود کانتینر یخچال دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.
در ادامه فرزین فردیس به نقل از برخی از اعضای حاضر در این جلسه، مطالبات آنها را مورد اشاره قرار داد که توجه به تجارت محصولات دانشبنیان و صدور مجوز برای صنعتگران جهت واردات ماشینآلات از طریق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود از جمله این مطالبات بود.
ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری
در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسایلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.
درخواست دیگر تاجیک پذیرش نیاز ارزی شرکتهای بازرسی بود. او گفت که شرکتهای بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینههای مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمیگیرد، مصداق پولشویی پیدا میکند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین میکنند.
انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاهها
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران، هم با اشاره به اینکه یکی از بنیانها توسعه تجارت، کیفیت برگزاری نمایشگاهها است، گفت که برگزاری نمایشگاهها در ایران سازوکار مشخصی ندارد. او گفت: فدراسیون طیور 17 تشکل فعال در زنجیره طیور را زیرمجموعه خود دارد و شایسته است که این مجموعه بتواند سیاستگذار و مجری نمایشگاه مربوط به خود باشد. در حالی که برگزاری نمایشگاهها به مجریانی سپرده شده که تخصصی در این صنعت ندارند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوعی بلاتکلیفی در سیاستهای تجاری کشور مشاهده میشود، گفت که سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجری سیاستهای تجاری میپندارد در حالی که باید خود را سیاستگذار تلقی کند. در واقع باید یک سیاست تجاری که مورد توافق همه وزارتخانههاست وجود داشته باشد که همه بر اساس آن عمل کنند.
واردات مواد اولیه و ماشینآلات متناسب با نیازها نیست
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیهبندی در واردات مواد اولیه و ماشینآلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشینآلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا بهاندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت میکند.
او در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که حتی آمریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره شمالی و کره جنوبی، دلیل توفیق کره جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهرهگیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاقهای مشترک شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: قرار بود تا سال 1404 درآمد صادراتی کشور به 200 میلیارد دلار برسد که 80 درصد آن نیز از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته کمتر از 40 میلیار دلار بودهاست.
صالحی با انتقاد از اینکه صادرات در کشور متولی ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس شورای اسلامی است و تشکلها و اتاق بازرگانی از این سند و تصویب فوری آن حمایت میکنند.
مخالفت معاون وزیر صمت با سامانه نیما
در ادامه، رئیس سازمان توسعه تجارت پس از شنیدن اظهارات فعالان اقتصادی و در بخش دوم سخنان خود، با تاکید دوباره بر عزم وی و سازمان تحت مدیریتش بر ارتباط تنگاتنگ با بخشخصوصی، گفت: من قول میدهم که با بخش خصوصی صادق باشم و در مواردی که سازمان توسعه تجارت نتواند کاری را پیش ببرد، صادقانه اعلام میکنیم و در مواردی نیز که با نظر و خواسته بخش خصوصی موافق نباشیم، آن را به صراحت اعلام میکنیم، اما از بخشخصوصی هم انتظار داریم که صادق باشد.
دهقاندهنوی افزود: من نیز به مانند شما در بخشخصوصی، با نظام چندنرخی ارز مخالف هستم و مطمئن باشید که مخالفتم از شما هم بیشتر و شدیدتر است. بنابراین، تجار و بازرگانان انتظار نداشته باشند که برای ارز نیمایی آنها تلاش کنم. من تمام تلاش و توان خود را به کار میگیرم تا صادرکنندگان و واردکنندگان را از سیستم ارز نیمایی خارج کنم و تلاشی برای تامین ارز بازرگانان از این سامانه نمیکنم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، سپس با بیان اینکه واردات بستر توسعه صادرات است، افزود: تجارت به مفهوم صادرات و واردات، باید توسعه پیدا کند. من از تشکلها میخواهم راهکارهای خود برای توسعه صادرات را اعلام کنند. در سازمان توسعه تجارت تا آنجا که برایمان مقدور باشد برای این خواستهها میجنگیم.
وی افزود: در مورد نمایشگاهها و انتقادهایی که بخش خصوصی در این بخش مطرح کردهاست، هنوز به جمعبندی کافی که چگونه میتوانیم اصلاحاتی در این حوزه داشت، نرسیدهایم، با این حال، یکی از راهکارها شفافیت و برنامهریزی دقیق است.
او تصریح کرد که برای اعزام هیاتهای تجاری به بازارهای هدف و نمایشگاههای خارجی، امکانات نرمافزاری روی سایت و پلتفرم سازمان توسعه تجارت برای اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
نظارت پسینی به جای کنترلها
معاون وزیر صمت سپس با تاکید به اینکه اعمال کنترلها و محدودیتها برای ارز و صادرات اشتباه است، افزود: طی سالهای اخیر، سیاستگذار توان خود را عمدتا روی نظارت و کنترلها در داخل فرآیند تجارت گذاشت که رویهای اشتباه است و به جای آن باید به نظارت پسینی روی آورد. بازگشت ارز صادراتی، وظیفه ذاتی هر صادرکننده است، اما باید اجازه داد که صادرات انجام شود سپس به کنترل و نظارت و بررسی پا گذاشت.
وی سپس مخالفت خود با تعیین سقف صادرات و واردات، اعلام کرد و با بیان اینکه این رویه، رقابتها را مختل میکند، افزود: این سیاست نادرست، منجر به ناترازی 17 میلیارد دلاری در تجارت خارجی کشور شدهاست، بنابراین برای رفع این مشکلات تا آنجا که بتوانم تلاش میکنم و از بخشخصوصی و اتاق بازرگانی نیز میخواهم که ما را در سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکلات یاری کنند.
معاون وزیر صمت سپس افزود: بررسیها نشان میدهد که بهرغم سفتتر شدن پیچ کنترلها در حوزه تجارت خارجی کشور و نظام ارز، میزان رفع تعهدهای ارزی در حدود 80 درصد بودهاست، بنابراین این سیاستها اثر مثبتی نداشته و تنها حجم تجارت کشور را کاهش داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، با تایید تلویحی این نکته که ایجاد سامانههای متعدد ممکن است در امور بخش خصوصی اختلال ایجاد کند، گفت باید به دنبال راهکارهایی باشیم که منجر به اخلال نشود.
دهقان دهنوی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر پیگیری برنامههای کوتاهمدت برای توسعه صادرات، باید برخی امور بلندمدت را برای تحقق این هدف مورد پیگیری قرار دهیم، گفت: تولید محصول رقابتپذیر از آن دسته اموری است که باید در بلندمدت پیگیری شود. بخش خصوصی نیز باید پیشقراول سرمایهگذاری در بخشهایی باشد که منجر به توسعه صادرات میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال اعلام کرد که در هفته آینده جلسهای با حضور 20 رایزن تجاری و نمایندگان تشکلهای حوزه خدمات فنی و مهندسی برگزار میکند تا فعالان این بخش راهکارها و مطالبات خود را برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مذکور اعلام کنند.
درخواست عضویت اتاق تهران در کمیتههای سازمان توسعه تجارت
در ادامه این جلسه فردیس در جمعبندی موضوعات مطرح شده، درخواست عضویت نمایندگان اتاق تهران در کمیتههای مختلف سازمان توسعه تجارت از جمله کمیته ماده یک و کمیته ماده 5 را حتی بدون حق رای مطرح کرد و گفت: البته نمایندگان اتاق ایران با حق رای در این کمیتهها حضور دارند اما چنانچه نمایندگان اتاق تهران نیز در این مجامع حضور داشته باشند، میتوانند نظرات تخصصی تشکلها را به فراخور موضوعاتی که در این کمیتهها مطرح میشود، اعلام کنند.
گفتمانسازی قوی برای پیشبرد اهداف تجاری
رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه پیشنویس تفاهمنامهای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی آماده شده است، ادامه داد: تلاشمان این است که جلسات اتاق تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه یک بار استمرار پیدا کند.
نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که در مورد رفع تعهد ارزی مطرح شد، گفت تا زمانی که پیمانسپاری ارزی به طور کامل حذف شود، لازم است سیاستگذار، تفاوتهایی در شرایط رفع تعهد ارزی در ارتباط با هر کشوری قائل شود.
او همچنین ضرورت اجرایی شدن خرید اعتباری و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشخصوصی میتواند تضمین دهد که واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلی ارز به انجام برساند.
نجفی عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت در صدد پیشبرد طرحهای توسعهای در امر تجارت باشد، اتاق تهران نیز میتواند با پشتیبانی از آن، گفتمانسازی قویتری را با دستگاههای حاکمیتی رقم بزند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.