داستان عجیب خودروسازان ایرانی
سه‌شنبه هفته جاری بود که «محمدرضا فرشچیان»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، بر خبری که در چند ماه گذشته چندین‌بار تکذیب شد، مهر تایید زد؛ یعنی صادرات خشکبار و به‌اصطلاح عامه «پسته و بادام» از سوی صنایع خودروسازی برای واردکردن خودرو یا قطعات! خبر صادرات خشکبار برای واردات خودرو یا قطعات، نخستین بار در خلال پرونده فساد چای علنی و اعلام شد برخی شرکت‌ها نظیر «چای دبش» برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالای خود، کالاهایی نظیر قیر را از بورس کالا خریده و از عایدی آن ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای مد نظرش را تامین کرده است.
متعاقب این خبر بود که اعلام شد شرکت ایران‌خودرو نیز برای تامین مالی پسته و فرش صادر کرده است و حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ضمن تایید رسمی این خبر، اعلام می‌کند راهکار شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو یا چای دبش برای دورزدن محدودیت‌ها و تامین ارز، صادرات خشکبار را هم زمین زده است.
به گفته او ورود غیرصنفی به صادرات خشکبار باعث شده خودروسازان محصولات کشاورزی را با قیمت بسیار پایین در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند و در عوض از سود بالایی که واردات خودرو دارد، بهره‌مند شوند. به‌عبارت ساده، شرکت‌های خودروسازی نه‌تنها هیچ سهمی در بازار جهانی خودرو به عنوان صادرکننده ندارند و در داخل کشور نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین صنایع شناخته می‌شوند، بلکه بازار سنتی صادرات خشکبار کشور را نیز دچار مشکل کرده‌اند؛ رویه‌ای که کشاورزان و سایر صنوف درگیر در تولید و صادرات محصولات کشاورزی خشک‌شده را زمین‌گیر می‌کند.
حال سوال اینجاست که چرا صنعت خودروسازی که در جهانِ امروز جزء پول‌سازترین صنایع در جهان است، برای حفظ حیات خود به «آجیل مشکل‌گشا» و صادرات خشکبار روی آورده است؟ اگرچه احتمالا پاسخ خودروسازان به این پرسش، درباره قیدوبندهای تامین ارز باشد، اما خیلی قانع‌کننده نیست؛ چراکه صنایع بسیاری در کشور که اتفاقا از حمایت‌ها و دوپینگ‌های دولتی برخوردار نیستند، توانسته‌اند با ارتقای کیفیت محصول و صادرات محصولات تولیدی خودشان، نه‌تنها ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را تامین کنند، بلکه از رهگذر صادرات برای کشور ارزآوری نیز داشته‌اند که نمونه‌های پرشماری نیز دارد.
پاسخ درست را احتمالا باید در ماهیت مدیریت شرکت‌هایی چون سایپا و ایران‌خودرو جست‌وجو کرد. هرچند بخش عمده سهام غول‌های خودروسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است، اما دولت تصدی‌گری و حضور مالکانه خود در راس دو مجموعه را حفظ کرده و بر این اساس، رویکرد فعالیت شرکت‌های یادشده هرچیزی هست به‌جای سودآوری یا دست‌کم پرهیز از زیان. دولت چهاردهم نیز می‌تواند به سبک‌وسیاق دولت‌های گذشته، اجازه دهد شرکت‌های خودروسازی به قیمت زمین‌زدن صنایع دیگر حیاط‌خلوت غیررسمی و تحت امر دستگاه اجرائی باشد، اما گزینه دیگری هم وجود دارد و می‌تواند با اجرائی‌کردن دستور اخیر رئیس‌جمهور درباره اصلاح فوری شرکت‌های زیان‌ده، مدیریت شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی بسپارد نه آجیل مشکل‌گشا!
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.